2977432
Skip Navigation Links   
1394/09/29 - قوانین بازنشستگی نیازمند اصلاحند
يادداشت محمود اسلاميان مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري در روزنامه ايران، 23 آذرماه:

درآن دوررس:
سابقه نظام بازنشستگي به گونه اي که اکنون در ايران معمول و متداول است ، به يک قرن هم نمي رسد. نمايندگان دوره نخست مجلس شوراي ملي ، در سال 1288 هجري شمسي ، قانوني را بنام ((قانون وظايف)) وضع کردند که براي وراث ارباب حقوق ديواني يعني همان عائله ي کارمندان متوفاي دولت حقوقي را مقرر مي نمود. پس از چند سال وقفه نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي ملي ، در روز 22 آذر سال 1301 نخستين قانون استخدام کشوري را به تصويب رساندند. نخستين احکام رسمي قانون بازنشستگي کشور 4 ماه پس از ظهور اين قانون از فروردين ماه سال 1302 صادرشد. پس ازآن نيز اصلاحاتي به اين قانون در سال هاي گوناگون اضافه شد.در خردادماه 1345 قانون استخدامي فعلي جايگزين قانون قبل شد و در فصل هشتم خود به مقررات بازنشستگي را اشاره دارد.
براساس اصلاح ماده 70 قانون استخدامي کشور از اول فروردين ماه سال 1354 سازمان بازنشستگي کشور تشکيل شد. اين صندوق با قدمتي بيشتري در قياس با ساير صندوق هاي بيمه و بازنشستگي در رسيدگي به امور بازنشستگان و خانواده هاي آنها و به عنوان بزرگترين صندوق بازنشستگي کارکنان دولت تلقي مي شود.
گسترش خدمات بيمه هاي اجتماعي در امور بازنشستگي ، از کار افتادگي و فوت ، اهتمام به افزايش مشترکين و گسترش فعاليت هاي بيمه اي از مأموريت صندوق بازنشستگي کشوري است.
در همين حال ، صندوق بازنشستگي اهدافي همچون تمهيدات مناسب براي پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران ، سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني مفيد، پيشنهادهاي کارشناسي براي ارتقاء وضع معيشتي بازنشستگان و موظفين و حفظ کرامت انساني بازنشستگان را دنبال مي کند.


در اين ديدرس:
در اين ميان چالش ها و مشکلاتي نيز وجود دارند که صندوق با آن روبروست و مي توان به مواردي همچون کاهش ورودي هاي صندوق - بدليل منع استخدام رسمي در مشاغل حاکميتي و تدوام آن- ، تدوام بازنشستگي پيش از موعد يا زودرس – محروم ماندن صندوق از درآمدهاي جاري و پرداختي هاي زودتر ازموعد- ، پائين بودن سن بازنشستگي و تناسب نداشتن آن با سن اميد به زندگي، قوانين و مقررات زمينه ساز پرداخت بيش از يک حقوق، نبود توازن ميان تعداد بيمه گزاران به بازنشستگان براساس استاندارهاي بين المللي- 6 به يک که اکنون اين نسبت کمتر از يک است- ، وجود مقررات خاص استخدامي و مجوزهاي ويژه بعضي دستگاهها در پرداخت حقوق و دستمزد اشاره کرد.
متن اوليه قانون استخدام کشوري به گونه اي است که انسجام منطقي ميان فصل هاي مختلف آن رعايت شده ، به طوري که در پايان دوره خدمتي کارمند، حقوق بازنشستگي تعيين شده از آخرين حقوق گروه و پايه وي تجاوز نمي کرد.به عنوان مثال نرخ برداشت کسور، مؤلفه هاي مشمول برداشت کسور ، روش يا فرمول محاسبه حقوق بازنشستگي ، سقف مقرر براي مبلغ حقوق بازنشستگي قابل پرداخت ، تماماً در سطحي بود که اولاً متناسب با توان مالي مستخدم و صندوق بوده و فشارهاي مالي سنگيني برطرفين وارد نمي کرد. ثانياً ترتيب و روند افزايش حقوق بازنشستگي به گونه اي بود که در گذر زمان از ايجاد فاصله معنادار و تبعيض آميز ميان حقوق بگيران صندوق در رسته هاي مختلف خدمتي پيشگيري مي کرد.
اما بتدريج با نگاه بخشي و به منظور رفع مشکلات کوتاه مدت دستگاهها اصلاحاتي که در قانون صورت گرفت ، هم اکنون مشترک صندوق که کسور پرداخت مي کند و همچنين صندوق بازنشستگي از وضعيت موجود رضايت ندارند.
با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در مورخ 21 اردي بهشت ماه 1383 و تأسيس وزارت رفاه اين اميد احياء شد که پس از اين ، رويکردي بيمه اي و گروهي حرفه اي در اين عرصه براي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي کشور برنامه ريزي خواهند نمود و نگاه بيمه اي جايگزين ذهنيت روزمرگي و بخشي نگر خواهدشد که تاکنون اين اميد جامه عمل نپوشانده است ، اما با اين حال اصول بيمه اي که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي براي نحوه ي اداره و عملکرد صندوق هاي بيمه و بازنشستگي تعريف شده ، نويد مي دهد که پشتوانه قانوني براي انجام اصلاحات ساختاري يا جزئي وجود دارد.
در مواد 26 تا 31 قانون برنامه پنج ساله ي پنجم توسعه ، احکامي وضع شده که به طور مستقيم بر لزوم دگرگوني و اصلاح مقررات بازنشستگي جاري در صندوق بازنشستگي کشوري دلالت دارد. علاوه بر الزامات قانوني يادشده ، تحول در بازار کار ، اشتغال ، کميت و کيفيت نيروي انساني کشور ، افزايش آگاهي هاي عمومي از توقعات نظام بيمه اي و بازنشستگي ، تغييرات اساسي ديدگاه ها و نظريه هاي بيمه و بازنشستگي از سوي مراجع علمي ، تغيير در وظايف و شخصيت حقوقي دستگاههاي اجرايي ، ورود مشترکين جديد به صندوق ، تحول در وضعيت مالي و اقتصادي صندوق ، ترويج صندوق هاي تکميلي بازنشستگي و بسياري از دگرگوني هاي قابل توجه ديگرتماماً براين نکته تأکيد دارند که مقررات بازنشستگي و وظيفه جاري پاسخ گويي وضعيت جديد نبوده و نيازمند بازنگري اساسي است.
اضافه بر اين موارد مي بايد به پراکندگي مقررات بازنشستگي جاري و بعضاً نامرتبط با موضوع بازنشستگي ، فقدان انسجام معنادار ميان مواد قانوني-که درعمل موجب تبعيض ميان مشترکين صندوق است- و اجراي قوانين متعارض و ضد و نقيضي که براي مجري مشکل و براي مشترکين موجب آشفتگي و سردرگمي است ، اشاره نمود. با اين حال ضرورت اصلاح قوانين حوزه بازنشستگي براساس محاسبات و اصول بيمه اي هر روز بيشتر احساس مي شود.
 
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.