بازنشستگان در دولت یازدهم امیدوارتر شده‌اند
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با روزنامه «همبستگی» تاکید کرد: بازنشستگان در دولت یازدهم امیدوارتر شده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در ابتدای گفت و گوی روزنامه همبستگی با محمود اسلامیان که امروز (یکشنبه) منتشر شده، اشاره شده است: مهم‌ترین جنبه بیمه و بحث بازنشستگی را می‌توان اطمینان افراد از این موضوع دانست که بعد از سال‌ها کار و صرف توانایی و جوانی خود در راه خدمت به کشور می‌توانند در دوران سالمندی با اتکا به حقوقی که بیمه پرداخت می‌کند با خیال راحت امرار معاش کنند. به طور طبیعی با افزایش سن توانایی کار برای کسب درآمد کاهش می‌یابد و حقوقی که بیمه پرداخت می‌کند برای بسیاری از بازنشستگان تنها محل تامین هزینه‌های زندگی است، این قضیه این قشر از جامعه را از لحاظ اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. با محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره اقداماتی که برای بهبود شرایط بازنشستگان در دولت یازدهم انجام شده و برنامه‌هایی که در آینده مدنظر است به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
-درباره بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان چه اقداماتی در دست انجام انجام است؟
به علت تورم بالا وعدم تناسب افزایش حقوق با این تورم، در هشت سال دولت احمدی‌نژاد حدود ۶۸ درصد قدرت خرید بازنشستگان نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است. برای مثال اگر تورم ۳۰ درصد بوده افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است و در نتیجه در طول یک سال، ۲۰ درصد قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند. در چهار سال گذشته خوشبختانه شاهد مهار تورم افسار گسیخته‌ای بودیم که از دولت پیش به جا مانده بود و هر سال به اندازه تورم یا بیشتر از آن به حقوق بازنشستگان افزوده شده است. پارسال تورم حدود ۹ درصد بود که امسال ۱۰ درصد به حقوق‌های بازنشستگان اضافه شد. علاوه بر این دو هزار و دویست میلیارد تومان هم در نظر گرفته شده بود که در مجموع می‌توان گفت ۱۸.۵ درصد حقوق بازنشسته‌ها افزوده شده و قدرت خرید این قشر بزرگوار جامعه رو به بهبود است.
حداقل حقوق در چهار سال پیش ۴۹۵ هزار تومان بوده که امروز به یک میلیون وصد وپنجاه هزار تومان رسیده است. نمی‌گویم که ما توانسته‌ایم رضایت بازنشستگان را به طور کامل به دست آوریم اما می‌توان گفت امروز بازنشستگان عزیز با توجه به بهبودی که در شرایطشان به وجود آمده امیدوارتر شده‌اند. اگر این مسیر همچنان ادامه پیدا کند ما می‌توانیم کاستی‌های باقی مانده در این زمینه را ترمیم کنیم.
-این ۶۸ درصد عقب ماندن قدرت خرید بازنشستگان نسبت به رشد تورم در سال‌های پیش قرار است به چه شکل جبران شود؟ آیا این روند جبران به صورت تدریجی است یا می‌توان منتظر یک برنامه متمرکز برای حل این مساله از سوی دولت بود؟
مشکل اصلی ما در این زمینه افزایش چشمگیر تورم بود. امروز با توجه به تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که در دولت صورت گرفته موفق به کنترل تورم شده‌ایم که گام موثری در بهبود شرایط اقتصادی همه اقشار جامعه از جمله بازنشستگان است. برای حل مشکلی که مطرح کردید دو سال پیش یک ردیف در بودجه اضافه شده است. در سال ۹۵ ششصد میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته شده و امسال همآن‌طور که گفتم دوهزار و دویست میلیارد تومان که این‌ها علاوه بر آن مبلغ پرداختی مشخص و برای حل همین ضایعه به وجود آمده در نظر گرفته شده است. اگر این مسیر چهار سال ادامه پیدا کند و تورم هم به همین صورت تحت کنترل باشد ما می‌توانیم این ضایعه را به طور کامل جبران کنیم. برای افزایش رفاه در زندگی این عزیزان کارهای دیگری از جمله افزایش ۷.۵ برابر وام‌های قرض‌الحسنه انجام شده است که در بهبود شرایط موثر است. این دولت هر کاری که ازدستش بر می‌آمده برای بازنشستگان که فرهیختگان این جامعه هستند انجام داده تا بتواند آن‌ها را امیدوار کند.
-آیا تصمیمی برای حل مشکل تفاوت حقوق موجود در میان بازنشسته‌ها که تا امروز بارها مطرح شده است گرفته شده؟
بله این یک معضل است. شورای عالی حقوق و دستمزد که باید به چنین مسائلی بپردازد مدت‌ها تشکیل نمی‌شد. الان سه سال است که آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوراین شورا را دوباره تشکیل داده‌اند. قبلا چند دستگاه بودند که خودشان برای خود افزایش حقوق در نظر می‌گرفتند و بعد که بازنشسته می‌شوند وبه صندوق ما می‌آیند باعث بروز چنین تفاوت‌هایی در حقوق‌ها می‌شوند. ریشه این تبعیض در این است که برای افزایش حقوق‌ها یک جا تصمیم‌گیری نمی‌شود. خب الان این شورا تشکیل شده است و امیدواریم شاهد یک سیاستگذاری واحد در این زمینه باشیم. البته ما وقتی پولی برای افزایش حقوق‌ها می‌گیریم سعی می‌کنیم حقوق طبقات پایین را بیشتر افزایش دهیم. ما حقوق بالای دو میلیون و صد تومان را همان ۱۰ درصد و زیر این حقوق را به طور میانگین ۱۸.۵ درصد افزایش دادیم که این تفاوت‌ها به تدریج جبران شود.
-جبران این تفاوت‌ها چه قدر طول می‌کشد؟
به نظر من این روند حدود چهار سال طول خواهد کشید. البته به شرط آن که در مجلس به دستگاه‌های مختلف اجازه تعیین حقوق ندهند که این مساله می‌تواند واقعا خطرناک باشد. این که هر دستگاهی بخواهد برای خودش افزایش حقوق داشته باشد باعث می‌شود این معضل ادامه پیدا کند و تلاش دولت برای حل آن بی‌نتیجه بماند. از طرفی دیگر باید منابع لازم برای اضافه کردن حقوق‌ها را در اختیار ما بگذارند تا بتوانیم این روند را ادامه دهیم و تا چهار سال آینده این مساله را نیز به طور کامل حل کنیم.
