اخبار 1397/06/27 آخرین به روز رسانی
3022
3020
3021
3019
3016
3012
3011
RSS
7873419
Skip Navigation Links   
اسفند 96 - رفاه؛ گام‌هايي که بايد شتاب بگيرد
وجود يک نظام تامين‌اجتماعي چابک و گسترش خدمات رفاهي به باور عموم کارشناسان اقتصادي و صاحبنظران اجتماعي يکي از پايه ‏هاي اساسي حرکت در مسير توسعه پايدار است. موفقيت در حوزه رفاه و تامين اجتماعي البته وابستگي ارگانيکي با موفقيت در ساير حوزه‎هاي اقتصادي و اجتماعي دارد. به طور کلي در 5 سال گذشته به طور عام و در يک سال گذشته به طور خاص شاهد موفقيت‎هاي نسبي در حوزه‏هاي اقتصاد کلان و خرد هستيم که باعث اثرات نسبي بر گسترش خدمات رفاهي و تامين اجتماعي شده است هر چند تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زيادي باقي مانده است.
تلاش در جهت کاهش شکاف هزينه و مزد
يکي از مهم‏ترين مشکلات موجود در حوزه تامين‌اجتماعي و رفاه در جامعه به باور کارشناسان وجود فاصله ميان هزينه و درآمد کارگران است. يکي از دلايل مهم ايجاد چنين شکافي افزايش سرسام آور نرخ تورم در سال‌هاي 89 تا 92 از يک سو و افزايش پيدا نکردن حقوق و دستمزد نيروي کار به نسبت به اين تورم از سوي ديگر است. يکي از دستاوردهاي دولت در 5 سال گذشته کنترل تورم در سطح بين 8تا 10 درصد از يک سو و افزايش حداقل مزد در اين مدت به ميزاني بالاتر از نرخ تورم به صورت متولي و مداوم از سوي ديگر است. اين روند به باور کارشناسان اقتصادي باعث کاهش ميزان شکاف مزد و هزينه به طور نسبي شده است هر چند ميزان عقب ماندگي مزدي در سال‎هاي قبل‌تر به حدي بوده که هنوز تا جبران اين شکاف راهي طولاني در پيش است اما روند فعلي به عنوان يکي از دستاوردهاي دولت در اين حوزه مورد پذيرش کارشناسان قرار گرفته است. هر چند خرابي‌هايي که از دولت‌هاي گذشته به دولت يازدهم به ارث رسيده، ميزان شکاف دستمزدها را به حدي بالا برده که شايد اين افزايش‌هاي پي‌درپي حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم، اثر موردنظر را در تقويت قدرت خريد کارگران نداشته باشد، اما بر کسي پوشيده نيست که در صورت تداوم روال گذشته،امروز اين مسئله به يک بحران بسيار جدي تبديل مي‌شد. در واقع مي‌توان گفت، تجميع اثرات مثبت کاهش تورم و حمايت دولت از منافع کارگران در کنار توجه به خواسته‌هاي کارفرمايان، فضا را براي دستيابي به يک روند مثبت براي جبران بخش‌هايي از کاهش هزينه کارگران فراهم کرد.
هدف‌گذاري رشد اقتصادي فراگير و ضد فقر
برنامه دولت دوازدهم دستيابي به هدف «رشد اقتصادي فراگير، اشتغال‌زا و ضد فقر» است. اين برنامه، شامل دو بخش توسعه‎اي و حمايتي است. گسترش عدالت اجتماعي، کاهش نابرابري و فقر، از طريق اصلاح سازوکارهاي اقتصادي ايجادکننده آن، يکي از برنامه‎هاي اين دولت است و تحقق آن مي‎تواند در حوزه رفاه اجتماعي، اثراتي مناسب از خود بر جاي بگذارد. برنامه‌هاي توسعه‌اي، مشتمل بر دو زيرفصل ايجاد اصلاحات اقتصاد کلان به منظور دستيابي به حفظ ثبات اقتصادي و فراهم‌کردن زمينه رشد پايدار و بسته‌هاي سياستي برون‌گرايي و توسعه بخش خصوصي و اصلاح نظام بنگاهداري به‌منظور دستيابي به رشد اقتصادي بالا تنظيم شده است. تاکيد بر اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، در سال 1396 موجب شکل‌دهي فضاي نويني در اقتصاد شده است. تدوين برنامه اقتصاد مقاومتي در سال 1396 شامل پروژه‌هاي اولويت‌دار در رونق توليد و اشتغال و نيز فرآيند پايش و نظارت مستمر بر اجراي اين برنامه‌ها، از اقداماتي است که مي‌تواند در حوزه رفاه اجتماعي، تاثيرات مناسبي به همراه داشته باشد.
بهبود وضعيت رفاه خانوار بر اساس آمار
بر اساس گزارش‎هاي بانک مرکزي، هزينه مصرف نهايي خصوصي به عنوان شاخص رفاه خانوارها در فصل اول سال 96 از رشد بالاي 7 درصدي برخوردار شده است. در واقع، اقتصاد ايران که قبلا از کمبود تقاضا رنج مي‎برد، اکنون با رشد چشمگير در مصرف خصوصي روبه‌رو است که تائيدکننده روند بهبود اقتصاد و افزايش رفاه خانوار است. هزينه‌هاي مصرف نهايي دولتي در فصل اول سال 1396 نسبت فصل مشابه سال قبل، با رشد 6/5 درصدي مواجه شد. تشکيل سرمايه ثابت، به عنوان يکي از منابع رشد و عامل انتقال فناوري به فرآيند توليد طي سال‌هاي اخير، به دليل کاهش سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان، با رشد منفي مواجه بوده که با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پاياني 1395 رشد آن مثبت شده و به ترتيب در فصل پاياني سال 1395 و فصل اول سال جاري، به 6/2 و 7/1 درصد رسيده است. اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات ازدواج با همکاري 11 بانک و ارائه 87/8هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از 753هزار نفر در شش‌ماهه نخست امسال همچنين اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به زوجين توسط بانک‌هاي تجاري تا سقف 100 ميليون تومان، از جمله عملکرد دستگاه‌ها است که هر کدام به نوعي در حوزه رفاه اجتماعي، نقشي موثر دارد. از ديگر شاخص‌هايي که حاکي از بهبود نسبي وضعيت مردم -به طور کلي- و کارگران -به صورت اخص- است، مي‌توان به شاخص فلاکت اشاره کرد. اين شاخص، جمع وضعيت بيکاري و تورم بوده و بر اساس آمار رسمي مرکز آمار ايران از سال 92 -که دولت يازدهم اداره امور کشور را به دست گرفته- وضعيت اين شاخص هم رو به بهبود است. بر اين اساس، نرخ اين شاخص در سال 90، 38/7 بود و در يک روند صعودي در سال 91به حدود 41 رسيد و در سال 92 که دولت يازدهم، اقتصاد کشور را تحويل گرفت، به بالاي 45/5 رسيده بود. با اتخاد سياست‌هاي منطقي و بهبود وضعيت کلي اقتصاد نرخ اين شاخص در سال 93 به 25/4 کاهش پيدا کرد و روند نزولي آن که به معني بهبود وضعيت است، ادامه يافت؛ به طوري که در سال 94 به 22/3 و در سال 95 به 19/2رسيد.
نجات اقتصاد به نفع رفاه
در حوزه رفاهي، بهبود پايدار و واقعي وضعيت معيشت مردم، از نظر کارشناسي در گروي تقويت زيرساخت‎هاي اقتصادي و فراهم‌شدن شرايط مناسب براي قرارگرفتن در مسير توسعه همه‌جانبه است. براي دستيابي به چنين وضعيتي نيز شاخص‎هاي کلان اقتصادي بايد در مسير درست هدايت شود. دولت يازدهم با اتخاذ چنين رويکردي از نيمه دوم سال 1392 تلاش خود را براي فراهم‌کردن فضاي مناسب در جهت تقويت پايدار وضعيت معيشتي مردم و از جمله کارگران، به کار بست. در نتيجه اين رويکرد، امروز مي‎توان با تکيه بر آمار رسمي، وضعيت کارگران را با قبل از سرکارآمدن دولت يازدهم مقايسه کرد. يکي از مهم‎ترين دستاوردهاي دولت يازدهم در طول فعاليت خود، کنترل نرخ تورم است و به اعتقاد عمده کارشناسان بازارکار، يکي از برنده‎هاي اصلي کنترل نرخ تورم، کارگران و اقشار ضعيف هستند. به طور کلي، رشد افسارگسيخته نرخ تورم، به معني فقيرترشدن اقشار ضعيف در جامعه است. زماني که دولت يازدهم سر کار آمد، نرخ تورم به حدود 40 درصد رسيده بود. در طول سال‎هايي که نرخ تورم به سرعت درحال رشد بود، افزايش نرخ دستمزد کارگران هم هر سال به ميزاني کم‎تر از آن نرخ، افزايش پيدا مي‎کرد و در نتيجه چنين وضعيتي، شاهد کاهش شديد قدرت خريد کارگران بوديم. با در اولويت قرارگرفتن کاهش نرخ تورم، گامي مهم در زمينه جلوگيري از وسيع‌ترشدن دامنه اين اثرات مخرب، برداشته شد. دولت يازدهم، با کاهش نرخ تورم موفق شد، امکان افزايش نرخ دستمزد کارگران به ميزاني بالاتر از نرخ تورم را فراهم کند و از اين طريق، براي کاهش شکاف هزينه و درآمدهاي خانوارهاي کارگري تلاش کند. در طول فعاليت دولت يازدهم، همواره نرخ دستمزد، بيشتر از نرخ تورم افزايش پيدا کرده؛ در سال 93 دستمزد کارگران به ميزان 25 درصد افزايش پيدا کرد؛ درحالي که تورم در اين مدت، براساس گزارش مرکز آمار، حدود 15 درصد بود. اين روند ادامه پيدا کرد تا اينکه در سال 95 با وجود نرخ تورم تک‌رقمي در حدود 8 درصد، نرخ دستمزد کارگران براي سال 96، 14/5 درصد افزايش پيدا کرد. يعني شاهد افزايش دستمزد کارگران، حدود دو برابر نرخ تورم بوديم. به باور عموم کارشناسان اقتصادي، حمايت همه‌جانبه و پايدار از کارگران، در صورتي محقق مي‎شود که اقتصاد کشورمان در مسير ثبات، آرامش و نشاط و اميد حرکت کند. افزايش 14/5 درصدي حداقل حقوق کارگران در سال جاري، تنها يکي از نشانه‌هاي توجه دولت به حمايت از کارگران است. دولت يازدهم همواره بر اتخاذ تصميمات کارشناسي و عقلاني تاکيد مي‌کرد و به همين دليل، افزايش حداقل دستمزد در اين حد قابل پيش‎بيني بود. دولت يازدهم از همان روز اول، با مسائل و مشکلات بسيار کلاني روبه‌رو بود که حاصل عملکرد ضعيف دولت قبلي بود. دولت، وارث اين شرايط بسيار نامساعد بود و با درنظرگرفتن اين مسائل، مي‎توان گفت که تاکيد دولت روي کنترل تورم افسارگسيخته و انعطاف در برابر افزايش حداقل مزدها، به ميزاني بالاتر از تورم به نفع کارگران بوده؛ هر چند که قاعدتا اين حمايت‎ها با توجه به وضعيت کارگران -که معلول عواملي خارج از کنترل اين دولت محسوب مي‌شود- کافي نيست.
آنچه انجام شد
در حوزه رفاه و تامين‌اجتماعي، در دولت دوازدهم اقدامات مهمي انجام شده است که افزايش 79درصدي حقوق بازنشستگان تامين‌اجتماعي در دولت يازدهم و افزايش همه‌ساله حقوق بازنشستگان بيش از نرخ تورم، تحت‌پوشش قراردادن جمعيتي بالغ ‌بر 38 ميليون نفر در بخش درمان سازمان تامين‌اجتماعي، اجراي بيمه تکميلي درمان بازنشستگان 6 ميليون نفر تا ابتداي استقرار دولت دوازدهم، تامين اعتبار لازم براي حق‌بيمه سهم کارفرمايي پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش، شاغلان صنايع‌دستي کددار، خادمان مساجد، باربران و رانندگان در سال‌هاي استقرار دولت يازدهم و تداوم آن تا ابتداي دولت دوازدهم، اجراي قانون حمايت از خانواده و رفع محدوديت ارائه خدمات به فرزندان چهارم به بعد بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي، از جمله اين اقدامات است.
تهيه پيش‌نويس لايه بيمه اجتماعي فراگير در قالب نظام چندلايه تامين‌اجتماعي و پيگيري آن در هيئت دولت و ايجاد پوشش بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار متاهل با اولويت زنان سرپرست خانوار، تشکيل پايگاه شناسايي کارگران ساختماني و ساماندهي بيمه‌هاي اجتماعي آنها را هم بايد به اين ليست اضافه کرد.
از سوي ديگر، افزايش مستمري ماهانه پرداختي به خانوارهاي تحت‌پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از 71 هزار تومان در سال 92 به 240 هزار تومان در سال 1396 و تامين اعتبار لازم براي پرداخت آن و توانمندسازي و توانبخشي بالغ‌ بر 600هزار نفر از جامعه هدف، از طريق سازمان بهزيستي، تحت‌پوشش بيمه اجتماعي قرارگرفتن تعداد 400 هزار نفر از افراد آسيب‌پذير و نيازمند و ارائه خدمات توانمندسازي به تعداد 530 هزار نفر و حمايت از خانواده‌هاي نيازمند هم از جمله اقدامات انجام‌شده حمايتي در اين بخش است.
نويسنده : منصور اولي
لينک دانلود
[ بازگشت
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.