احساسی به سن بازنشستگی نگاه نکنیم
در میزگردی در هفته نامه آتیه نو، سن بازنشستگی واکاوی شد. این میزگرد با حضور مهدی تقوی؛ اقتصاددان، فرشید یزدانی؛ کارشناس سیاست‌های اجتماعی و علی‌اکبر شیرمحمدی؛ مدیرکل دفتر فنی صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.
آنچه در پی می آید حاصل گفت وگو با کارشناسان و تحلیل گران موافق و مخالف سن بازنشستگی است:
یکی از مسائلی که از ابتدای شکل‌گیری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه اجتماعی در جهان و ایران، بحث‌های زیادی را به خود اختصاص داده و در سال‌های اخیر نیز با افزایش سن متوسط امید به زندگی، افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران و برهم خوردن تعادل میان منابع و مصارف این صندوق‌ها، به شکل جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته، سن بازنشستگی است. شرایط سال‌های اخیر دلایل زیادی برای پیشنهاد اصلاح این سن در ایران پیش روی مسئولان این صندوق‌ها و نیز کارشناسان اقتصادی و اجتماعی قرار داده است. در مقابل اما برخی نیز با یادآوری ترکیب سنی جمعیت و نرخ بیکاری کشور، معتقدند با جایگزینی نیروی کار جوان با نیروهای مسن‌تر، چرخ‌های اقتصاد کشور با سرعت بیشتری به چرخش ادامه خواهد داد؛ هرچند آمارها حکایت از آن دارد که در حال حاضر درصد زیادی از بازنشستگان به دلایل عمدتا معیشتی مجدداً به بازار کار برمی‌گردند.
اختلاف دیدگاه کارشناسان در این زمینه بهانه‌ای شد تا در میزگردی با حضور دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر فرشید یزدانی، کارشناس و پژوهشگر حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و علی‌اکبر شیرمحمدی، مدیرکل دفتر فنی صندوق بازنشستگی کشوری، این موضوع را بیشتر موشکافی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
حداقل در چند سال اخیر، هرازگاهی برخی از مسئولان اقتصادی و اجتماعی از ضرورت افزایش سن بازنشستگی سخن گفته‌اند. برای شروع بحث، به نظر شما چرا «الزام» وجود دارد که سن بازنشستگی افزایش یابد؟
فرشید یزدانی: به نظر من بهتر است از این مسیر وارد بحث شویم که اساساً مفهوم بازنشستگی چه چیزی را محور قرار می‌دهد. در ایران در سال ۱۳۵۴ که قانون تامین‌اجتماعی تصویب شد و قانون بازنشستگی کارمندان دولت هم قبل از آن به تصویب رسیده بود، براساس بررسی‌ها متوسط سن امید به زندگی ۵۴ سال بود و متناسب با آن و سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی سن بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال و برای آقایان ۶۰ سال تعیین شد. درواقع سن بازنشستگی در همان زمان، بالاتر از سن امید به زندگی بود. محاسبات صورت‌گرفته هم مبین همین مسئله بود. یعنی براساس اینکه بیمه‌شدگان به طور متوسط چند سال حق‌بیمه پرداخت می‌کنند و چند سال با توجه به شاخص‌های جمعیتی باید دریافتی مستمری داشته باشند، سن بازنشستگی تعریف شد. مسئله مهمی که وجود دارد این است که این اعداد تنها معطوف به حفظ منافع صندوق‌های بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف آن‌ها نیست. چون صندوق‌های بیمه‌ای مربوط به شخص خاصی نیستند که منافع داشته باشند. اگر این صندوق‌ها دچار بحران شوند، به نوعی می‌توان گفت اجتماع دچار بحران می‌شود و به احساس ناامنی دامن زده می‌شود و زندگی خانواده‌های زیادی دچار اخلال می‌شود. به نظر من، به سن بازنشستگی و الزامات آن باید از منظر منافع جمعی نگاه شود.
علی‌اکبر شیرمحمدی: اگر هدف قانون‌گذار و کسانی که پیشنهاد کاهش سن بازنشستگی را داده‌اند، کمک به ایجاد فرصت اشتغال برای نیروهای آماده‌به‌کار بوده، با قاطعیت می‌توان گفت که این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر، افزایش تعهدات صندوق منجر به ایجاد بحران در این صندوق و بروز مشکلات فراوان شده است. سن بازنشستگی براساس قواعد علمی و تجربیات جهانی و ملی از دو مولفه سن و سابقه خدمت نشات می‌گیرد. این دو شاخص‌هایی هستند که برای تعهدات آتی صندوق‌ها تعادل ایجاد می‌کنند. نظام قانون‌گذاری ما در مواردی به این مسائل توجه نکرده و قوانینی تصویب شده که باعث افزایش تعهدات ما در صندوق شده، بدون اینکه منابع متناسب با آن افزایش پیدا کند. من از این منظر به موضوع نگاه می‌کنم که قسمت عمده‌ای از مشکلات صندوق بازنشستگی کشور به قوانینی برمی‌گردد که برای این صندوق وجود دارد و عمده آن معطوف به کاهش سن بازنشستگی است. میانگین این سن در صندوق بازنشستگی کمتر از ۵۲ سال است. صندوق‌های دیگر بازنشستگی هم با این مشکل مواجه هستند، بنابراین ضروری است تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود. افزایش سن بازنشستگی متناسب با افزایش سن امید به زندگی و سایر مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به‌عنوان بخشی از این تصمیمات و در قالب اصلاحات پارامتریک (موردی) مدنظر قرار بگیرد.
مهدی تقوی: مسئله مهم این است که با وجود اینکه نرخ زادوولد به نسبت گذشته کاهش یافته و تعداد فرزندان کمتر شده، تعداد شاغلان زیادتر شده است. این تعداد شاغل باید در زمان بازنشستگی از حقوق و مزایای این دوران برخوردار شوند. بنابراین تعداد شاغلان بیشتر، تعداد بازنشستگان بیشتر را در پی دارد اما باید دقت کرد که این بازنشستگان طی سالیان گذشته قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و بسیاری از آن‌ها بیش از سی سال کار کرده‌اند. بنابراین فارغ از اینکه سن بازنشستگی چقدر عاملی اساسی است، به نظر می‌رسد باید متناسب با ظرفیت‌های هر صندوق، سرمایه‌گذاری مناسب صورت بگیرد تا به نوعی نه‌تنها در مقابل کاهش قدرت خرید مقاومت کرد بلکه به نوعی هم وضعیت موجود را جبران کرد. بنابراین افزایش نیروی کار ناشی از رشد اقتصادی باید با میزان سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها تناسب داشته باشد و از سویی هم این اقشار را با بحران‌های مالی و حتی معیشتی مواجه نکند.
موضوعی که هم‌اینک سازمان‌های بیمه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این است که به سبب کاهش مستمر سن بازنشستگی و تسهیل شرایط بازنشستگی، تعداد سال‌های دریافت کسور حق‌بیمه با سال‌هایی که این صندوق‌ها موظف‌اند مستمری پرداخت کنند، تناسبی ندارد. براساس برخی برآوردها، درحالی‌که متوسط پرداختی کسور حق‌بیمه هر بیمه‌شده حدود ۲۰ سال است، متوسط سال‌های دریافت مستمری به بیش از ۴۰ سال افزایش یافته. طبیعی است که صندوق‌های بازنشستگی، که می‌دانیم تا سال‌ها پس از تشکیل حتی اجازه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری منابع خود را نداشتند، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند…
تقوی: کشور ما در دولت دهم شاهد تورم در حدود ۴۰ درصد بود، علاوه بر اینکه بیکاری وجود داشت و نرخ رشد اقتصادی هم منفی بود. در آن سال‌های رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصادی، عده زیادی کار خود را به هر دلیلی از دست دادند و فشار زیادی به صندوق‌های بیمه اجتماعی، که باید از این افراد حمایت می‌کردند، وارد شد. به نظر من، مشکل اساسی این است که این صندوق‌ها به علت رکود تورمی در دولت‌های گذشته، چندان در سرمایه‌گذاری موفق نبوده‌اند و در مواردی نیز تصمیم‌های درستی برای سرمایه‌گذاری نگرفته‌اند. اگر شرایط کسب‌وکار بهبود یابد و نرخ‌های رشد مثبت شود، صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه خود استفاده بهتر و بیشتری ببرند. به نظر من شاید بتوان از منظر اقتصادی به تحلیل شرایط کلی صندوق‌ها نشست و شاید در این صورت مسئله اصلاح سن بازنشستگی در اولویت قرار نگیرد. هرچند من هم معتقدم که اصلاح سن بازنشستگی اهمیت بالایی دارد اما باید این مسئله را در کنار دیگر مولفه‌ها سنجید.
یزدانی: به نظر می‌رسد چند ابهام در این زمینه وجود دارد. دکتر تقوی اشاره می‌کنند که جمعیت فعال کشور بیشتر شده است. بله، درست است. ما در دوره پنجره جمعیتی قرار داریم اما فراموش نکنیم که ۷ میلیون نفر از این جمعیت بیکارند و به هر دلیلی وارد بازار کار نشده‌اند. یعنی بخشی از منابعی که صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی می‌توانند روی آن‌ها حساب کنند، مربوط به نیروهای در سن فعالیتی است که به هر دلیل خارج از چرخه بیمه‌پردازی قرار دارند. نکته بعدی این است که دریافتی صندوق‌ها براساس نرخ دستمزدی است که هرساله اعلام می‌شود و پرداخت مستمری و افزایش هرساله آن هم بر همین اساس صورت می‌گیرد. یعنی اینطور نیست که بازنشستگان کمتر از چیزی که پرداخت کرده‌اند از صندوق‌ها در زمان بازنشستگی دریافت کنند. اگر میزان مستمری بازنشستگان متناسب با شرایط تورمی و به طور واقعی افزایش یابد، بخشی از مشکلات بازنشستگان حل خواهد شد. در این صندوق‌ها به موجب قوانین محکم موجود، میزان پرداختی در زمان بازنشستگی، ارتباط مستقیم با میزان پرداخت کسورات بیمه‌ای دارد. البته نباید فراموش کرد که در همین مجموعه قوانین یک سری قوانین پشتیبان هم وجود دارد که جنبه حمایتی دارد. مثلا اگر یک نیروی کار حتی در روز اول اشتغال به علت حادثه ناشی از کار ازکارافتاده شود یا جان خود را از دست دهد، خود او و بازماندگانش در تمام دوران عمر مشمول حمایت خواهند بود یا در بسیاری موارد، اگر میزان مستمری استحقاقی بازنشسته‌ای با توجه به سابقه پرداخت حق‌بیمه و نرخ حق‌بیمه پرداختی، کمتر از حداقل دستمزد قانونی هرسال شود، تا این سطح افزایش می‌یابد. این به جنبه‌های پشتیبان قوانین تامین‌اجتماعی برمی‌گردد.
تقوی: آیا نمی‌توان همین جنبه‌های قانون را علت بحران منابع و مصارف دانست و به جای تمرکز بر اصلاح سن بازنشستگی، به فکر اصلاح این بخش‌های قانون بود؟
یزدانی: این حمایت‌ها بخشی از وظیفه و کارکرد اجتماعی بیمه اجتماعی است که جنبه حمایتی دارد. درواقع وجه اجتماعی بیمه‌های اجتماعی در اینجا خود را نشان می‌دهد. این حمایت‌ها که در صندوق‌ها وجود دارد به نظر می‌رسد منطقی باشد. من برخلاف دکتر تقوی، نمی‌توانم صرفاً نگاه اقتصادی داشته باشم و از جنبه اجتماعی به این پیش‌بینی‌های قانونی نگاه می‌کنم و آن‌ها را اتفاقاً نکات مثبت قانون می‌دانم. یکی از کارکردهای صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی این است که علاوه بر توزیع افقی، توزیع عمودی درآمد هم در آن‌ها مورد توجه است. یعنی بخشی از توزیع درآمد، بین طبقات و بخشی هم در طول زمان صورت می‌گیرد. فراموش نباید کرد که در نظام بیمه اجتماعی، اصل بر پرداخت و مشارکت در تامین منابع به میزان توان است، اما بهره‌مندی براساس نیاز است، یعنی در پرداخت حق‌بیمه ممکن است، برای شکل‌گیری توزیع عادلانه درآمدها که هدف غایی مدنظر است، کسی که درآمد بیشتری دارد پرداختی بیشتری داشته باشد اما خدماتی که می‌گیرد متناسب با سطح نیاز است و ممکن است در سطح خدمات، تفاوتی میان او و کسی که مشارکت کمتری داشته، وجود نداشته باشد. این عین عدالت بیمه‌ای است. به نظر من، این نکات وجه امتیاز قانون تامین‌اجتماعی است که در قانون به‌خوبی دیده شده است، اما هرچند در خود این قانون پیش‌بینی شده که برخی شرایط بهره‌مندی از خدمات باید متناسب با شرایط تغییر کند، اما تغییرات متناظر با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی در برخی مقررات مثلا سن بازنشستگی صورت نگرفته است. بدتر از آن اینکه قانون در بسیاری از موارد به‌اصطلاح «سوراخ» شده است. یعنی بیمه‌های اجتماعی مجبور شده‌اند پاسخ برخی ناکارآمدی‌های اجتماعی و اقتصادی را بدهند.
همان‌طور که می‌دانید سن بازنشستگی در بسیاری از کشورها بسیار بالاتر از کشور ماست. حتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، این سن به ۶۵ سال هم می‌رسد، اما در کشور ما برعکس این روند جهانی، سن بازنشستگی هرازگاهی کاهش می‌یابد. به نظر شما علت اساسی چیست؟ آیا برخی سیاست‌های اعمال‌شده در صندوق‌های بیمه‌ای که ناظر بر رفاه و حمایت اجتماعی است ایراد دارد یا علتی دیگر دارد؟
یزدانی: من معتقدم در بسیاری از مواقع دچار سیاست‌های پوپولیستی شده‌ایم و عوام‌گرایانه به مسئله سن بازنشستگی نگاه کرده‌ایم. به نظر من نگاه خطا در این حوزه در طی سال‌های گذشته استمرار یافته است. پایین آوردن سن بازنشستگی علاوه بر بحران در صندوق‌ها، بحران اجتماعی بزرگی هم به وجود می‌آورد. تصور کنید این صندوق‌ها نتوانند یک ماه به تعهدات خود در زمینه پرداخت مستمری به بیش از ۵/۳ میلیون خانواده بازنشسته عمل کنند. در این صورت بحرانی عمیق در جامعه نمودار می‌شود.
شیرمحمدی: من اعتقاد دارم برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور ما به سیستم‌های بازنشستگی و الزامات آن‌ها توجهی علمی نداشته و ندارند. به‌هرحال صندوق تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری براساس سیستم اندوخته‌گذاری استوار شده‌اند و می‌بایست کسورات بیمه‌ای بیمه‌شدگان را جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها باید پاسخگوی پرداخت تعهدات صندوق‌ها باشد. این اندوخته‌گذاری در زمان خود یا انجام نشده یا به صورت غیراصولی و نادرست انجام شده است. شرکت‌های زیان‌ده زیادی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده‌اند. در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از پرداختی‌های صندوق بازنشستگی کشوری حاصل سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که به شکل منطقی بیش از ۸۰ درصد پرداختی‌ها باید حاصل سرمایه‌گذاری باشد. از سویی هم روند قوانین بازنشستگی صحیح نبوده است. سن و سابقه خدمت تعیین‌کننده شرایط بازنشستگی در تمام دنیاست. سیستم بازنشستگی کشور ما با نرخ امید به زندگی اصلا تناسبی ندارد. در تونس سن بازنشستگی ۶۰ سال است. کشور عراق سال گذشته سن بازنشستگی را از ۶۰ سال به ۶۳ سال افزایش داد. اما در کشور ما در سال‌های ۸۸ و ۸۹ که بازنشستگی‌های پیش از موعد اتفاق افتاد، میانگین سن به ۴۹ سال هم رسید. به نظر من تصمیم‌گیران باید توجه بیشتری به این اصول حیاتی نشان دهند. من هم مانند آقای یزدانی معتقدم برخی از تصمیماتی که در این سال‌ها در حوزه بازنشستگی اتخاذ شده، بیشتر عوام‌گرایانه بوده و کمتر رگه‌ای از الزامات بیمه‌ای در آن دیده می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی باید از نظر منابع و مصارف و سرمایه‌گذاری‌ها در وضعی باشند که خود بتوانند پرداختی‌ها به افراد مشترک را تامین کنند و نه اینکه برای تامین منابع مالی انجام تعهداتشان به سایر حوزه‌ها و به‌خصوص بودجه عمومی وابسته باشند. در اساسنامه صندوق بازنشستگی تاکید شده که حداقل هرسال یک‌بار محاسبات بیمه‌ای صورت بگیرد. به گمان من تا زمانی که قوانین مربوط به صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه‌ای نباشد، این روند ادامه‌دار خواهد بود. اساسا سوالی که هنوز نتوانسته‌ایم به جوابی برای آن برسیم این است که درست است که ما (صندوق بازنشستگی کشوری) وابسته به دولت هستیم، اما آیا منطقی است که نگاه و دید دولتی بر صندوق‌هایی که به‌صورت ذاتی از طریق آورده‌های مشترکان خود به وجود می‌آیند، حاکم باشد؟
تقوی: می‌تواند دولتی باشد اما روش اداره آن به شکل خصوصی باشد و از طریق سرمایه‌گذاری تعهدات خود را نسبت به مشترکان خود به انجام برساند. در کشورهای دیگر صندوق‌ها کاملا از دولت منفک هستند و حق‌بیمه‌های دریافتی را در صندوق‌های ذخیره‌ای خاصی پس‌انداز می‌کنند. اقتصاددانان بسیار برجسته‌ای در خدمت این صندوق‌ها هستند و در سرمایه‌گذاری‌ها به آن‌ها یاری می‌رسانند. در ایران به دلیل دخالت‌های برخی دستگاه‌های دولتی وضعیت صندوق‌ها روزبه‌روز آشفته‌تر می‌شود و از طرفی هم برخی قوانین، کارایی آن‌ها را پایین می‌آورد. به عبارت دیگر، شاید یکی از دلایل عمده کاهش سن بازنشستگی در ایران، استقلال نداشتن این صندوق‌ها از دولت باشد.
یزدانی: من معتقدم با اصلاحات پارامتریک (موردی) می‌توان با مشکل مقابله کرد و نیازی به اصلاحات سیستماتیک مانند تغییر ماهیت نظام بازنشستگی نیست. متاسفانه عده‌ای با رویکردهای غیرکارشناسی در حال ترویج نگاه کاملا فردی و منفعت‌طلبانه به فعالیت صندوق‌های بازنشستگی و تبلیغ خصوصی‌سازی نظام بازنشستگی هستند، در حالی که این صندوق‌ها باید بیشتر نگاه جمع‌گرایانه و اجتماعی داشته باشند. تجربیات مربوط به خصوصی‌سازی نظام بازنشستگی در بسیاری از کشورها به سبب همین بی‌توجهی به وجه اجتماعی این نظام شکست خورده است. در اصلاحات پارامتریک، یکی از مهم‌ترین اصلاحات می‌تواند بحث سن بازنشستگی باشد. می‌دانید که بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی است؛ یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی باید دور یک میز بنشینند و تصمیم بگیرند. این سه‌جانبه‌گرایی در زمانی که شورای عالی تامین‌اجتماعی فعال بود، رعایت می‌شد اما در سال ۸۹ که دولت دهم اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی را تغییر داد، این سه‌جانبه‌گرایی بسیار کمرنگ شد.
شبهه‌ای که عموماً ناشی از تحلیل‌های پوپولیستی است در خصوص سن بازنشستگی مطرح می‌شود که قائل به این است که میان بالا رفتن آمار بیکاری و افزایش سن بازنشستگی ارتباط عِلّی وجود دارد. آیا در تحلیل‌های اقتصادی چنین تحلیلی می‌تواند دارای گزاره‌های علمی باشد و آیا اساساً چنین ارتباطی به اثبات رسیده است؟
یزدانی: این‌گونه تحلیل‌ها ادعا دارند اگر یک نفر زودتر بازنشسته شود، نیرویی جدید و جوان وارد فاز اشتغال می‌شود. اما هیچ‌گونه بررسی کاملی در این خصوص صورت نگرفته است. مشاهدات ما می‌گویند که این‌چنین نیست. یعنی کسی که زودتر بازنشسته می‌شود، مجدداً برمی‌گردد و در همانجا مشغول به کار می‌شود و هیچ نیروی جدیدی هم مشغول به کار نمی‌شود. آمارها هم همین مسئله را نشان می‌دهند. بازنشستگی‌های پیش از موعد داریم اما اشتغال جدید وارد سیستم نمی‌شود. بخشی از مسئله ناشی از فرافکنی‌ها است. برای حل مشکل اشتغال، باید فرصت اشتغال ایجاد شود. به نظر من این خطای بزرگی است و در هیچ‌جای دنیا مسئله اشتغال را به این صورت حل نمی‌کنند. این نوع دیدگاه‌ها حکایت از ضعف مدیریت حرفه‌ای در این حوزه است.
یعنی منظور شما این است که اگر توان نهادهای تصمیم‌گیر در کشور به سمتی برود که بتوانند اشتغال ایجاد کنند، افزایش سن بازنشستگی هم تهدیدی علیه نیروهای جوان جویای کار نیست؟
یزدانی: نه‌تنها تهدیدی نیست، بلکه اساسا باید به همین سمت حرکت کرد. یعنی افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش نیروی کار کلید حل مسئله است. نمی‌توان یک‌سری از نیروی کار را که به پختگی و اوج بهره‌وری رسیده‌اند از کار بیکار کرد و به جای آنان نیروی فاقد تجربه و آموزش را جایگزین کرد. چنین استدلالی بر تولید ملی و اقتصاد کلان کشور اثرات جبران‌ناپذیری خواهد گذاشت. این در حالی است که اکثر این نیروها کنار نمی‌روند بلکه به صورت صوری و توافقی بازنشسته می‌شوند و همچنان در همان شغل یا همان بازار حضور دارند. یعنی از این رهگذر سیاست اشتغال‌زایی در این حوزه اتفاق نمی‌افتد. اگر سیاست‌گذاری اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری کشور درست باشد، طبیعتاً این مسئله از طریق منطقی‌تری حل خواهد شد.
شیرمحمدی: تجربه ناموفقی که در این زمینه داشتیم، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال ۱۳۸۶ بود. این قانون سه سال آزمایشی اجرا شد و ۵ سال هم تمدید شد که موجب بازنشستگی ۱۳۸ هزار نفر از کارمندان دولت شد. جمعی از متخصصان دستگاه‌های دولتی با استفاده از این قانون بازنشسته شدند که بازار کار برای این افراد فراهم بود. کارکنانی که در دستگاه‌های دولتی مازاد بودند و نمی‌توانستند جای دیگری شغل به دست بیاورند، در این دستگاه‌ها ماندگار شدند. بسیاری از کسانی که از این موقعیت استفاده کردند، توانستند در حوزه‌های دیگری مشغول به کار شوند که در آن‌ها خبری از حق‌بیمه اجباری نبود. به نظر من اگر بتوانیم گزارش‌های دقیقی در این زمینه تهیه کنیم، درمی‌یابیم که امکان شغل دوم برای اکثر این افراد فراهم بود و به همین دلیل از موقعیت به‌دست‌آمده به‌خوبی استفاده کردند. نتیجه دوم این است که خارج شدن ۱۳۸ هزار نفر از دستگاه‌های دولتی، به معنای ایجاد اشتغال جدید نیست. چون اینقدر نیروی مازاد در این دستگاه‌ها وجود دارد که امکان وارد شدن افراد جدید را سلب می‌کند. مگر اینکه سیاست جذب نیرو و فربه کردن دستگاه دولتی در دست باشد. متاسفانه این تجربه ناموفق همچنان در اذهان تصمیم‌گیرندگان به‌عنوان یکی از گزینه‌های در دسترس برای ایجاد اشتغال وجود دارد. بازنشستگی‌های پیش از موعد ضربه بسیار مهلکی بر پیکره صندوق‌ها وارد کرده است. بیش از ۱۰ درصد بازنشستگان کنونی صندوق بازنشستگی کشوری همان بازنشستگانی هستند که در سال ۸۶ با استفاده از بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شدند و عاملی بر افزایش تعهدات صندوق شده‌اند.
