لزوم توجه به ظرفیت صندوق های بازنشستگی

در شرایط رقابتی بازار اقتصادی کشور، مدیریت کلان شرکت ها به ویژه در صندوق های بازنشستگی به ابزارهای کنترلی بسیاری نیاز دارد که هلدینگ های تخصصی صندوق بازنشستگی کشوری برای مدیریت و اداره ۲۰ هزار میلیارد تومان دارایی های این صندوق یکی از همین ابزارها است. این کار، آثار توسعه و فعالیت های اقتصادی شرکت ها را تجمیع کرده و سبب می شود این شرکت ها و دارایی های صندوق زیر نظر هلدینگ های تخصصی قرار گیرد که یک مدیریت واحد آن ها را هدایت می کند. این تغییر ساختاری، حداقل در صندوق بازنشستگی کشوری موجب سودآوری بیش از ۳۰ درصدی شرکت های زیر پوشش طی سه سال اخیر شده است. از آنجایی که اشتغال نسبت مستقیمی با تولید و توسعه دارد، همه فعالان اقتصادی کشور به چارچوب هایی برای توسعه بیشتر و سریعتر و درنتیجه اشتغال بیشتر جوانان می اندیشند. بنابراین، به نظر می رسد سیاست موثر صندوق های بازنشستگی به عنوان نهادهای اجتماعی- اقتصادی در توسعه ملی، باید خروج از اداره بنگاه های کوچک و حرکت به سمت اداره بنگاه های بزرگ باشد.
یکی از بخش های مهمی که صندوق های بازنشستگی ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری درگیر آن هستند، حضور هلدینگ ها و شرکت های تابعه آن ها در بورس است. سیاست صندوق بازنشستگی کشوری، خروج از مدیریت شرکت های موجود در بورس و تغییر جهت به سمت سهامداری آن ها است؛ اما این سیاست زمانی عملی می شود که بورس ایران قادر به دفاع از حقوق اقلیت باشد. تجربه بسیاری از کشورهایی که در این خصوص دارای سابقه هستند، نشان می دهد که صندوق ها باید از اداره شرکت ها به صورت مستقیم منع شده و به صورت بورسی اداره شوند. با این حال هنوز در بورس ایران این اطمینان وجود ندارد که منابع اقلیت ها حفظ شود.
این نوع سیاستگذاری دستاوردهای مختلفی دارد، از جمله آنکه، واگذاری این بنگاه ها به بخش خصوصی بدون تحمیل هزینه به دولت، منجر به تولید منابع لازم برای صندوق ها به منظور سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ می شود. از سوی دیگر، این پروژه ها اقتصاد راکد موجود را به حرکت درمی آورند، چراکه بخش خصوصی در مقایسه با صندوق ها، قابلیت بهتری در بنگاه داری به ویژه بنگاه های کوچک و در نتیجه بهبود تولید و اشتغال دارد.
خلاف اخبار نادرستی که منتشر می شود، حتی اگر متوسط بازدهی شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری که اکنون ۱۰ درصد است، دو برابر شده و به ۲۰ درصد برسد، بازهم مشکلات اقتصادی صندوق برای تامین منابع مالی باقی می ماند؛ چراکه صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۵، ماهانه ۲۲۵۰ میلیارد تومان مستمری بازنشستگی پرداخت کرد، در حالی که کل سود سال گذشته شرکت های وابسته به آن با همه تلاش و تدابیر به کار گرفته شده، به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید و همین میزان سودآوری نیز با توجه به شرایط ناگواری که تصمیمات مجلس و دولت درگذشته به صندوق تحمیل کردند، نتوانست جایگزین بار مالی سنگین ایجاد شده باشد. صندوق بازنشستگی کشوری، خلاف سازمان تامین اجتماعی که با طرف سومی به نام «مردم» روبروست، در هردو سو با نهاد «دولت» طرف است و همین امر سبب می شود تا نسبت به تبعات تصمیم های گرفته شده حساسیت دوچندان پیدا کند. بنابراین، باید توجه ویژه ای در کشور به نقش آفرینی این نهادها در فضای تازه اقتصادی و بازگرداندن ارزش افزوده به ذینفعان آن صورت پذیرد.

محمود اسلامیان/ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری