19879382
Skip Navigation Links   
1395 - سرمايه‌گذاري در مخمصه بي‌ثباتي
محمد گرجي‌آرا از عملکرد صندوق‌هاي بازنشستگي در بازارهاي مالي مي‌گويد
سرمايه‌گذاري در مخمصه بي‌ثباتي


براي صندوق‌هاي بازنشستگي استراتژي مناسب براي سرمايه‌گذاري در بازارمالي چيست؟ اين پرسشي است که پيرامون فعاليت‌هاي اقتصادي صندوق‌هاي بازنشستگي مطرح است. در حالي که بررسي عملکرد اين صندوق‌ها گوياي اين حقيقت تلخ است که دچار ورشکستگي شده‌اند. آيا گزينش استراتژي بهينه باعث خواهد شد زمينه براي بازسازي و پويايي آنها فراهم شود؟ محمد گرجي‌آرا مدير سرمايه‌گذاري کارگزاري بورس بهگزين در اين گفت‌وگو به واکاوي اين موضوع پرداخته و معتقد است که متاسفانه بزرگ‌ترين نهادهاي بازنشستگي ايران در يک دهه گذشته شرايط طبيعي را تجربه نکردند. يکي از مهم‌ترين معضلات صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران نداشتن نگاه تخصصي به اين صندوق‌هاست و همان گونه که مشاهده مي‌شود مديران سياسي متاسفانه بر مسند صندوق‌هاي بازنشستگي تکيه مي‌زنند و با تغيير دولت‌ها و سياست‌ها، فعاليت‌هاي صندوق نيز تغيير مي‌کند. از سوي ديگر نيز وقتي منابع در اختيار مديران سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي پايدار نباشد، تصميمات آنها نيز از ثبات مناسبي برخوردار نخواهد بود. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.


چندي پيش وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد صندوق‌هاي بازنشستگي در وضعيت نامناسبي قرار دارند و کسري صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي تا پايان 94 به حدود 36 هزار ميليارد تومان رسيده است. چه عواملي باعث شده است که امروز صندوق‌هاي بازنشستگي کشور دچار تنگناي مالي شوند؟
در بررسي اين موضوع عوامل متعددي اثر‌گذار است که بايد آنها را دسته‌بندي کرد و هرکدام به سهم خود در شکل‌گيري وضعيت فعلي اثر‌گذار بوده‌اند. مورد اول بلاتکليفي مديريت اين صندوق‌هاست که تجربه سال‌ها مديريت پس از انقلاب نشان داده است که هنگامي که منابع خصوصي (مردم) با مديريت عمومي (دولت) آميخته مي‌شود بدترين نتايج عملکرد رقم مي‌خورد به نوعي که در دهه‌هاي گذشته صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي اجتماعي به نوعي حياط خلوت دولت‌ها براي تامين مالي و واگذاري‌ دارايي‌هاي غيرمولد دولت به چندين برابر قيمت بوده است. بخش دوم بلاتکليفي مديريت صندوق‌ها در بنگاهداري يا سهامداري است (تفاوت بين سرمايه‌گذاران مالي و سرمايه‌گذاران استراتژيک) و تجربه نشان داده است که صندوق‌هاي بازنشستگي به علت نبود تخصص فني لازم جهت مديريت بنگاه‌هاي توليدي دچار تضييع منابع شدند و در طرح‌هاي مختلف به جاي کسب ارزش افزوده و توليد ثروت بيشتر منابع نقد خود را صرف طرح‌هاي با بهره‌وري پايين سرمايه کرده‌اند. بخش سوم نبود مديريت حرفه‌اي و نگاه تخصصي به مديريت صندوق‌هاي تخصصي بازنشستگي است و تصميمات مديريت اين صندوق‌ها بيشتر اهداف سياسي را پيگيري مي‌کند و بخش چهارم نبود نظام جامع ارزيابي عملکرد صندوق‌هاي بازنشستگي است که در ايران نه در صندوق‌هاي بازنشستگي و نه در اکثر نهادهاي مالي وابسته به دولت به درستي اجرايي نمي‌شود.

اگر بخواهيم موارد را دسته‌بندي کنيم شما گفتيد که بلاتکليفي مديريتي در اين صندوق‌ها وجود دارد در اين زمينه توضيح بيشتري مي‌دهيد؟
به لحاظ مديريت اين صندوق‌ها در حال حاضر منابع بخش خصوصي (مردم) را که براي زمان بازنشستگي خود در حال حاضر پس انداز مي‌کنند، مديريت مي‌کنند. اين امر باعث شده است که به‌رغم ذکر صريح در اساسنامه صندوق‌هاي بازنشستگي مبني بر غير‌دولتي بودن اين نهادها عملاً تصميم‌گيري‌ها براي منابع اين صندوق‌ها بيشتر بر اساس سياست‌هاي دولت و نيازهاي هر دولت اتفاق افتد. در دهه 60 با توجه به شرايط جنگ استفاده از منابع صندوق به عنوان يک نهاد تامين مالي براي فعاليت‌هاي مد نظر دولت کليد خورد و متاسفانه تا امروز نيز اين امر ادامه داشته است. اين پديده پيشتر در کشورهاي توسعه‌يافته نيز اتفاق افتاده بود که آنها نيز در «دام طرح‌هاي بازنشستگي» افتادند. در اين نوع از مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي معمولاً پس از مدتي با استفاده از منابع به دست آمده از دريافت‌هاي صندوق از افراد جوان‌تر به افراد در سن بازنشستگي پرداخت‌هاي دوره بازنشستگي انجام مي‌شود با توجه به اينکه تعهداتي که امروز صندوق دارد ايجاد مي‌کند در 30 سال آينده موجب پرداخت‌هاي خروجي از صندوق مي‌شود. با توجه به اينکه سوء‌مديريت در چنين دوره‌اي اثرات لحظه‌اي بر پرداخت‌هاي صندوق ندارد لذا مديران اين صندوق‌ها در چنين سال‌هايي تمايلي به ايجاد ساختار بهره‌ور براي مديريت سرمايه‌ها ندارند. اين ساختار نيز مادامي که تعداد افراد شاغل بيشتر از بازنشسته باشد مشکلي برايش ايجاد نمي‌شود ولي از زماني که تعداد بازنشسته‌ها بيشتر از شاغلان شود دچار کسري منابع خواهد شد.

با توجه به اين مشکل و سابقه‌اي که شما مي‌گوييد آيا امکان پيشگيري از اين امر وجود داشت و اگر اين طور است راهکار چگونه بود؟
متاسفانه در شرايطي که عمر مديريت مديران يک سازمان در ايران محدود به زير پنج سال مي‌شود براي مديران بيشتر رضايت بالا‌دستان اهميت پيدا مي‌کند تا صحت انجام کارها. در اين حالت است که مديران سياسي در نهادهاي بازنشستگي که از تخصص کافي برخوردار نيستند بيشتر به دنبال تامين مالي پروژه‌هاي دولتي و خريد شرکت‌هاي نيمه‌ورشکسته دولت به چند برابر قيمت و اغماض در برابر دريافت تعهدات از دولت خواهند بود. اينجا تضاد منافعي نيز وجود خواهد داشت که با توجه به اينکه هيات مديره و هيات امناي صندوق عملاً از طريق دولت انتخاب مي‌شود صندوق نمي‌تواند مطالبات خود را نيز از دولت وصول کند و اعمال فشار کافي براي دريافت مطالبات رخ نمي‌دهد. اگر بخواهيم اين شرايط تغيير کند بايد مانند کشورهايي که اين تجربه را داشتند مديريت صندوق‌ها را نيز به بخش خصوصي واگذار کنيم و تا حد مقدور صندوق‌ها را از بدنه دولت دور نگه داريم چرا که مادامي که اين اتفاق رخ نداده باشد نمي‌توان از مديران صندوق‌ها انتظار داشت مسووليت‌پذيري و شجاعت لازم را در تصميم‌گيري داشته باشند و همچنين به شاغلان اجازه داده شود که متناسب با نياز و شرايط خود بتوانند از طرح‌هاي مختلف بازنشستگي استفاده کنند. با توجه به اينکه نظام‌هاي بازنشستگي خصوصي درآمد خود را بر اساس کارمزدهاي مديريت منابع مي‌گيرند براي جذب منابع بيشتر با يکديگر رقابت خواهند کرد و به دنبال عملکرد بهتر رزومه بهتري را براي جذب منابع بيشتر خواهند داشت.

در حوزه بلاتکليفي صندوق‌ها در بنگاهداري و سهامداري اين دو حوزه چه تفاوت‌هايي دارند و کدام يک براي صندوق‌هاي بازنشستگي بهتر خواهند بود؟
در حوزه بنگاهداري شرکت‌هاي سرمايه‌گذار به عنوان سرمايه‌گذار استراتژيک شرکت را تملک مي‌کنند و در حوزه‌هاي شرکت‌داري، تغيير تکنولوژي، مسائل مربوط به نيروي کار و... درگير خواهد بود. در چنين حالتي معمولاً سرمايه‌گذار يک نهاد تخصصي در صنعت بوده و از کليه شرايط صنعت مطلع بوده و توانايي مديريت شرکت را با توجه به تجارت و سوابق خود داراست. در حوزه سرمايه‌گذار مالي (سهامداري) سرمايه‌گذار معمولاً به دنبال تملک و تغيير فرآيندها و تغيير تکنولوژي و درگير شدن در مسائل شرکت‌ها نيست و تنها به دنبال اين است که از کسب‌و‌کار شرکت و منافع آن بهره‌مند شود. در رابطه با صندوق‌هاي بازنشستگي هر دو نوع اين سرمايه‌گذاري‌ها آزموده شده است و معمولاً در کشورهايي که بورس‌هاي اوراق بهادار با عمق بالا دارند صندوق‌هاي بازنشستگي بيشتر در نقش سرمايه‌گذار مالي (سهامدار) بوده و تمايلي به درگير شدن در مسائل شرکت‌ها ندارند ولي در کشورهايي که بازارهاي مالي توسعه‌يافته ندارند صندوق‌هاي بازنشستگي اقدام به شرکت‌داري نيز مي‌کنند و اين امر نيز بايد با رعايت شرايطي باشد. اول از همه براي مديريت شرکت‌ها هلدينگ‌هاي تخصصي از متخصصان صنعت به وجود آمده و تصميم‌گيري‌هاي شرکتي به هلدينگ‌ها سپرده شود که در ايران اين امر تا حدودي شکل گرفته است. بخش دوم اجراي نظام‌هاي ارزيابي عملکرد مناسب و همچنين فاصله دادن هلدينگ‌ها با تصميمات سياسي اجراي طرح‌هاست که از دولت بر آنها تحميل مي‌شود که متاسفانه ضعف صندوق‌ها در اين بخش است و بهترين راه ايجاد هلدينگ‌هاي تخصصي خصوصي است که صندوق تنها تامين‌کننده منابع آنها باشد و در مديريت آنها دخيل نشود.
اگر بخواهيم يکي از اين دو رويکرد را انتخاب کنيم به صورت کلي بهتر است سياست بر اين باشد که صندوق‌ها بيشتر سهامدار باشند چرا که به علت ماهيت مالي آنها تخصص لازم براي شرکت‌داري ندارند و اينکه اين صندوق‌ها بيشتر درگير مسائلي مانند معضلات ناشي از تعامل با نيروي کار، تامين مواد اوليه، جذب تکنولوژي و... خواهند شد و از رسالت اصلي خود بازخواهند ماند. براي نيل به اين هدف يکي از کارهايي که بايد در دستور کار قرار گيرد افزايش عمق واقعي بازار سرمايه است که دست صندوق‌ها را براي سرمايه‌گذاري در ابزارهاي مالي مختلف به عنوان يک سهامدار (سرمايه‌گذار مالي) باز مي‌گذارد.

در صحبت‌هايتان اشاره کرديد که نگاه تخصصي به مديريت صندوق‌ها وجود ندارد در اين زمينه توضيح بيشتري مي‌دهيد؟
يکي از مهم‌ترين معضلات صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران نداشتن نگاه تخصصي به اين صندوق‌هاست و همان گونه که مشاهده مي‌شود مديران سياسي متاسفانه بر مسند صندوق‌هاي بازنشستگي تکيه مي‌زنند و با تغيير دولت‌ها و سياست‌ها، فعاليت‌هاي صندوق نيز تغيير مي‌کند. مشکل ديگر نبود برنامه جامع براي مديريت منابع است. در اين صندوق‌ها به مديريت وجوه نقد و همچنين سياست‌هاي تناسب جريانات نقد دارايي‌ها و بدهي‌ها (ALM) بهاي کمي داده شده است و امروزه صندوق‌ها با مشکلات نقدينگي و تامين منابع بسياري روبه‌رو هستند و صندوق‌هايي که زماني تامين‌کنندگان منابع مالي براي نهادهاي ديگر بودند امروزه براي پرداخت حقوق بازنشستگان نيازمند استقراض يا فروش دارايي‌هاي نقد‌شونده خود (مانند سهام و اوراق مشارکت) هستند، اين امر باعث شده است که در سه‌ سال اخير سهامي که سهامدار عمده آنها از نهادهاي بازنشستگي بوده است وضعيت چندان مناسبي را تجربه کنند.

با توجه به تنگناي مالي صندوق‌هاي بازنشستگي عملکرد آنها در بازار سرمايه چگونه بوده است؟
مطمئناً وقتي منابع در اختيار مديران سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي پايدار نباشد، تصميمات آنها نيز از ثبات مناسبي برخوردار نخواهد بود. اين عدم ثبات دو اشکال را در بازار سرمايه ايجاد کرده است؛ اول اين است که صندوق‌ها در شرکت‌هايي که سهامدار عمده هستند براي تامين نقدينگي حقوق پرداختي به بازنشستگان شرکت‌ها را وادار به تقسيم سود حداکثري مي‌کنند و مسائل داخلي مربوط به مالي شرکتي (Corporate finance) و حفظ سودآوري سنوات آتي شرکت در نظر گرفته نمي‌شود. با توجه به اينکه لزوماً همه سود شرکت‌ها به صورت نقدي نبوده است اين شرکت‌ها براي تقسيم سود نهادهاي بازنشستگي اقدام به استقراض از بانک‌ها مي‌کنند و هزينه‌هاي سنگين بهره سودآوري سنوات آتي را به خطر مي‌اندازد و باعث مي‌شود که صندوق‌هاي بازنشستگي و ساير سهامداران شرکت نيز در بلند‌مدت متضرر شوند. مشکل بعدي که ناشي از فعاليت اين شرکت‌هاست اخلال در معاملات سهام شرکت‌هاي بورسي است. با توجه به اينکه بورس اوراق بهادار ايران نسبت به نرم‌هاي بين‌المللي بسيار کم‌عمق است و خريد و فروش معامله‌گران بزرگ موجب نوسانات شديد قيمتي مي‌شود فروش‌هاي خارج از برنامه صندوق‌هاي بازنشستگي به علت نياز به نقدينگي موجب افت قيمت اوراق بهادار و زيان ساير سرمايه‌گذاران خواهد شد. با توجه به اين دو اشکال بخش عمده‌اي از صندوق‌هاي بازنشستگي در صورتي که سهامدار يک شرکت باشند بيشتر موجب اخلال در روند عملياتي شرکت و روند قيمتي آنها در بازار خواهند بود.

اشاره کرديد که در صندوق‌ها ارزيابي عملکرد مناسبي انجام نمي‌شود ولي اين صندوق‌ها داراي هيات امنا و همچنين حسابرس و بازرس هستند که اقدام به گزارش‌دهي دوره‌اي مي‌کنند، در اين رابطه بيشتر توضيح مي‌دهيد؟
اين مهم‌ترين نکته است که حسابرسي و بررسي گزارش‌هاي حسابداري براي ارزيابي عملکرد صندوق‌هاي بازنشستگي و همچنين ساير نهادهاي مالي که با مديريت دارايي‌ها سروکار دارند کفايت نمي‌کند. ببينيد در حوزه حسابرسي معمول که در ايران اتفاق مي‌افتد بيشتر به بررسي اين پرداخته مي‌شود که اسناد مالي و عملکرد مالي شرکت‌ها صحت کافي داشته باشد که امري ضروري است ولي در حوزه ارزيابي عملکرد نياز به نگاه کارشناسي از بابت تکنيک‌هاي سرمايه‌گذاري داريم و با استفاده از تکنيک‌هاي ارزيابي عملکرد بايد مديريت صندوق‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد. ساده‌ترين نکته‌اي که بايد مورد توجه باشد اين است که بازدهي صندوق‌ها به‌طور همزمان نسبت به ريسک دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي آنها سنجيده شود و همچنين اسناد تحليلي و چرايي خريد و فروش دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌ها توسط کارشناسان اقتصادي و سرمايه‌گذاري و نه کارشناسان حسابداري مورد بررسي قرار گيرد. همچنين بررسي عملکرد مبتني بر سودآوري سالانه صندوق‌ها نباشد چرا که مديران را به سمت شناسايي سودهاي کاغذي و غير‌واقعي و فعاليت‌هاي با افق کوتاه‌مدت در صندوق‌ها سوق خواهد داد.

اگر اين شرايط تغيير نکند و در مديريت صندوق‌ها استانداردهاي بين‌المللي رعايت نشود به نظر شما چه اتفاقي براي صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران رخ خواهد داد؟
در دو بعد مي‌توان اين تحولات را مورد بررسي قرار داد؛ اول از نگاه دروني نسبت به صندوق‌ها خواهد بود که ابتدايي‌ترين اتفاقي که خواهد افتاد صندوق در بازپرداخت تعهدات خود دچار نکول خواهد شد يا با تاخير مي‌تواند پرداخت‌هاي ماهانه را داشته باشد. متاسفانه با نکول اولين پرداخت‌هاي صندوق افرادي که به‌طور خودخواسته خود را بيمه کرده‌اند از پرداخت حق بيمه‌هاي خود، خودداري مي‌کنند و اين امر منابع ورودي به صندوق را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد يعني صندوق‌ها منابعشان براي پرداخت بسيار کمتر از گذشته خواهد شد.
از نگاه بيروني با توجه به اينکه اکثر خانواده‌ها با مسائل پرداخت‌هاي بازنشستگي درگير هستند به نظر مي‌رسد معضلات اجتماعي اين پديده بسيار بيشتر از معضلات اقتصادي آن بوده و در تجارب کشورهاي ديگر خشونت‌هاي اجتماعي، اعتراضات کارگري و همچنين درگيري و اغتشاش نيز مترتب شده است. متاسفانه به علت آنکه دولت‌ها به سياست‌هاي کوتاه‌مدتي از قبيل به تعويق انداختن سن بازنشستگي، سياست‌هاي ازدياد جمعيت و... چشم دوخته‌اند چندان اصلاحي در ساختار عملکردي صندوق‌ها ديده نمي‌شود و اين مشکل در کشور در سال‌هاي نه‌چندان دور اتفاق خواهد افتاد.

به نظر شما در حال حاضر که جمعيت شاغلان و جوانان بيشتر است چرا صندوق‌هاي بازنشستگي با مشکلات پرداخت مواجه شده‌اند؟ اين در حالي است که شما در صحبت‌هايتان گفتيد معمولاً با ساختار فعلي مشکل پرداخت زماني پيش مي‌آيد که جمعيت بازنشستگان بيشتر از شاغلان باشد؟
موردي که اشاره کردم در شرايط طبيعي است. متاسفانه بزرگ‌ترين نهادهاي بازنشستگي ايران در يک دهه گذشته شرايط طبيعي را تجربه نکردند. مورد اولي که آنها را تحت فشار قرار داد تصميمات سياسي انتصاب مديران بي‌تجربه در اين بخش بود که منابع بسياري را از صندوق ضايع کرد. دوماً استفاده از پرداخت‌هاي صندوق جهت کسب محبوبيت سياسي يکي از مصاديقي بود که دست در جيب صندوق‌هاي بازنشستگي برده شد که از جمله آن مي‌توان به طرح‌هاي بازنشستگي پيش از موعد با 30 روز حقوق و همچنين افزايش پايه حقوق دو برابري پرداخت‌هاي صندوق اشاره کرد. البته اين صحبت‌هاي من نفي‌کننده اين نيست که پرداخت‌ها به بازنشستگان بايد تعديل شود و آنها نيز بايد حقوق خود را از صندوق دريافت کنند ولي بايد به اين نکته توجه کرد که اگر اين پرداخت‌ها برنامه‌ريزي نشده باشد و منابع آن پيشتر تعيين نشده باشد در بلند‌مدت منافع بازنشستگان را به خطر خواهد انداخت چرا که در صندوق‌هاي بازنشستگي هرگونه اضافه پرداخت و تعديل پايه حقوق اثر تعهدي بلند‌مدتي براي صندوق خواهد داشت و در حال حاضر صندوق‌ها براي اينکه اين پرداخت‌ها را بتوانند انجام دهند دارايي‌هاي نقد‌شونده را که براي آنها خلق ثروت مي‌کنند به فروش مي‌رسانند و اين امر موجب اختلال در خلق درآمد صندوق‌ها در بلند‌مدت مي‌شود.

آيا صندوق‌هاي بازنشستگي‌اي بوده‌اند که از روندهايي که شما تشريح کرديد دور باشند و فعاليت مناسبي را انجام داده باشند؟
ببينيد شدت و ضعف نکاتي که اشاره کردم براي صندوق‌هاي مختلف يکسان نيست ولي از آنجا که ساختار يکي است مي‌توان گفت که اکثر صندوق‌هاي بازنشستگي با برخي يا همه مشکلاتي که گفتم دست به گريبان هستند.

با توجه به روندي که صندوق‌هاي بازنشستگي در سال‌هاي اخير در پيش گرفتند و به نوعي مي‌توان گفت ورشکسته شده‌اند استراتژي مطلوب براي سرمايه‌گذاري در آنها چيست؟
به نظر من براي نجات اين صندوق‌ها اولين کار بايد فاصله دادن صندوق‌ها از دولت باشد و با تغيير در اساسنامه صندوق‌ها انتصابات صندوق‌ها بايد از يد دولت خارج شود تا بتوانند مطالبات خود را نيز از دولت وصول کنند. موضوع بعدي حمايت از طرح‌هاي بازنشستگي خصوصي و با طرح‌هاي متنوع براي شاغلان است و همچنين به لحاظ استراتژي سرمايه‌گذاري چابک‌سازي صندوق‌ها به لحاظ نقدينگي و همچنين هموار ساختن درآمدهاي آتي بايد مد نظر قرار داشته باشد و اين صندوق‌ها بايد از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مد نظر دولت و با دوره‌هاي بازپرداخت بلند‌مدت پرهيز کنند. همچنين بهتر است صندوق‌ها بيشتر به سمت سهامداري روي بياورند تا شرکت‌داري و نظام‌هاي جامع ارزيابي عملکرد سرمايه‌گذاري و همچنين تحليل اسناد عملکرد مديران اين صندوق‌ها اجرايي شود، البته قابل درک است که اين تحولات قطعاً يک‌شبه قابل انجام نيست و همان‌طور که سه دهه طول کشيد تا جيب صندوق‌ها خالي شود بايد به صندوق‌ها براي ترميم منابع نيز زمان داد، در غير اين صورت تبعات جبران‌ناپذيري در جامعه رخ خواهد داد.

پرتفوي بهينه براي صندوق‌هاي بازنشستگي چيست؟
بيشتر بايد در شرکت‌هايي که بالغ هستند و تقسيم سود با کيفيت نقدي مناسبي دارند سرمايه‌گذاري کنند و همچنين بخش عمده پرتفوي اين صندوق‌ها به اوراق مشارکت و صکوک در‌آمد ثابت تخصيص يابد و در انتخاب سرمايه‌گذاري‌ها سودآوري بلند‌مدت مد نظر باشد تا اهداف سياسي اجراي طرح.

منبع: ويژه نامه روزنامه دنياي اقتصاد، 17 مهرماه 95
لينک دانلود
[ بازگشت
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.