بیش از ۴میلیارد نفر در جهان فاقد هرگونه حمایت اجتماعی/ ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری کشورها در زمینه حمایت‌های اجتماعی
گزارش تازه و مشترک سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی نشان می دهد که همه گیری کووید-۱۹ شکاف حمایت اجتماعی میان کشورهای پردرآمد و کم درآمد جهان را آشکارتر و حتی تشدید کرده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، به تازگی گزارشی با همکاری نزدیک دو سازمان بین المللی ISSA و ILO با عنوان «حمایت اجتماعی جهانی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۰: حمایت اجتماعی در دو راهی-به دنبال آینده ای بهتر» تهیه و از سوی سازمان بین المللی کار (ILO) منتشر شد.
این گزارش، مروری از تحولات اخیر جهان در حوزه نظام‌های حمایت اجتماعی ازجمله انواع طبقه‌بندی حمایت اجتماعی و تاثیر همه گیری کووید-۱۹ ارائه می‌دهد و به بیان طیف وسیعی از داده های جهانی، منطقه‌ای و در سطح کشورها در حوزه دامنه پوشش حمایت اجتماعی، مزایا و هزینه های عمومی می‌پردازد.
همچنین این گزارش با شناسایی شکاف‌های حمایتی، توصیه‌های سیاستی کلیدی را ازجمله سیاست های مرتبط با اهداف سال ۲۰۳۰ میلادی برای توسعه پایدار کشورها عنوان می کند.
توزیع نابرابر حمایت‌های اجتماعی پس از همه‌گیری کرونا
براساس این گزارش، با وجود گسترش بی‌سابقه حمایت‌های اجتماعی در سراسر جهان در طول بحران کووید-۱۹، بیش از ۴ میلیارد نفر در سراسر جهان هنوز به طور کامل حمایت نشده‌اند که حاکی از توزیع ناکافی و نابرابر حمایت های اجتماعی در پاسخ به همه گیری کرونا دارد.
این عمیق شدن شکاف میان کشورهایی با سطوح درآمد بالا و پایین، نیازمند حمایت اجتماعی بسیار بیشتری است که تمامی انسانها شایستگی برخورداری از آن را دارند. حمایت‌های اجتماعی شامل دسترسی به مراقبت‌های درمانی، تامین درآمد به ویژه در دوران های سالمندی، بیکاری، بیماری، ناتوانی، آسیب شغلی، زایمان یا از دست دادن درآمد اصلی و همچنین برای خانواده های دارای فرزند است.
گای رایدر، مدیرکل سازمان بین المللی کار در گزارش اخیر به این نکته اشاره می کند که «حمایت اجتماعی موثر و جامع نه تنها برای برقراری عدالت اجتماعی و کار شایسته، بلکه برای ایجاد آینده ای پایدار و انعطاف پذیر ضروری است.»
وی همچنین مطرح می کند که «کشورها بر سر یک دو راهی قرار گرفته‌اند و این یک لحظه حیاتی برای پاسخ به همه‌گیری کووید- ۱۹در ایجاد نسل جدیدی از نظام‌های حمایت اجتماعی مبتنی بر حقوق است و می‌تواند انسانها را از بحران‌های آتی دور نگه داشته و برای کارگران و کسب و کارها این اطمینان را ایجاد کند که با وجود تحولات متعدد پیش رو، با اطمینان و امید حرکت کنند.»
این گزارش نشان می دهد که درحال حاضر، ۴۷ درصد جمعیت جهان به طور موثری حداقل تحت پوشش یکی از انواع مزایای حمایت اجتماعی قرار دارند، درحالی که ۴.۱ میلیارد نفر (۵۳ درصد) هیچ گونه تامین درآمد از نظام حمایت اجتماعی کشور خود ندارند.
وضعیت نابرابر حمایت اجتماعی در مناطق مختلف جهان
نابرابری منطقه‌ای معنی داری در حوزه حمایت اجتماعی در سراسر جهان وجود دارد. منطقه اروپا و آسیای مرکزی دارای بالاترین نرخ های پوشش هستند و ۸۴ درصد افراد این مناطق حداقل تحت پوشش یکی از انواع مزایای حمایت اجتماعی قرار دارند. منطقه آمریکا نیز با ۶۴.۳ درصد پوشش، بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و مناطق آسیا و اقیانوسیه با ۴۴درصد، کشورهای عربی با ۴۰ درصد و منطقه آفریقا با ۱۷.۴درصد دارای شکاف‌های پوششی مشخصی هستند.
تنها یک چهارم کودکان جهان حمایت اجتماعی دریافت می‌کنند
در سراسر جهان، بسیاری از کودکان هنوز تحت پوشش هیچ گونه حمایت اجتماعی موثری قرار ندارند و از هر ۴ کودک، تنها یک کودک (۲۶.۴ درصد) یکی از انواع مزایای حمایت اجتماعی را دریافت می کنند. ۴۵ درصد از زنان دارای نوزاد از کمک هزینه زایمان نقدی بهره مند می شوند و از هر ۳ نفر فرد دارای ناتوانی شدید تنها یک نفر (۳۳.۵ درصد) از مزایای ناتوانی بهره‌مند می‌شوند.
پوشش مزایای بیکاری بسیار اندک است و ۱۸.۶درصد از کارگران بیکار در سراسر جهان به طور موثر تحت پوشش این نوع از مزایا قرار دارند؛ درحالی که ۷۷.۵ درصد افراد سالمندتر از سن بازنشستگی برخی از انواع مستمری سالمندی را دریافت می کنند که تفاوت های عمده‌ای میان افراد ساکن در مناطق روستایی و شهری و حتی میان زنان و مردان دیده می شود.
فاصله معنادار هزینه دولت ها در حوزه حمایت اجتماعی
هزینه های دولت در حوزه حمایت اجتماعی به طور قابل توجهی متفاوت است. به طور متوسط، برخی از کشورها ۱۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف حمایت اجتماعی (به استثنای درمان)می کنند؛ درحالی که کشورهای پردرآمد ۱۶.۴ درصد و کشورهای کم درآمد ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف حمایت اجتماعی می کنند.
مطابق این گزارش، شکاف مالی (هزینه های مازاد موردنیاز برای تضمین حداقل حمایت های اجتماعی برای تمامی افراد) از زمان شروع بحران کووید-۱۹، تقریبا ۳۰درصد افزایش یافته است.
کشورهای کم درآمد برای تضمین حداقل پوشش اولیه حمایت اجتماعی باید ۷۷.۹ میلیارد دلار مازاد در سال سرمایه گذاری کنند؛ این درحالی است که این میزان برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۳۶۲.۹ میلیارد دلار مازاد در سال و برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا ۷۵۰.۸ میلیارد دلار مازاد در سال است که به ترتیب معادل ۱۵.۹، ۵.۱ و ۳.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشورها است.
کاهش حمایت های اجتماعی به شدت زیان آور است
شهرا رضوی، رییس اداره حمایت اجتماعی سازمان بین المللی کار در این زمینه می گوید: «کشورها برای دستیابی به یکپارچگی مالی پس از هزینه های زیاد عمومی در حوزه اقدامات پاسخ به بحران کرونا، فشار زیادی را متحمل می شوند اما کاهش حمایت اجتماعی به شدت زیان آور است. بنابراین، سرمایه گذاری در این حوزه بسیار ضروری است.»
وی معتقد است: «حمایت اجتماعی ابزار حیاتی است که می تواند در تمام سطوح توسعه برای کشورها، منافع اجتماعی و اقتصادی گسترده ای ایجاد کند و این موضوع می تواند زمینه ساز سلامت و آموزش بهتر، برابری بیشتر، ایجاد نظام های اقتصادی پایدار، مهاجرت مدیریت شده بهتر و حتی رعایت حقوق اساسی شود. ایجاد نظام هایی که بتوانند ارائه دهنده این نتایج مثبت باشند، نیازمند ترکیب منابع مالی و همبستگی بین المللی بیشتر به ویژه حمایت از کشورهای فقیرتر است؛ اما مزایای موفقیت بسیار فراتر از مرزهای ملی خواهد بود که به نفع همه انسانها است.»
اتخاذ اقدامات ویژه در راستای ارتقای حمایت اجتماعی جهانی در «فراخوانی برای اقدام (CTA) جهت بهبود مبتنی بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی جهت مقابله با همه گیری کووید-۱۹» مورد تاکید قرار گرفته که علاوه بر آن در دستورکار جامع برای توسعه و بهبود که توسط کشورهای عضو ILO به نمایندگی از دولت ها، سازمان های کارگری و کارفرمایی در ماه ژوئن ۲۰۲۱ به اتفاق آراء امضاء شد، قرار داده شده است.
مترجم: فریبا بهزاد
منابع:
ww1.issa.int
www.ilo.org
