Skip Navigation Links   
1395 - در جدال با بحران
صندوق‌هاي بازنشستگي و عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي
در جدال با بحران

محمدکاظم رحيمي /دانشجوي اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف


رشد اقتصادي پايدار و مستمر، مستلزم برقراري دو شرط اساسي و مهم است؛ انباشت و تشکيل سرمايه به عنوان شرط لازم و امنيت سرمايه‌گذاري به عنوان شرط کافي. تشکيل سرمايه و افزايش سرمايه‌گذاري نيازمند بازارهاي مالي و واسطه‌هاي مالي کارا و مفيد است. در واقع بازارها و واسطه‌هاي مالي مهم‌ترين کانال‌هاي تجهيز منابع مالي براي بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و از اين طريق مي‌توانند تاثير شگرفي بر عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشند. اين نهادها با برقراري ارتباط بين پس‌اندازکنندگان و سرمايه‌گذاران، منابع مازاد مالي را جمع مي‌کنند و در اختيار کارآفرينان و فعالان و سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهند. صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان يکي از مهم‌ترين نهادهاي مالي مي‌توانند بر حجم بازار سرمايه و کارايي آن تاثير شگرفي داشته و به عنوان يکي از منابع پايدار براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شناخته شوند. صندوق‌هاي بازنشستگي منابع جمع‌آوري‌شده از حق بيمه و کسورات قانوني شاغلان را مي‌بايست در سرمايه‌گذاري‌هاي پربازده هزينه کنند تا از اين رهگذر بتوانند نيازهاي آينده بازنشستگان را به خوبي برطرف کنند.
از اين جهت که منابع عظيم صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌تواند به تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کمک کند شکي وجود ندارد، سوال اين است که اگر چنين باشد چرا هم وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي بحراني است و هم بنگاه‌هاي اقتصادي کشورمان حال و روز خوشي ندارند؟

وضعيت کلي صندوق‌هاي بازنشستگي
تقريباً مي‌توان گفت که تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي کشور ورشکسته‌اند يا به مرز ورشکستگي نزديک شده‌اند. حدوداً 22 صندوق بازنشستگي ريز و درشت در کشور فعاليت مي‌کنند که صندوق تامين اجتماعي براي کارگران، صندوق بازنشستگي کشوري براي مستخدمين دولتي، صندوق بازنشستگي لشکري براي نيروهاي مسلح، صندوق کشاورزان، روستاييان و عشاير نيز جمعيت روستايي کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. از اين ميان صندوق بازنشستگي کشوري و تامين اجتماعي دو نوع مهم‌اند که بيش از 90 درصد صندوق‌هاي بازنشستگي را شامل مي‌شوند. آمارها نشان مي‌دهد در صندوق بازنشستگي کشوري با يک ميليون و 268 هزار مستمري‌بگير، 76 درصد مستمري‌ها را دولت پرداخت مي‌کند. صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با بيش از 670 هزار بازنشسته، 98 درصد مستمري خود را با کمک دولت تسويه مي‌کند. در مورد ساير صندوق‌ها هم اوضاع چندان مناسب نيست. آن‌گونه که از آمار و ارقام برمي‌آيد، صندوق بازنشستگي کشوري از نقطه سربه‌سري خود گذشته است و صندوق تامين اجتماعي هم به نقطه سربه‌سري نزديک است. وخامت اوضاع در مورد اين دو صندوق زماني روشن‌تر مي‌شود که بدانيم تعداد کل مستمري‌بگيران از صندوق تامين اجتماعي و کشوري نزديک به 5 ميليون نفر است. نسبت پشتيباني به عنوان شاخصي که وضعيت کلي صندوق‌ها را نشان مي‌دهد، از تقسيم تعداد بيمه‌شدگان اصلي به تعداد مستمري‌بگيران حاصل مي‌شود و در حالت عادي و براي صندوق‌هايي که وضعيت مساعدي دارند اين نسبت مي‌بايست حداقل هفت باشد به آن معني که از هر هفت نفر که بيمه‌پرداز هستند يک نفر مستمري بگيرد. با اين شاخص تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري، نيروهاي مسلح، نفت، کارکنان فولاد، بنادر و کشتيراني و‌... در مرز بحران شديد قرار دارند و تنها صندوق تامين اجتماعي در حالتي تقريباً متعادل قرار دارد.
با اين اوصاف چندان اميدي نيست که صندوق‌هاي بازنشستگي درآينده بتوانند به عنوان يک کانال موثر تامين مالي براي بنگاه‌هاي اقتصادي در دسترس باشند.

مشکلات اساسي صندوق‌ها
همان‌طور که در ابتداي اين نوشتار بحث شد، در واقع بازارها و واسطه‌هاي مالي مهم‌ترين کانال‌هاي تجهيز منابع مالي براي بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و از اين طريق مي‌توانند تاثير شگرفي بر عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشند. پايش وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي در کشور و بالاخص شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌ها اما نشان از اوضاع و احوال نه‌چندان مناسب اين بنگاه‌ها دارد. گزارش پايش محيط کسب‌وکار سال 94 مرکز پژوهش‌هاي مجلس دو عامل «شکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي و نرخ بالاي تامين مالي» را مهم‌ترين مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي برشمرده است. اين در حالي است که منابع عظيم اين صندوق‌ها در صورتي که به درستي هدايت و رهبري شده و بشوند مي‌تواند تا حدي از معضل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بکاهد. سوال اينکه چه مشکلاتي سد راه اين مساله قرار داشته است که اين عملکرد ضعيف را توجيه خواهد کرد.
1- نوع سيستم مورد استفاده: شايد به جرات بتوان گفت يکي از دلايلي که تاثير چندان اين نهاد مهم مالي بر عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي را مشاهده نمي‌کنيم به نوع سيستم مورد استفاده در اين صندوق‌ها بازمي‌گردد. متداول‌ترين سيستم مورد استفاده سيستم مستمري از نوع PAYG‌1 بوده که اغلب مزاياي پرداختي آن مشخص است و به صورت دولتي اداره مي‌شود. منابع عظيم اين صندوق‌ها در سال‌هاي اوليه تاسيس که هنوز بازنشسته‌اي وجود ندارد پتانسيل تاثير بر بازار سرمايه و تشکيل سرمايه و کمک به عملکرد مثبت بنگاه‌هاي اقتصادي را داراست. اما به مرور زمان که سيستم به بلوغ خود مي‌رسد و به نقطه سربه‌سري نزديک مي‌شود يا از آن عبور مي‌کند تاثيرگذاري آن به مراتب کم و کمتر مي‌شود و نهايتاً از دست خواهد رفت چرا که اگر طي اين مدت سيستم در پروژه‌هاي موثر و سودآور سرمايه‌گذاري نکرده باشد يا يک سبد دارايي پربازده را اختيار نکرده باشد ديگر بسيار دير خواهد بود. آنچه از وضعيت سيستم فعلي مشخص است، اينکه وضعيت اغلب صندوق‌ها به نقطه سربه‌سري رسيده يا نزديک به آن است به گونه‌اي که شواهد حکايت از آن دارد که بسياري از اين صندوق‌ها، کسورات خود را از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند و موجبات کسر بودجه عمومي را فراهم و با گسيل تورم به نوعي دست در جيب مردم مي‌کنند. بنابراين يکي از اصلي‌ترين پيش‌نيازهاي بهبود اين سيستم به تغيير تفکر و به‌روز شدن اين صندوق‌ها به سيستم‌هاي جديد برمي‌گردد.
2- مشکلات ساختاري: يکي از مهم‌ترين عوامل پديدآورنده وضعيت کنوني را مي‌توان به مداخلات بيش از حد دولت و حاکميت در حوزه‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي مرتبط دانست. از طرف ديگر جناح‌هاي سياسي براي بقاي حيات خود و کسب آرا دست به وعده و وعيدهايي از جمله کاهش سن بازنشستگي و افزايش حقوق مي‌زنند. اين مساله در حالي اتفاق مي‌افتد که طي دهه‌هاي اخير سن اميد به زندگي در کشور بالا رفته است و به‌رغم اين مساله قانونگذاران نه‌تنها هيچ افزايشي در سن بازنشستگي نداده‌اند که متاسفانه مطابق تصويب قوانين شتابزده و هيجاني و کارشناسي‌نشده موجبات بازنشستگي پيش از موعد و تحميل هزينه‌هاي هنگفت مالي بر اين صندوق‌ها را فراهم کرده‌‌اند. از طرف ديگر بدهکاري‌هاي بي‌حد و حصر دولت به انواع صندوق‌هاي بازنشستگي يکي ديگر از مسائل و مشکلات ساختاري گريبانگير اين صندوق‌هاست که بعضاً ناتواني دولت در پرداخت اين بدهي‌ها، به واگذاري شرکت‌هاي ورشکسته يا کم‌بازده در قالب روش رد ديون منتهي شده است. از ديگر مشکلات ساختاري در اداره صندوق‌هاي بازنشستگي عدم شفافيت و عدم نظارت صحيح در نحوه سرمايه‌گذاري منابع اين صندوق‌ها را مي‌توان مثال زد. تجربه دولت قبلي و فسادهاي سربرآورده از صندوق بازنشستگي کشوري و تامين اجتماعي حکايت از معضل عدم شفافيت در اين نهادها دارد و نشان‌دهنده آن است که ساختار فعلي دچار مشکلات عديده‌اي است که کارايي لازم را ندارد و لازم است به سرعت اصلاحات ساختاري در دستور کار قرار گيرد. مساله تورم‌هاي بالا و نوساني در اقتصاد ايران را مي‌توان تکه ‌ديگري از پازل مشکلات ساختاري در اين صندوق‌ها عنوان کرد که بر عملکرد فعلي و گذشته اين صندوق‌ها کم‌تاثير نبوده است. درواقع تا زماني که تورم‌هاي بالا بر اقتصاد کشور حکمراني کند، بازنشستگان و مستمري‌بگيران خواستار افزايش حقوق و مستمري خود به دليل کاهش ارزش متمادي پول و کاهش قدرت خريد واقعي خود خواهند بود. اين مساله موجب تشديد فشارها بر دولت و قوه مقننه خواهد شد که عايدي آن به صورت تصويب قوانين افزايش حقوق و تحميل بار مالي بر صندوق‌ها خواهد بود.
3- مشکلات مديريتي در نحوه اداره سيستم: در همه دنيا صندوق‌هاي بازنشستگي توسط مالکان آنها اداره مي‌شود و دولت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت مي‌کند. در کشور ما اين مساله برعکس است، مالک صندوق‌ها مردم و بازنشسته‌هاي کشور هستند اما مديريت آن برعهده دولت است و در صندوق‌هايي هم که به اصطلاح خصوصي‌سازي شده، در واقع همچنان مديريت آنها دولتي است و تنها از نظر قانوني در شمار شرکت‌هاي خصوصي به حساب مي‌آيند. در مديريت دولتي، منافع حداکثر‌طلبي دنبال نمي‌شود و بيشتر منافع جريانات خاص پيگيري مي‌شود. تجربه گذشته و حال حاضر اقتصاد ايران نشان مي‌دهد هرجا مديريت دولتي حاکم بوده است فساد و تخلفات اداري گسترده اتفاق افتاده و ريخت و پاش‌ها گسترده بوده است. خصوصي‌سازي صندوق‌ها و شرکت‌هاي تابعه آن مي‌تواند به عنوان بهترين دوم2 پس از اصلاحات ساختاري، در دستور کار قرار گيرد. هرچند بخش خصوصي در ايران توانايي خريد سهام شرکت‌هاي بزرگ را ندارد اما به مرور زمان و با واگذاري سهام آنها در بورس به مديريت بهتر اين سيستم‌ها مي‌توان اميدوار بود.

پي‌نوشت‌ها:
1- Pay-As- You-Go / 2- Second Bes

منبع: ويژه نامه روزنامه دنياي اقتصاد، 17 مهرماه 95
لينک دانلود
[ بازگشت
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.