کمیته ارزیابی فنی و مالی صندوق به دنبال تدوین سند بیمه سنجی
نایب رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در راستای قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های هیأت امنای صندوق، تاکیدات هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق، کمیته ارزیابی فنی و مالی در سال ۱۳۹۴ به منظور تحقق هدف کلان بیمه سنجی یا اکچوئری با رعایت استاندارد شماره ۲۷ حسابداری تشکیل شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، سید غلامرضا هاشمی افزود: شفاف سازی تعهدات دولت به صندوق در قالب مطالعات علمی و فنی بیمه سنجی با پیش نیاز ارزیابی کل دارایی و تدوین سند بیمه سنجی و ارزیابی دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری از جمله راهبرد این کمیته است.
وی ادامه داد: ۴۸ بنگاه اقتصادی اصلی (نسل اول ) و ۴۲ شرکت فرعی و وابسته غیربورسی، و نیز کل سهام بورسی مالکیتی مستقیم یا واسطه و نیز تمامی دارایی های مستقل در اختیار صندوق از سوی کمیته ارزیابی فنی و مالی ارزیابی شده است.
هاشمی بیان داشت: انجام ارزیابی قیمت روز توسط برجسته ترین کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف مورد نیاز وکارشناس اکچوئری با سابقه حدود ۴۰ سال در کشور و سه مرحله بیمه سنجی در صندوق و بهره گیری از تابلو بورس در مورد سهام بورسی و مالکیت صندوق در مقطع تعیین شده به عنوان رویکرد این کمیته مورد توجه قرار گرفت. همچنین انتقال مرحله ای و پلکانی نتایج ارزیابی از قاعده به رأس به صورت تلفیق ارزیابی شرکت ها به هلدینگ مربوطه و همچنین هلدینگ ها به ارزیابی صندوق و جمع بندی و استخراج گزارش ارزیابی کلان از دیگر رویکردهای این کمیته است.
وی گفت: ۵۰۰ پلاک ثبتی مسکونی، اداری، تجاری صنعتی و زراعی و عرصه های مستعد تولید ثروت در سراسر کشور ( ۳۱ استان ) با پراکندگی مویرگی در شهرهای کوچک و بزرگ از نقاط مرزی جنوب شرق تا شمال غرب و دیگر محدوده های جغرافیایی ایران اسلامی بخشی از عملکرد کمیته ارزیابی فنی و مالی است.
هاشمی بیان داشت: ۹۰ واحد صنعتی وتولیدی دارای خط تولید و ماشین آلات، واحدهای ویژه هواپیمایی وحمل و نقل دریایی، شرکت نفت کش و نقشه برداری با انجام عملیات GPS و UTM از این کمیته موردارزیابی قرار گرفت.
وی ادامه داد: برای پایداری و استفاده در بانک های اطلاعات نوین گزارش های لازم گرفته شد و در جهت رعایت منافع ذینفعان با جلب رضایت کارشناسان در اعطای تخفیف های تا ۷۰ درصد از ماخذ تعرفه حق الزحمه سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه انجام شد.
هاشمی افزود: ابلاغ کارشناسی به تعداد ۲۰۰ مورد و انعقاد تفاهم نامه با کارشناس سهام حدود ۴۰ مورد صادر شد و فرآیند، فرمت ها و ایجاد بستر علمی و فنی برمبنای گزارشگری استاندارد مشابه با سازمان خصوصی سازی ایجاد شد.
وی ادامه داد: همچنین گزارش بیمه سنجی (اکچوئری) در مهر ماه ۱۳۹۵ که با تعیین رقم ارزیابی کل دارایی ها و نرخ بازدهی آن انجام شد.
هاشمی افزود: مفروضات اساسی این گزارش شامل نرخ سه گانه رشد مستمری وحقوق شاغلین و نرخ بازده دارایی ها بجز مورد آخر دو نرخ اول و دوم که هر سال توسط دولت اعلام و مبنای محاسبات خواهد بود و کمترین سن وراث انثی مشمول که مهمترین عامل افزایش دوره استمرار تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه تا ۵۰ سال و بیشتر لحاظ می شود.
وی اظهارداشت: تعداد و متوسط سن شاغلین و میانگین حقوق و سابقه خدمت ایشان، تعداد بازنشسته، موظفین و از کار افتاده با متوسط سن و میانگین حقوق ایشان، پراکندگی اعضا شاغل و بازنشسته به تفکیک جنسیت بالحاظ نمودن سن از دیگر مفروضات است.
هاشمی گفت: بهره گیری از جدول امید به زندگی و مرگ و میر مورد تایید بیمه مرکزی ایران، انجام محاسبات و تعیین تعهدات دولت تا خروج آخرین نفر از مشمولین که شامل شاغلین فعلی و بازنشستگان آتی قرار داشته و ۵۰ تا ۷۰ سال آینده این دوره زمانی پایدار است.
وی بیان داشت: تعداد بازنشستگان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شاغلین فعلی دولت شامل سه قوه حاکمیتی با سابقه متوسط ۲۰ تا ۲۲ سال است.
وی با اشاره به دستاورد وحاصل طرح گزارش بیمه سنجی یا اکچوئری گفت: تقویم تعهدات دولت به اصلی ترین عناصر تشکیلاتی خود، با سابقه تاریخی بیش از نیم قرن و علل و عوامل مغفول ماندن از این مسئولیت خطیر، میزان دقیق دارایی صندوق و تحلیل آن، خانه تکانی فنی، تخصصی و حقوقی صندوق و شرکت های تابعه واصلاح فرآیندها و رویه برای نگهداری بهینه با هدف تولید ثروت در جهت کرامت بازنشستگان تعیین شد.
خبرنگار: مینا شیروانی ناغانی
عکس: راحله شیخ
