قوانین بازنشستگی نیازمند اصلاحند

یادداشت محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در روزنامه ایران، ۲۳ آذرماه:

درآن دوررس:
سابقه نظام بازنشستگی به گونه ای که اکنون در ایران معمول و متداول است ، به یک قرن هم نمی رسد. نمایندگان دوره نخست مجلس شورای ملی ، در سال ۱۲۸۸ هجری شمسی ، قانونی را بنام ((قانون وظایف)) وضع کردند که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی همان عائله ی کارمندان متوفای دولت حقوقی را مقرر می نمود. پس از چند سال وقفه نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای ملی ، در روز ۲۲ آذر سال ۱۳۰۱ نخستین قانون استخدام کشوری را به تصویب رساندند. نخستین احکام رسمی قانون بازنشستگی کشور ۴ ماه پس از ظهور این قانون از فروردین ماه سال ۱۳۰۲ صادرشد. پس ازآن نیز اصلاحاتی به این قانون در سال های گوناگون اضافه شد.در خردادماه ۱۳۴۵ قانون استخدامی فعلی جایگزین قانون قبل شد و در فصل هشتم خود به مقررات بازنشستگی را اشاره دارد.
براساس اصلاح ماده ۷۰ قانون استخدامی کشور از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ سازمان بازنشستگی کشور تشکیل شد. این صندوق با قدمتی بیشتری در قیاس با سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی در رسیدگی به امور بازنشستگان و خانواده های آنها و به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کارکنان دولت تلقی می شود.
گسترش خدمات بیمه های اجتماعی در امور بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت ، اهتمام به افزایش مشترکین و گسترش فعالیت های بیمه ای از مأموریت صندوق بازنشستگی کشوری است.
در همین حال ، صندوق بازنشستگی اهدافی همچون تمهیدات مناسب برای پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ، سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی مفید، پیشنهادهای کارشناسی برای ارتقاء وضع معیشتی بازنشستگان و موظفین و حفظ کرامت انسانی بازنشستگان را دنبال می کند.

در این دیدرس:
در این میان چالش ها و مشکلاتی نیز وجود دارند که صندوق با آن روبروست و می توان به مواردی همچون کاهش ورودی های صندوق – بدلیل منع استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی و تدوام آن- ، تدوام بازنشستگی پیش از موعد یا زودرس – محروم ماندن صندوق از درآمدهای جاری و پرداختی های زودتر ازموعد- ، پائین بودن سن بازنشستگی و تناسب نداشتن آن با سن امید به زندگی، قوانین و مقررات زمینه ساز پرداخت بیش از یک حقوق، نبود توازن میان تعداد بیمه گزاران به بازنشستگان براساس استاندارهای بین المللی- ۶ به یک که اکنون این نسبت کمتر از یک است- ، وجود مقررات خاص استخدامی و مجوزهای ویژه بعضی دستگاهها در پرداخت حقوق و دستمزد اشاره کرد.
متن اولیه قانون استخدام کشوری به گونه ای است که انسجام منطقی میان فصل های مختلف آن رعایت شده ، به طوری که در پایان دوره خدمتی کارمند، حقوق بازنشستگی تعیین شده از آخرین حقوق گروه و پایه وی تجاوز نمی کرد.به عنوان مثال نرخ برداشت کسور، مؤلفه های مشمول برداشت کسور ، روش یا فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی ، سقف مقرر برای مبلغ حقوق بازنشستگی قابل پرداخت ، تماماً در سطحی بود که اولاً متناسب با توان مالی مستخدم و صندوق بوده و فشارهای مالی سنگینی برطرفین وارد نمی کرد. ثانیاً ترتیب و روند افزایش حقوق بازنشستگی به گونه ای بود که در گذر زمان از ایجاد فاصله معنادار و تبعیض آمیز میان حقوق بگیران صندوق در رسته های مختلف خدمتی پیشگیری می کرد.
اما بتدریج با نگاه بخشی و به منظور رفع مشکلات کوتاه مدت دستگاهها اصلاحاتی که در قانون صورت گرفت ، هم اکنون مشترک صندوق که کسور پرداخت می کند و همچنین صندوق بازنشستگی از وضعیت موجود رضایت ندارند.
با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مورخ ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۳۸۳ و تأسیس وزارت رفاه این امید احیاء شد که پس از این ، رویکردی بیمه ای و گروهی حرفه ای در این عرصه برای صندوق های بیمه و بازنشستگی کشور برنامه ریزی خواهند نمود و نگاه بیمه ای جایگزین ذهنیت روزمرگی و بخشی نگر خواهدشد که تاکنون این امید جامه عمل نپوشانده است ، اما با این حال اصول بیمه ای که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای نحوه ی اداره و عملکرد صندوق های بیمه و بازنشستگی تعریف شده ، نوید می دهد که پشتوانه قانونی برای انجام اصلاحات ساختاری یا جزئی وجود دارد.
در مواد ۲۶ تا ۳۱ قانون برنامه پنج ساله ی پنجم توسعه ، احکامی وضع شده که به طور مستقیم بر لزوم دگرگونی و اصلاح مقررات بازنشستگی جاری در صندوق بازنشستگی کشوری دلالت دارد. علاوه بر الزامات قانونی یادشده ، تحول در بازار کار ، اشتغال ، کمیت و کیفیت نیروی انسانی کشور ، افزایش آگاهی های عمومی از توقعات نظام بیمه ای و بازنشستگی ، تغییرات اساسی دیدگاه ها و نظریه های بیمه و بازنشستگی از سوی مراجع علمی ، تغییر در وظایف و شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی ، ورود مشترکین جدید به صندوق ، تحول در وضعیت مالی و اقتصادی صندوق ، ترویج صندوق های تکمیلی بازنشستگی و بسیاری از دگرگونی های قابل توجه دیگرتماماً براین نکته تأکید دارند که مقررات بازنشستگی و وظیفه جاری پاسخ گویی وضعیت جدید نبوده و نیازمند بازنگری اساسی است.
اضافه بر این موارد می باید به پراکندگی مقررات بازنشستگی جاری و بعضاً نامرتبط با موضوع بازنشستگی ، فقدان انسجام معنادار میان مواد قانونی-که درعمل موجب تبعیض میان مشترکین صندوق است- و اجرای قوانین متعارض و ضد و نقیضی که برای مجری مشکل و برای مشترکین موجب آشفتگی و سردرگمی است ، اشاره نمود. با این حال ضرورت اصلاح قوانین حوزه بازنشستگی براساس محاسبات و اصول بیمه ای هر روز بیشتر احساس می شود.