2977449
Skip Navigation Links   
1394/09/29 - در پاسداشت بازنشستگی
يادداشت محمود اسلاميان مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري در روزنامه دنياي اقتصاد، 23 آذرماه:

نخستين اقدامي که مي‌توان آن را زمينه‌ساز و آغازگر شکل‌گيري صندوق بازنشستگي کشوري دانست، به سال 1287 و تصويب «قانون وظايف» در مجلس اول مشروطه برمي‌گردد. براساس اين قانون کارمندان دولت مشمول «پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه» شدند. نظام بازنشستگيِ کارمندان دولت، طي 14 سال پس از آن تاريخ براساس قانون وظايف ساماندهي و اجرا مي‌شده است.

اما در آذر 1301 «قانون استخدامي» به تصويب مي‌رسد که در اجراي فصل چهار و پنج اين قانون، دايره‌اي با عنوان «دايره تقاعد» در وزارت ماليه وقت تشکيل مي‌شود. اين دايره مامور اجراي وظايف مربوط به بازنشستگي کارکنان دولت بود. دايره تقاعد در ابتدا بخشي از اداره‌کل حسابداري وزارت ماليه بود اما بعدها زيرنظر اداره‌کل کارگزيني آن وزارتخانه قرار گرفت. نکته شايان توجه آن است که در قانون استخدامي (مصوب 1301) سن بازنشستگي اجباري 70 سال تعيين شده بود و منابع لازم از محل «پنج درصد مقرري ماهانه کارکنان دولت به علاوه مقرري ماه اول ورود به خدمت و همچنين مبلغ ماه اول اضافه مقرري‌هاي بعدي» تامين مالي مي‌شده است.

نقطه عطف بعدي در مسير شکل‌گيري نظام بازنشستگي کارکنان دولت، در سال 1313 رقم خورد. در اين سال با تصويب «قانون دانشگاه» دايره تقاعد به اداره و پس از مدتي به «اداره‌کل بازنشستگي» تغيير نام داد. اما شايد بتوان يکي از مهم‌ترين مقاطع شکل‌گيري نظام مورد بحث را در تصويب «قانون استخدام کشوري» در 31 خرداد 1345 يافت. چراکه به موجب ماده 701 اين قانون اداره‌کل بازنشستگي، از وزارت دارايي جدا و تابع سازمان تازه‌تاسيس «امور اداري و استخدامي کشور» شد. در رخداد بعدي، در سال 1350 اداره‌کل بازنشستگي با عنوان «سازمان» معرفي شده و از نظر تشکيلاتي نيز ضمن حفظ وابستگي به سازمان امور اداري و استخدامي کشور، به‌عنوان سازماني مستقل به کار خود ادامه داد.

در 11 اسفند 1378، زماني که به منظور تامين‌ يکپارچگي‌ در مديريت‌ کلان‌ کشور، همسويي‌ نظام‌هاي‌ مديريتي‌ با برنامه‌هاي‌ ميان‌‌مدت‌ و بلندمدت‌، تمرکز وظايف‌ و فعاليت‌هاي‌ مرتبط‌ و پيوسته‌ و متجانس‌ با يکديگر در امور برنامه‌ريزي‌، کاهش‌ تداخل‌ و توازي‌ وظايف‌ سازمان‌هاي‌ ستادي‌، سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداري و استخدامي کشور ادغام شده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تشکيل شد، سازمان بازنشستگي کشوري به‌عنوان يکي از موسسات تابعه آن در تشکيلات معرفي شد. در نهايت به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (مصوب 21/ 2/ 1383)، صندوق بازنشستگي کشوري تابع وزارت رفاه و تامين اجتماعي (اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) شد.

در اصل سوم قانون اساسي، «دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را براي‏...» 16 مورد به کار برد. نکته بسيار مهم و خروجي اصلي اين بندها که حوزه تامين اجتماعي به‌طور عام و حوزه بيمه‌هاي اجتماعي به‌طور خاص را تحت تاثير قرار داده عبارتند از: الف) رويکرد همگاني به رفاه و تامين اجتماعي، ب) مشارکت مردم در امور مرتبط و ج) فقدان هر گونه تبعيض. با اين همه اما مهم‌ترين و برجسته‌ترين قانون اساسي که به بحث بازنشستگي تصريحي آشکار دارد اصل 29 است. بر اساس اين اصل «برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيکاري‏، پيري‏، ازکارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبت‌هاي‏ پزشکي‏ به‌صورت‏ بيمه‏ و...‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايت‌هاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يک‏ يک‏ افراد کشور تامين‏ کند.» در کنار مطالب بسياري که در اين باره مطرح شده است الزامات برآمده از اين اصل را مي‌توان در نکات زير برشمرد: الف) مشخص کردن خدمات تامين اجتماعي، ب) سازوکار ارائه خدمات، ج) همگاني بودن حق تامين اجتماعي و د) روش تامين مالي ارائه خدمات.

در کنار اين الزامات قانوني، مي‌توان به تعريفي استناد کرد که يکي از معتبرترين تعاريف مربوط به حوزه تامين اجتماعي است. اين تعريف توسط سازمان بين‌المللي کار ارائه شده و بر اساس آن «تامين اجتماعي حمايتي است که جامعه در مقابل پريشاني‌هاي اقتصادي و اجتماعي پديد آمده به واسطه قطع يا کاهش درآمد بر اثر سالمندي، از کارافتادگي، فوت، بيکاري، بيماري، بارداري و همچنين جبران هزينه‌هاي درماني و نگهداري، به اعضاي خود ارائه مي‌دهد.» در چارچوب اين تعريف، نظام تامين اجتماعي به‌عنوان مهم‌ترين اهرم برقراري عدالت اجتماعي تلقي مي‌شود. در شعار اصلي انجمن بين‌المللي تامين اجتماعي که ايران نيز عضويت آن را دارد، بر اين معنا تصريح شده است: «تحقق عدالت اجتماعي بدون تامين اجتماعي ميسر نخواهد بود.» اعلاميه جهاني حقوق بشر، تامين اجتماعي را از جمله حقوق اساسي انسان‌ها شناخته است: «هر کس به‌عنوان يک عضو جامعه حق برخورداري از حمايت‌هاي تامين اجتماعي را دارد و مجاز است که از طريق مساعي ملي و همکاري بين‌المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه رشد و نمو آزادانه شخصيت اوست، در حد امکانات منابع هر کشور به دست آورد.»

به استناد تعريف بالا يکي از پريشاني‌ها و اختلال‌هايي که بايد مدنظر نظام‌هاي تامين اجتماعي قرار گيرد، بحث سالمندي است و فردي که در اثر سالمندي توان کار کردن را از دست مي‌دهد بايد بازنشسته شود. نکته حائز اهميت آن است که اگر در گذشته‌هاي دور افراد پير سربار جامعه بودند و با نگاهي تحقيرآميز به آنها نگريسته مي‌شد يا خانواده و اقوام از سر ترحم يا دلسوزي‌هاي عاطفي از آنها نگهداري مي‌کردند، اما با تحولات قرون 19 و 20، جامعه بشري به اين درک عميق و مهم رسيد که مي‌تواند با برقراري نظام‌هاي بازنشستگي، زندگي و حيات آبرومندانه افراد در دوران پيري را تضمين کند. به بيان ديگر نظام‌هاي بازنشستگي سازوکاري بودند که ضمن حفظ عزت‌ و همچنين استقلال افراد، شرايط زندگي شرافتمندانه در دوران پيري را فراهم کنند؛ بنابراين مهم‌ترين کارکرد و هدف نظام‌هاي بازنشستگي (با استناد به تعريف ارائه شده و اصول قانون اساسي) جبران کاستي‌هاي ناشي از افزايش سن و جبران درآمد از دست رفته ناشي از کهنسالي است. بنابراين اگر نظام‌هاي بازنشستگي در فراهم کردن شرايط زيست آبرومندانه براي بازنشستگان موفق نباشند در تحقق هدف اصلي و کارکرد کانوني خود ناکام بوده‌اند.

در چنين شرايطي يکي از مهم‌ترين ابزارهايي که صندوق‌هاي بازنشستگي براي ايفاي وظايف خود از آن استفاده مي‌کنند، سرمايه‌گذاري وجوه حق‌بيمه است. اين صندوق‌ها بايد (و مجازند) در دوره جواني، سرمايه‌گذاري کنند تا در دوره بلوغ که مصارف آنها اوج مي‌گيرد و افزايش مي‌يابد، بتوانند از عهده ماموريت خود برآيند، اما اين مهم نيازمند اولا راهبردي براي سرمايه‌گذاري است و علاوه‌بر آن نيازمند محيط اقتصادي مناسب و مساعد براي سرمايه‌گذاري است.

متاسفانه طي سال‌هاي گذشته صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران از هر دو زاويه اشاره‌شده در بالا با مشکلات متعددي مواجه بوده‌اند. نخست آنکه با اعمال و تحميل سياست‌هايي مغاير اصول بيمه‌‌هاي اجتماعي، نظم منطقي و ضوابط دروني آنها به هم خورده و مسير منابع مالي آنها از قاعده خارج شده است. اين امر موجب شده تا مصارف اين صندوق‌ها بيش و پيش از آنچه انتظار مي‌رفت، افزايش يافته در حالي که منابع لازم براي تامين اين مصارف فراهم نشده است. از منظر سرمايه‌گذاري نيز، با تمام تلاش‌هاي به عمل آمده، محيط پيراموني اين صندوق‌ها به قدري نامساعد است که زيرسيستم سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها نيز نتوانسته‌اند وظيفه خود را انجام دهند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد بازنگري در رويه‌هاي جاري و تطبيق آنها با موازين و معيارهاي بيمه‌هاي اجتماعي نخستين اقدام ضروري است؛ چراکه لازم است در ابتدا درباره موازين و معيارها، اهداف و کارکردها توافق و اجماع حاصل آيد. اين توافق به نوبه خود نيازمند گفت‌وگويي اجتماعي ميان ذينفعان است.
 
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.