آثار منفی تعدد قوانین دستمزد کارکنان شاغل بر حقوق بازنشستگان

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری، تعدد قوانین برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و عمومی، به ناهماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری انجامیده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمدعلی ابراهیم زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به شیوه افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، اظهار داشت: قانون گذار تعیین کرده است که سالانه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران متناسب با ضریب افزایش حقوق کارکنان شاغل افزایش یابد که این افزایش باید متناسب با نرخ تورم و در حد بودجه مصوب مجلس باشد.
ابراهیم زاده، گفت: فراوانی مقررات نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی و بخش عمومی اثر خود را بر ناهماهنگی حقوق بازنشستگان گذاشته و همین امر سبب اختلاف حقوق بازنشستگان در دوره های مختلف شده است.
وی با اشاره به اینکه خواست همیشگی بازنشستگان، رفع چنین تبعیض هایی است، گفت: در تبصره ۱۲ قانون بودجه عمومی امسال با تعیین اعتبار مشخص برای همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدام شد که باید در حدود اعتبار قانون بودجه و با اولویت بازنشستگانی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، انجام شود.
ابراهیم زاده اظهار داشت: بر این اساس، حقوق تمامی بازنشستگان کشوری از ابتدای سال ۹۶ افزایش ۱۰ درصدی داشت. علاوه بر این افزایش، برای بازنشستگان کشوری که کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارند نیز همسان سازی حقوق انجام می شود که اساس آن از امتیازات جداول گروه ها و رتبه ها در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون خدمات کشوری استخراج شده است.
وی تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگانی که تا سال گذشته حداقل بگیر بوده و با ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شده اند، با بیشترین افزایش یعنی ۲۷.۸ درصد، به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.
ابراهیم زاده ادامه داد: برای سایر بازنشستگانی که زیر دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کردند نیز از محل افزایش سالانه و همسان سازی، به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش حقوق دارند.
وی تاکید کرد: دولت به دنبال جبران کاهش دریافتی بازنشستگان طی سال های گذشته است که فقط از سال ۸۹ تا ۹۲ بیش از ۴۰ درصد قدرت خرید آن ها کاهش یافته است.

خبرنگار: سید بهنام اخوت پور
عکاس: راحله شیخ