3142533
Skip Navigation Links   
1395/11/23 - گردهمایی صندوق ها تصویر تازه ای از ظرفیت های اقتصادی این نهادها است
«مديريت و اداره 20 هزار ميليارد تومان دارايي هاي صندوق بازنشستگي کشوري نيازمند تخصصي شدن هلدينگ هاي تابعه بود که بعد از مطالعات و مشارکت مشاوران داخلي و خارجي، قرار شد تا 6 هلدينگ تخصصي براي هدايت و مديريت شرکت هاي موجود تشکيل شود که در حال حاضر شرکت هاي تابعه اين صندوق زير نظر 5 هلدينگ تخصصي، مديريت و هدايت مي شوند.»
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، محمود اسلاميان مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري با اشاره به چگونگي انتخاب 6 هلدينگ تخصصي براي مديريت دارايي هاي اين صندوق به شرايط رقابتي موجود در بازار پرداخت و گفت: «در مديريت کلان شرکت ها به ابزارهاي کنترلي بسيار نياز است. تنوع سهام شرکت ها در بورس و ضعف در نظارت بر مديريت اين مجموعه ها منجر شده بود تا بسياري از اين شرکت ها در شرايط رقابتي بازار عقب مانده و راه براي بروز تخلف باز بماند.»
وي با اشاره به تجميع اثرات مثبت توسعه اي قرار گرفتن شرکت ها و دارايي هاي اين صندوق زير نظر هلدينگ هاي تخصصي به اثرگذاري مثبت مديريت مشترک پرداخت و افزود:« به کمک تجميع منابع در بخش انرژي صندوق بازنشستگي "پلي پروپيلن جم" را خريداري کرد و همچنين در پروژه ارزشمند "مسجد سليمان" سرمايه گذاري کرديم. مجموعه اي با اين عظمت و دارايي، هنگام شروع مديريت من دو يا سه پروژه بزرگ را در حال اجرا داشت، اما هم اکنون 23 پروژه در اين مجموعه در حال اجرا است.»
به گفته اسلاميان تغيير ساختار شرکت هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي کشوري منجر شد تا بيش از 30 درصد سودآوري شرکت هاي زيرپوشش صندوق افزايش يابد. هرچند که در اين مسير چالش ها و مشکلات ومسائل حقوقي بسياري وجود داشت.
وي با تاکيد بر واگذاري مديريت همه شرکت هاي تابعه صندوق به هلدينگ ها، به مقوله ايجاد اشتغال پرداخت و گفت: «اشتغال نسبت مستقيم با توليد و توسعه دارد، همه فعالان اقتصادي کشور به چارچوب هايي براي توسعه بيشتر و سريع تر و اشتغال بيشتر براي جوانان مي انديشند. به نظر مي رسد کمک موثر صندوق هاي بازنشستگي به عنوان نهادهاي اجتماعي- اقتصادي در توسعه، خروج از اداره بنگاه هاي کوچک و حرکت به سمت اداره بنگاه هاي بزرگ است.»
به تعبير مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري اين سياستگزاري چند دستاورد مهم دارد؛ اول اينکه واگذاري اين بنگاه ها به بخش خصوصي منجر به توليد منابع شده و اين امکان را براي مجموعه ما فراهم مي کند تا بدون تحميل هزينه به دولت بتوان منايع لازم براي سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ را فراهم کنيم.
وي ادامه داد: «اين پروژه ها، اقتصاد راکد موجود را به حرکت درآورده و ازآنجا که بخش خصوصي قابليت بهتري در بنگاه داري دارد، قادر خواهد بود که بيش از ما به بهبود توليد و توسعه اشتغال کمک کند.»
به گفته اسلاميان تا زماني که بورس ايران در دفاع از حقوق اقليت ضعيف عمل مي کند، ما نمي توانيم به رويکرد سهامداري بر مديريت شرکت ها، ارجحيت دهيم.
وي به تجربه بسياري از کشورهايي که دراين خصوص داراي تجربه هستند اشاره کرد؛ براساس تجربيات جهاني، صندوق ها از اداره شرکت ها به صورت مستقيم منع شده و به صورت بورسي اداره مي شوند. در ايران نيز اگر اين اطمينان وجود داشته باشد که بورس توانايي حفظ منابع اقليت را خواهد داشت صندوق بازنشستگي کشوري نيز به طور قطع از مديريت خود بر شرکت هاي بورسي دست خواهد کشيد.
از سوي ديگر، خريد بيمه ملت در ماه هاي اخير يک تصميم اقتصادي درست از سوي صندوق بود که به تعبير مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري، اين تصميم به يک رويکرد اجتماعي بزرگ نيز گره خورد و با واگذاري سهام بيمه ملت به 130 هزار بازنشسته متقاضي، مسير متفاوتي براي مشارکت بيشتر بازنشسته ها در اداره منابع خودشان باز شد.
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد: «تصميمات اتخاذ شده در نهاد مجلس و دولت از جمله قانوني بازنشستگي پيش از موعد زنان حدود 425 هزارميليارد تومان بار مالي اضافه را به صندوق بازنشستگي کشوري تحميل کرده است.»
اسلاميان با اعلام اين خبر به نتايج بررسي مشاور بين-المللي صندوق بازنشستگي کشور اشاره کرد و افزود: «براساس برآوردهاي انجام شده، 28 تصميم، قانون و مصوبه در دوره هاي گذشته از سوي نهاد دولت، مجلس و ساير نهادهاي تصميم گير، بارمالي بسيار سنگيني به صندوق تحميل کرده است که اين بار مالي 410 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.»
وي بااشاره به اين نکته که کمک دولت به صندوق مي تواند تنها بازگرداندن هزينه تصميماتي باشد که بر دوش صندوق گذاشته شده است، تاکيد کرد:«مشکل ما در صندوق بازنشستگي کشور اين است که بر خلاف سازمان تامين اجتماعي که با طرف سومي به نام مردم روبروست، ما درهر دو سو با دولت طرف هستيم. چنانکه در دولت قبل تصمياتي براي بازنشستگي پيش از موعد گرفته شد که 32 هزار ميليارد تومان براي صندوق بار مالي به همراه داشت. هم اينک نيز با اضافه شدن طرح بازنشستگي پيش از موعد زنان به عنوان 29 امين تصميم، در مجموع حدود 425 هزار ميليارد تومان تعهد ايجاد شده است، بدون آنکه اين بار مالي و منابع تامين آن ديده شود و ما اميدواريم به خاطر آسيب ديدن صندوق، شوراي نگهبان حداقل مصوبه اخير و اشتباه مجلس درباره بازنشستگي زنان با 20 سال سابقه و صرف نظر از شرايط سني را رد کند.»
اسلاميان تامين منابع مورد نياز براي صندوق بازنشستگي کشوري از محل سودآوري بنگاه هاي تابعه و تحت پوشش صندوق را حدود 30 درصد اعلام کرد وگفت:« بر خلاف اخبار نادرستي که منتشر مي شود، حتي اگر بازدهي متوسط 10 درصدي کنوني شرکت ها دو برابر شود و به 20 درصد برسد بازهم مشکل صندوق باقي مي ماند. در حاضر صندوق بازنشستگي کشوري ماهانه 2250 ميليارد تومان مستمري بازنشستگي پرداخت مي کند، در حالي که کل سود سال گذشته شرکت ها 1500 ميليارد تومان بوده است. در شرايط فعلي دولت سالانه حدود 30 هزار ميليارد تومان به صندوق کمک مي کند. سود آوري شرکت ها با توجه به شرايط ناگواري که تصميمات مجلس و دولت در گذشته به صندوق تحميل کرده اند نمي تواند جايگزين بار مالي سنگين گذشته باشد.
 
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.