اصلاح قانون حمایت از فرزندان دختر الزامی است
چهارمین نشست هم‌اندیشی و گفتگوی راهبردی پیرامون بیمه اجتماعی، رفاه و بازنشستگی سه‌شنبه دوازدهم آبان در سالن اجتماعات صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در این نشست دکتر مجتبی قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و محمدعلی ابراهیم‌زاده معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری به بحث و سخنرانی در مورد تحلیل اقتصادی قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی پرداختند.
در این جلسه قاسمی، با تاکید بر ضرورت تحلیل اقتصادی قوانین، فلسفه وجودی سیستم‌های مستمری، نگاهی به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و تحلیل اقتصادی قانون حمایت از فرزندان اناث ارائه کرد.
وی با بیان این که اقتصاد علم مطالعه انگیزه‌هاست و تحلیل اقتصادی حقوق مکانیسم انگیزشی ایجاد شده توسط قانون و پاسخ عوامل اقتصادی به این مکانیسم همچنین پیامدهای ایجاد شده برای جامعه را بررسی می‌کند، افزود: حالت مطلوب این پیامدها باید کارا و عادلانه باشد.
وی همچنین هموارسازی مصرف در چرخه زندگی و پوشش ریسک عمر طولانی را از اهداف اصلی تشکیل سیستم‌ها و صندوق‌های مستمری دانست و تصریح کرد: قوانینی که تصویب می‌شود باید در راستای این اهداف اصلی باشد.
قاسمی ضمن نقد بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد پوشش حمایتی فرزندان اناث بازنشستگان، گفت: برخی از قوانینی که در حوزه مستمری وجود دارند مانند این قانون، قوانینی است که به طور مستقیم منابع خروجی از صندوق را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در تمام کشورها سقف سنی مشخصی برای حمایت از دختران وجود دارد ولی متاسفانه در ایران این حمایت به صورت مادام العمر است که بار مالی اضافی بر منابع صندوق دارد. این بند قانونی نقض عدالت اقتصادی و اجتماعی است و مکانیسم انگیزشی ایجاد شده توسط آن هزینه‌های اجتماعی به صورت کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار رسمی کار، کاهش تمایل به ازدواج، تمایل به طلاق و طلاق‌های صوری را به همراه دارد.
وی با توجه به ضرورت اصلاح این بند قانونی و گذاشتن سقف قانونی سنی برای مشمولین دریافت این حمایت، اعلام کرد: امسال در حدود ۴۲۰ میلیارد تومان به این افراد پرداخت شده که بار مالی این قانون از سال ۸۲ تا پایان ۹۳ به قیمت امسال، در حدود سی و شش هزار میلیارد ریال بوده است.
در ادامه این نشست همچنین محمدعلی ابراهیم زاده ضمن خرسندی از برگزاری این سلسله نشست‌ها، توضیحاتی پیرامون مراحل تصویب این قانون و نیز مشکلات ناشی از اجرای آن ارایه داد.
وی گفت: متاسفانه در گذشته برای تدوین، تصویب و اصلاح قوانین از مرجع مربوطه به آن‌ها نظرخواهی نمی‌شد اما خوشبختانه اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نمایندگان مجلس و دولت به لحاظ بار مالی و تنگناهایی که وجود دارد قدم‌هایی برای اصلاح قوانین و مقررات برداشته‌اند. در پیش‌نویس قانون خدمات مدیریت کشوری اصلاح این قانون دیده شده است که با بازنگری که انجام خواهد شد امیدواریم نتایج بهتری بگیریم.
تهیه کننده: راحله شیخ
