توجه به سن بازنشستگی ضروریست
پایین آمدن سن بازنشستگی در ظاهر به افزایش اشتغال خواهد انجامید اما در عمل به علت تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، کاهش سن به افزایش اشتغال نیانجامیده است. اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی شاید تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی انجامیده باشد و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه کشانده است. در شماره پیشین هفته‌نامه آتیه‌نو، بخش اول میزگرد سن بازنشستگی را با حضور دکتر مهدی تقوی اقتصاد‌دان، دکتر فرشید یزدانی پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و علی‌اکبر شیرمحمدی مدیرکل دفتر فنی صندوق بازنشستگی کشوری انتشار دادیم. در بخش دوم این میزگرد که در ادامه آمده است، کارشناسان به موضوعاتی مانند ضرورت اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و حذف بازنشستگی‌های پیش از موعد، توجه به سن بازنشستگی و بحران صندوق‌ها در برنامه ششم توسعه پرداخته‌اند؛ البته با تاکید بر اینکه هر قانون و سیاست اجتماعی در کشور باید در جهت رشد همه جانبه اقتصادی و اجتماعی باشد…
عده‌ای معتقدند صندوق‌های بازنشستگی از مسیر تغییر ساختار می‌توانند انتظار آینده‌ای درخشان را برای خود و تعهداتشان داشته باشند. البته این دیدگاه با نقدهای جدی هم همراه است. شرایط امروز به گونه‌ای است که مسئله سن بازنشستگی با شاخص‌های دوگانه اصلی خود یعنی امید به زندگی و بیکاری تناسبی ندارد. به نظر شما از کدام دیدگاه باید به فکر چاره‌جویی برای افزایش سن بازنشستگی بود؟
یزدانی: یکی از بحث‌هایی که به‌شدت باید از آن پرهیز کرد، تغییر ماهیت نظام بازنشستگی از DB به DC است. صندوق‌های DC مبتنی بر حساب‌های انفرادی است. یعنی براساس پولی که در اختیار دارید برای شما سرمایه‌گذاری می‌کنند و در پایان، متناسب با بهره و سود تعلق‌گرفته به حساب شما در طول هرسال، میزانی از مستمری به شما تعلق می‌گیرد. این نظام کاملا انفرادی است و بحثی است که بیشتر نئولیبرال‌ها راه انداخته‌اند. این نگاه مبتنی بر سودطلبی و با محوریت شخص است، اما نظام DB مبتنی بر نوعی نگاه اجتماعی است. خطری که صندوق‌ها را تهدید می‌کند این است که به سمت نظام DC بروند. این روش از نظر نظام خدمات اجتماعی شکست خورده است. اما در اصلاحات پارامتریک یکی از مهم‌ترین اصلاحات می‌تواند بحث سن باشد. می‌توانیم سن را متناسب با شرایطی افزایش دهیم. اولین قدم هم این است که بازنشستگی‌های پیش از موعد را منتفی کنیم تا متوسط سن بازنشستگی به ۵۲ سال امروزی نرسد. در بازنشستگی‌های پیش از موعد مسئله اساسی سن است. یعنی فرد با ۲۰ سال سابقه، سابقه خود را خریداری می‌کند. قانون نوسازی صنایع همین را می‌گوید. این قوانین اساسا با مفهوم بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر اشتغال مغایرند. یعنی مسئله صنعت، مسئله مدیریت بازار کار، مسئله مدیریت تولید را بر حوزه بیمه‌های اجتماعی سرریز می‌کنند. نکته‌ای که در سرمایه‌گذاری‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، نوع صندوق‌هاست. یعنی بخشی از درآمدهای صندوق تامین‌اجتماعی باید از طریق سرمایه‌گذاری به دست آید و بخشی هم از منابع حاصل از حق‌بیمه‌های پرداختی بیمه‌شدگان. این نقد درست است که سرمایه‌گذاری‌های ما نتوانسته است به‌خوبی جواب دهد. دلایل مختلفی در این موضوع دخیل است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دخالت حوزه‌های دولتی است.
تقوی: منظور همان مدیریت است؟
یزدانی: بله. مدیریت ما در برخی زمینه‌ها آسیب دیده است. درگذشته برخی از مسائل اساسی را مورد بی‌توجهی قرار دادیم که مهم‌ترین آن‌ها تغییر اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی است. با تغییر اساسنامه از ۹ نفر نماینده‌ای که در هیئت‌امنا حضور دارند، یک نفر کارگر است، یک نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر و یک نفر هم کارفرما است. ۶ نفر باقی‌مانده هم نماینده دولت هستند. رأی‌گیری هم براساس اکثریت است و نمایندگان شرکا چه حضور داشته باشند و چه حضور نداشته باشند، در تصمیم‌گیری خللی وارد نمی‌شود. بدتر آن است که در اساسنامه قبلی، شخصیت‌های حقوقی نیز در این شورا حضور داشتند. مثلا وزیر اقتصاد و وزیر کار و بهداشت نقش مهمی داشتند، اما در قانون جدید همه ۶ نفر شخصیت‌های حقیقی هستند که با معرفی یک نفر تعیین می‌شوند. در این صورت باید انتظار آسیب‌پذیری را داشت. چون نه سیاست‌گذاری بر این مبنا شکل می‌گیرد و نه نظارت آن. یعنی سه‌جانبه‌گرایی نقض شده است.
در اساسنامه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی برضرورت محاسبات بیمه‌ای تاکید زیادی شده است. درواقع محاسبات بیمه‌ای مغز متفکر و همیشه آگاه صندوق‌های بازنشستگی شناخته می‌شوند. از آن سو محاسبات رای به اصلاحات می‌دهند، از جمله اصلاح سن بازنشستگی. نظر شما چیست؟
شیرمحمدی: اصلاحات سیستماتیک، اصلاحات ساختاری و اصلاحات پارامتریک به دنبال محاسبات بیمه‌ای خود را نشان می‌دهند. صندوق‌ها هم براساس این محاسبات است که متوجه می‌شوند باید در این مسیر قرار بگیرند. یکی از گزینه‌های اصلاحات پارامتریک، اصلاح سن و سابقه خدمت است. کارشناسان بر این مسئله تاکید زیادی دارند. اصلاحات سیستماتیک حرکت از یک نظام بازنشستگی به نظام دیگر است. این مسائل در صندوق‌ها در نظر گرفته شده و به‌خوبی بیان شده است، اما چون صندوق‌های بازنشستگی در تصویب قوانین چندان موثر نیستند، به همین دلیل استراتژی‌ها به هم می‌ریزد و محاسبات بیمه‌ای و پیش‌بینی‌های آینده متزلزل می‌شود. بنابراین به گمان من تا زمانی که قوانین مربوط به صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه‌ای نباشد، این روند ادامه‌دار خواهد بود.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا طرح‌هایی که برای افزایش سن بازنشستگی ارائه شده، به سرانجامی رسیده است؟ شواهد نشان می‌دهد در برنامه ششم توسعه مسئله بازنشستگی قرار است به صورت بسیار جدی مورد بحث و رسیدگی قرار گیرد و به‌صراحت هم این موضوع عنوان شده است. به نظر شما چه روندها و موانعی در موضوع افزایش سن بازنشستگی باید طی و یا پشت سر گذاشته شوند؟
شیرمحمدی: مسئله بازنشستگی در برنامه ششم توسعه به‌عنوان یک حکم خاص مورد توجه قرار گرفته است. اصلاحات پارامتریک یکی از گزینه‌هایی است که برای بهبود وضعیت صندوق‌ها مورد مداقه قرار می‌گیرد. علاوه بر موضوع صندوق‌های بازنشستگی و پیشنهاد توجه به شرایط آن‌ها که در این برنامه گنجانده شده، اصلاحات پارامتریک هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. فصل سیزدهم این قانون که هم‌اینک در حال اصلاح است، مسئله بازنشستگی کارکنان دولت را مورد توجه قرار داده که پیشنهاد اصلاح سن بازنشستگی هم یکی از این موارد است. امید است با تصویب این برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری، به طور مشخص پیشنهاد اصلاح سن بازنشستگی هم تصویب شود.
یزدانی: من معتقدم برای اینکه بتوان در برنامه ششم احکام مناسبی در این زمینه پیش‌بینی کرد و گنجاند، نیاز به بحث‌های اقناعی زیادی در فضای عمومی و فضای سیاست‌گذاری کشور است.
اگر سن بازنشستگی را افزایش دهیم، وضعیت نیروی کاری که هنوز فعال است و می‌تواند کار کند و یا تجربه کافی دارد، از منظر شکوفایی اقتصادی چگونه تحلیل می‌شود؟
تقوی: هرچه سن بالاتر می‌رود، تجربه هم بیشتر می‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد. بهره‌وری کسی که تجربه سی‌ساله دارد در مقایسه با فردی که تازه وارد همان کار شده زمین تا آسمان تفاوت دارد. هرچقدر از نیروهای باتجربه بیشتر استفاده شود، کارآمدی و بهره‌وری سازمانی بالاتر خواهد رفت و برعکس. بنابراین اگر سن بازنشستگی و سابقه کار افزایش یابد، هرچقدر هم در نگاه اول با موضع‌گیری‌هایی همراه شود، از نظر‌گاه اقتصاد سازمانی نه‌تنها اشکالی ندارد بلکه به رشد و تعالی سازمانی به‌خصوص در صندوق‌های بازنشستگی بیشتر یاری خواهد رساند.
شیرمحمدی: البته این افزایش سن باید منطقی باشد. همانطور که دکتر تقوی به‌خوبی عنوان کردند، نیروی کار به‌خوبی می‌تواند تشخیص دهد که تا چه زمانی می‌تواند کار کند. سن منطقی نباید از ۵۱ یا ۵۲ سال پایین‌تر باشد. در مورد کارکنان دولت، مقررات به گونه‌ای تعریف شده است که دستگاه می‌تواند فردی را که به ۳۰ سال سابقه رسیده بازنشسته کند.
تقوی: البته قانون گفته است «می‌تواند» و اجباری در کار نیست.
شیرمحمدی: بله. همین‌طور است. افرادی وجود دارند که در دستگاه‌ها بازنشسته می‌شوند اما در عین حال می‌دانند که توانایی بالایی دارند و بازدهی و پختگی‌شان به اندازه‌ای است که می‌توانند بهتر خدمت کنند. در این موقعیت، افراد برخلاف میل باطنی خود بازنشسته می‌شوند. قوانین باید به گونه‌ای تعریف شوند که افراد به‌اجبار کنار نروند و بتوان از تجربه و دانش آن‌ها استفاده کرد. یعنی تمایل افراد به ادامه کار تحت‌الشعاع قوانین و اختیارات دستگاه‌ها قرار نگیرد. در حال حاضر قوانین به گونه‌ای نوشته شده که کارفرمایان یا دستگاه‌ها به‌ناچار برای اصلاح ساختار و جایگزینی نیروهای جوان افراد را بازنشسته می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت برای سروسامان دادن به وضعیت کنونی، همه چیز از رهگذر اصلاح قوانین مربوط به سن بازنشستگی می‌گذرد.
تقوی: نکته‌ای که باید اضافه کنم این است که دولت باید سیاست‌هایی را به اجرا بگذارد که اقتصاد را رشد دهد. برخی سیاست‌هایی که در اقتصاد ایران تدوین و اجرا می‌شود با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت‌های کشور هماهنگی ندارد. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اعمال می‌شدند اقتصاد در تمام این سال‌ها جهش می‌یافت و در کنار افزایش درآمدهای نفتی هیچ‌کدام از این مشکلات را نداشتیم. یعنی نیازی نبود به خاطر اشتغال، به نادرست نیروهای باتجربه را از میدان کار به در کنیم و یا سن بازنشستگی در کشور پایین بیاید. به‌هرحال طی این سال‌ها به‌اشتباه و با تصویب قوانینی مانند نوسازی صنایع و یا قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بنا داشتیم مشکل نیروی کار را حل کنیم اما همین سیاست‌های نادرست باعث افزایش بیکاری شده و از طرفی هم صندوق‌های بیمه‌ای را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. ۴ درصد رشد منفی به معنای بیکاری ۴ درصد نیروی شاغل است و این معضل را نمی‌توان با کنار گذاشتن نیروی کار باتجربه جبران کرد. از آن سو هم وقتی رشد منفی باشد، نیروی کار جدیدی جذب نمی‌شود و بحران تنها نصیب بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌شود. تصمیماتی که برای سرمایه‌گذاری منابع گرفته می‌شود، بسیار مهم است. بازدهی که از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید و وارد صندوق‌ها می‌شود، به دولت‌ها هم مربوط می‌شود. اگر سیاست‌های دولت کارشناسی‌شده و علمی نباشند، اقتصاد کشور ورشکست و این ورشکستگی شامل حال صندوق‌ها هم می‌شود. بنابراین اگر سیاست‌های اصولی اقتصادی اعمال شود، نرخ رشد بالا برود و نرخ تورم پایین بیاید، منابع صندوق‌ها گسترش پیدا می‌کند.
فرض کنیم بنا به شرایطی، فردی در موقعیتی که هنوز بهره‌وری بالایی دارد زودتر از موعد بازنشسته شود و مستمری دریافت کند و با بازگشت مجدد و غیررسمی به کار سابق و یا مشاغل دیگر، از حقوق و مزایای آنجا هم بهره ببرد. این‌گونه اقدامات، که بسیار هم شایع است، چقدر با عدالت اجتماعی و حتی رویکرد اخلاقی سازگار است؟
یزدانی: یکی از تاثیرات این رفتار بر روی بهره‌وری نیروی کار است. از سویی هم نوعی توزیع درآمد اتفاق می‌افتد. یعنی این فرد از حوزه‌ای که در آن مشارکت اجتماعی داشته کنار رفته و از مزایای آن هم مطابق قانون استفاده می‌کند. از سوی دیگر وارد حوزه اشتغال و تولید نیز می‌شود. او حق‌بیمه پرداخت نمی‌کند چون بیمه‌ها اساسا بر مبنای اشتغال هستند. یعنی این فرد فرصت مشارکت خود را از دست داده است. اگر از لحاظ اخلاق اجتماعی نگاه کنیم آسیب‌هایی وارد می‌شود. از طرف دیگر او با وجود توان بالای کار کردن به دلیل خطای قانونی در کشور، که سن بازنشستگی را پایین آورده، از کار رسمی محروم می‌شود و مخاطره اجتماعی بروز پیدا می‌کند. طبیعتا از آن سو هم بر اشتغال نیروی کار جوان تاثیر می‌گذارد. این نیروها چون ارزان‌تر هستند در توزیع درآمد بین نیروی کار و صاحبان سرمایه نیز تاثیر می‌گذارند، چون اگر حتی حداقل دستمزد پرداخت شود، باز هم ۳۰ درصد به سود آن‌ها خواهد بود. بنابراین هردو طرف سود مادی می‌برند، اما مسئله این است که در حوزه اجتماعی تاثیراتی جانبی و سوء بر جای می‌گذارد.
شیرمحمدی: این وضعیت به طور مستقیم ضربه‌ای اقتصادی به صندوق‌ها وارد می‌کند. بسیاری از افرادی که بازنشسته می‌شوند، به‌گونه‌ای دیگر در همان دستگاه مشغول به کار هستند. این افراد با وجود اینکه حقوق دریافت می‌کنند، هیچ‌گونه حق‌بیمه‌ای به صندوق نمی‌پردازند و مشارکتی در آن ندارند. کسی که در سن پایین بازنشسته می‌شود و به هر طریقی در دستگاه دولتی به طور غیررسمی اشتغال دارد، جای نیروی جوان و جویای کار را هم گرفته است.
یعنی با وجود اینکه اعتقاد بر این است که افزایش سن بازنشستگی آمار بیکاری را بالا می‌برد، درواقع اگر سن بازنشستگی پایین هم باشد، این اتفاق می‌افتد؟
شیرمحمدی: بله. چون واقعیت این است که بسیاری از بازنشستگان بنا به دلایل بسیار هنوز در شغل سابق خود حضور دارند و بنابراین باز نبودن فضا برای نیروی کار جوان، عملا تاثیری در آمار بیکاری و اشتغال نخواهد داشت. این در حالی است که اگر سن بازنشستگی بالا باشد و یا بازنشستگی‌های پیش از موعد وجود نداشته باشد، با بالا رفتن سن، تمایل به کار هم در میان این افراد فروکش می‌کند و در بلندمدت فضا برای نیروی کار جوان مهیا می‌شود.
در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی از طریق شاخص امید به زندگی تعیین می‌شود. در کشور ما اتفاقی که افتاده این است که نسبت پشتیبانی سال‌به‌سال کاهش یافته است. حال سوال این است که در میان سیاست‌های رونق اشتغال و توسعه اقتصادی و شاخص امید به زندگی، اولویت با کدام است؟ به عبارت دقیق‌تر در سیاست‌های رونق اشتغال، که به افزایش ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌انجامد، هرچقدر سن بازنشستگی پایین باشد، باز هم چرخه ورودی‌ها و خروجی‌ها ادامه دارد و تعداد بیمه‌پردازان بالاتر است و نسبت پشتیبانی هم پایین نمی‌آید. از آن سو هم آمارها حاکی از فعالیت بسیاری از بازنشستگان در بازارهای غیررسمی و کاذب است که البته تبعات اجتماعی خاص خود را دارد. به نظر شما میان این دو شاخص کدام‌یک می‌تواند صندوق‌ها را به جایگاهی برساند که تعادل و امنیت اجتماعی را حفظ و یا افزایش دهد؟
یزدانی: تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که سیاست‌های اشتغال چندان نمی‌توانند جوابگو باشند. یعنی بازنشستگی‌های پیش از موعد نتوانسته در رونق اشتغال موثر باشد. دست‌کم مطالعات مدونی در این خصوص انجام نشده و بیشتر نوعی مستمسک است. اما به اعتقاد من شاخص امید به زندگی بحث مهمی است. چون در حال حاضر شخصی که ۶۰ سال سن دارد دیگر مسن نیست بلکه میانسال محسوب می‌شود. امروزه افراد دارای ۸۰ یا ۹۰ سال سن در جامعه وضعیت خوبی دارند. منظور کار کردن نیست. بلکه بحث این است که نگاه اجتماعی به افراد مسن تغییر کرده است. اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی بحثی به نام «سالمندی فعال» دارد. به این معنا که فرد سالمند لزوما نباید در گوشه‌ای بنشیند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تولید داشته باشد. در بسیاری از حوزه‌ها می‌تواند به کار گرفته شود، که مشاور بودن یکی از عمده‌ترین آن‌هاست. به گمان من امید به زندگی خیلی مهم است و دیدگاه‌های اشتغال‌محور اساسا سیاستی شکست‌خورده است و در عمل و اجرا نیز این مسئله اثبات شده است. اگر بپذیریم که افزایش سن بازنشستگی یک ضرورت است، به نظر می‌رسد باید در وهله اول قوانین دست‌وپاگیر این حوزه را، که عاملی در بازنشستگی‌های پیش از موعد است، اصلاح کنیم. عده‌ای معتقدند قوانینی مانند قانون نوسازی صنایع، که قرار بود ۵ساله اجرا شود ولی در حال حاضر دائمی شده، اگر برداشته شوند، سن بازنشستگی نیز به حالت معمول خود برمی‌گردد و تعداد ورودی‌های سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی افزایش خواهد یافت.
این اقدامات نیازمند تغییر نگاه اجتماعی مردم به سن بازنشستگی است. در این خصوص چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ مثلا یکی از پیشنهاد‌ها افزایش پلکانی سن بازنشستگی است.
یزدانی: این موضوع به بحث‌های اقناعی زیادی در عرصه اجتماعی نیاز دارد. ما به طور طبیعی خواستار این هستیم که زودتر بازنشسته شویم اما بحثی اجتماعی در پشت آن وجود دارد که باید بسیار پررنگ‌تر شود. یعنی مردم باید دریابند زمانی که از سن بازنشستگی صحبت می‌کنیم، منظور آینده فرزندان، سرنوشت نسل‌های آینده کشور، ماندگاری صندوق‌ها و… است.
این وضعیت در بازنشستگی‌های معمول با شرایط سنی و سابقه مشخص چگونه است؟ اینکه فرد با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شود، می‌تواند به این وضعیت دامن بزند؟
شیرمحمدی: ۳۰ سال سابقه هم یکی از شرایط بازنشستگی است که در کشور ما وجود دارد، اما تعداد افرادی که در این شرایط بازنشسته می‌شوند در برابر افرادی که پیش از موعد بازنشسته می‌شوند قابل‌تامل است. ما اعتقاد داریم به بازنشستگی باید براساس سن توجه شود. یعنی علاوه بر سابقه خدمت ۳۰ سال، باید شرایط سنی بازنشستگی هم مورد بازبینی قرار بگیرد. میانگین سنی فعلی متناسب با وضعیت صندوق‌ها نیست. به همین دلیل این سن باید به وضعیتی تعریف شود که بازنشستگی تا سرحد امکان به تاخیر بیفتد و یا افراد در شرایطی بازنشسته شوند که استفاده آن‌ها از مزایای بازنشستگی منطقی باشد. درواقع نرخ امید به زندگی مهم‌ترین شاخص در تعیین سن بازنشستگی است.
یزدانی: سن بازنشستگی متناسب و منطقی در توسعه صندوق‌های بازنشستگی هم نقشی منطقی ایفا می‌کند. منتقدان می‌گویند صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌خصوص سازمان تامین‌اجتماعی سواری مجانی به دیگران می‌دهند و افراد به‌رایگان از این خدمات استفاده می‌کنند. قبل از انقلاب ۳۵ سال ملاک محاسبه بود. یعنی فرمول این‌گونه بود که تعداد سال سابقه بر عدد ۳۵ تقسیم می‌شد. بعد از انقلاب ۳۵ سال به ۳۰ سال تغییر یافت و ثابت ماند. اینجاست که می‌توان از نقش توسعه‌ای تامین‌اجتماعی در فرآیند تولید و توسعه کشور صبحت کرد. افزایش سن بازنشستگی می‌تواند نقش توسعه‌ای تامین‌اجتماعی را پررنگ کند. نکته بعدی این است که صندوق‌های بازنشستگی چاره‌ای ندارند جز اصلاحات پارامتریک.
آقای یزدانی، با توجه به اینکه شما دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین‌اجتماعی هستید و سازمان هم کارگروهی را در خصوص برنامه ششم توسعه تشکیل داده بود، چه اقداماتی در خصوص سن بازنشستگی مطرح شده است؟
یزدانی: سازمان تامین‌اجتماعی کمیته‌ای در خصوص برنامه ششم توسعه تشکیل داد و کتابی هم در رابطه با بررسی قوانین تامین‌اجتماعی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه زمینه منتشر کرده است. اقدمات وسیعی انجام گرفته و پیشنهاد‌هایی در این خصوص مطرح شده است. ما باید دو مسئله را از همدیگر جدا کنیم. ابتدا باید قوانین را اصلاح کنیم. گام بعدی هم این است که اصلاحاتی انجام دهیم و سن را افزایش دهیم که به حوزه اصلاحات پارامتریک برمی‌گردد. این هردو در احکام پیشنهادی سازمان تامین‌اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است.
