وزیرکار: سیاست های رفاهی، باید نابرابری رادرمیان مدت کنترل کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه، اصلاحات اقتصادی نیازمند حمایت های اجتماعی اجماع ساز است، تاکید کرد: سیاستهای رفاهی، باید نابرابری و فقر را در میان مدت کنترل و در دراز مدت کاهش دهد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش سیاست های صنعتی- تجاری و خدماتی در افق ۱۴۰۴ که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس فراکسیون ایران در افق ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، اساتید، کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی و .. در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، دکتر ربیعی با بیان تلاشهای سخت و صادقانه دولت یازدهم پیرامون اقتصاد کشور گفت: برای تحلیل این وضعیت باید در نظر داشت که آنچه اکنون شاهدش هستیم در ادامه روند عملکرد اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته است و جدای از این روند نباید تحلیل شود.
دکتر ربیعی ادامه داد: به نظر من ایران حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ سال فرصت دارد تا در خصوص مسائلی مثل کیفیت توسعه، اصلاح ساختار اداری، فساد، ایجاد ائتلاف و ایجاد یکپارچگی تدبیر کند چرا که پس از این سالها اصلاح و تحرک دشوار تر می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تحقق اهداف چشم انداز علاوه بر بحث تغییر رویکرد، تدوین دقیق و درست آن ضروری است. به نظر من چشم انداز یعنی آینده دست یافتنی، آیندهای که بتوان آن را محقق کرد چرا که چشم انداز بدون الزامات، فقط گزارههایی آرزوگونه را تبیین میکند.
دکتر ربیعی موضوع بعدی در تحقق چشم انداز توسعه را تحولات ساختاری متناسب با الزامات چشم انداز دانست و گفت: متاسفانه برخی تغییرات ساختاری را معادل تغییرات سازمانی قلمداد میکنند در حالی که ما نیازمند ساختارهای متناسب همراه با تغییرات در اهداف اجرایی، سیاستها، رویهها، عرفها، فرهنگ سازمانی و چگونگی به کارگیری نخبگان و … است.
وی با بیان اینکه اصلاحات نهادی گام مهم دیگری در این مسیر است، افزود: نیل به چشمانداز نیاز به نهادینه شدن بسیاری از رفتارها و روش های سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد و نمی توان تنها با دادن مجوز، پول و وام توسعه ایجاد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد نهاد های اجتماعی نیز تاکید کرد و گفت: حفظ نهادهای سنتی در کنار نهادهای مدرن بخش از الزامات نهادی توسعه را میسازد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقابت پذیر کردن بنگاه های اقتصادی را نیازمند سیاست های بازار کار مناسب و در عین حال داشتن نظام رفاهی حمایتی دانست و افزود: مسئله سیاست بازار کار منعطف در شرایط روزمرگی به وجود نمی آید و نمونه بارز چنین وضعیتی را من درصندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشاهده می کنم و می توانم بگویم ما نیاز به اقدامات اساسی در دراز مدت برای پایدارسازی صندوق ها داریم و نیازمند هزینه هایی هستیم که تا به امروز کل نظام تصمیم گیری از پذیرفتن آن طفره رفته است .
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این وزارتخانه ترسیمی از وضعیت صندوق ها را جلسه غیر علنی مجلس و سپس در دولت و سپس در افکار عمومی مطرح کرد و من فکر می کنم و یکی از برنامه های ما که در برنامه ششم توسعه نیز به آن توجه زیادی شده است بحث پایدار سازی صندوق های بازنشستگی است.
دکتر ربیعی ادامه داد: من معتقدم هر گونه سیاستی برای رشد و توسعه منهای سیاستهای فقر زدایی موفق نخواهد شد و ایجاد تعادل بین سیاست های رفاهی و سیاست های کار از جمله مسائلی است که ما آن را دنبال میکنیم.
وی بر ارتقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و افزود: کاهش فساد تضمینی برای عملکرد مناسب تر اقتصاد است اما بروز فساد های مکرر حاکی از آن است که علیرغم تعدد نظامهای نظارتی، ساختارهایی وجود دارد که تداوم فساد را ممکن میکند، فسادهایی مزمن شده، که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با مطالعات صورت گرفته به دنبال اصلاحات ساختاری برای کاهش و محدود کردن فساد هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت در گام اول افزایش اعتماد مردم را دستور کار قرار داده و رویکرد خود را از تصمیمات گوتاه نگر به سمت اصلاحات بنیادی تغییر داده است و همچنین کاهش تورم، پیش بینی کردن بازار ، تعهد به گسترش بخش خصوصی نیز در دستور کار دولت قرار دارد.
دکتر ربیعی با انتقاد از سیاست رفاهی صدقه ای گفت: کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد و دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند سازی را پیگیری می کند ، سیاست هایی که نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در دراز مدت کاهش دهد و ی از نسلی شدن فقر جلوگیری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در چشم انداز اشتغال نیز تغییر رویکرد و رفتن به سمت اشتغال فراگیر ضد فقر در دستور کار قرار داده ایم گفت: عادلانه کردن سهم عوامل تولید را در جهت افزایش مزد و کم کردن فاصله مزد و تورم را نیز در برنامه ها داشته ایم و در سه سال اخیر نیز با عملکرد خود آرام به آن سمت حرکت کرده ایم.
وی به ایجاد اشتغال از طریق ایجاد تعاونی ها وجهت گیری به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های مالی مناسب به عنوان برنامه های اصلی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در مقابل آینده فرزندان ایران مسئولیم و امیدوارم بتوانیم در این راستا فعالیتهای خوبی انجام دهیم .