اعلام ۹ سرفصل برنامه های وزارت کار در دولت دوازدهم
علی ربیعی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم در ۹ سر فصل برنامه های خود را برای وزارت تعاون اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی ربیعی وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۹ سرفصل برنامه های خود برای ۴ سال آینده اعلام کرده است. برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری، برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی، برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی و توانمند سازی، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی، ارتقاء امنیت شغلی و صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی، پایدارسازی صندوق های بازنشستگی، تبدیل بنگاه های اقتصادی وابسته صندوق ها به پیشران اقتصاد ملی، توسعه تعاون و توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار عناوین ۹ سرفصل برنامه های علی ربیعی است که در ادامه به همراه معرفی سوابق و زندگینامه وی اعلام شده است.
*زندگینامه
علی ربیعی متولد محله جوادیه در جنوب شهر تهران از یک خانواده کارگری است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از فعالان سیاسی و مذهبی بود. پس از انقلاب اسلامی به کمیته پیگیری شورای انقلاب در بخش صنعت پیوست. وی همزمان از موسسین شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی تهران بود و از ابتدای انقلاب اسلامی به عنوان نماینده کارگران به عضویت شورای عالی کار درآمد. با شروع جنگ تحمیلی از سال ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران پیوست و ۶۰ ماه خدمت در جبهه‌های غرب و مناطق عملیاتی را در کارنامه خود دارد. ربیعی پس از مدتها فعالیت اجرایی تداوم فعالیت خود را بر حوزه تحقیق آموزش و پژوهش متمرکز نمود. وی استاد تمام پایه ۲۸ دانشگاه بوده و در حوزه‌های جامعه‌شناسی ارتباطات، رفاه اجتماعی، مدیریتی و کارآفرینی به پژوهش می‌پردازد که مقالات و کتب متعددی از وی در این حوزه‌ها به انتشار رسیده است. وی عضو هیأت مدیره چندین انجمن علمی است و از سوی دانشگاه پیام نور به عنوان پژوهشگر نمونه این دانشگاه در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ انتخاب شد.
*سوابق تحصیلی
– لیسانس مدیریت دولتی . دانشگاه تهران
– فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی (علوم اجتماعی) . دانشگاه علامه طباطبایی
– دکترای تخصصی PHD مدیریت استراتژیک
*سوابق علمی
– عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه استاد تمام پایه ۲۸
– مدرس دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران
– مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات
– مدرس گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار
– مدرس دانشگاه علوم انتظامی
– تدریس در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران
– تدریس در رشته‌های مدیریت، ارتباطات و جامعه‌شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور
– طراحی سرفصل‌ها و راه‌اندازی دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار
*سوابق اجرایی دولتی
– دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴
– مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴
– مسنول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسوول کمیته‌های تبلیغات از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴
– معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲
– عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه ۳ کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء
– مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی تا ۱۳۶۰
– عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر
– عضو مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر
– عضو مؤسس و عضو هیئت امنا مؤسسه آموزش عالی کار
*سوابق صنعتی
– عضو هیئت مدیره شرکت پایور ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
– عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر
– عضو هیئت مدیره شرکت نشاسته گلوگز بنیاد شهید
– رئیس هیئت مدیره شرکت اکسدانه کوثر
– رئیس هیئت مدیره شرکت‌های صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان
– رئیس هیئت مدیره شرکت رزین‌های صنعتی ایران
– عضو هیئت مدیره شرکت تولید داروی تاکستان ستاد اجرایی فرمان امام
*دستاوردها و جوایز
– برنده قلم بلورین به خاطر کسب عنوان بهترین سرمقاله در سال ۱۳۷۷ در جشنواره مطبوعات.
– پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۰
*عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
– سردبیر نشریه علمی ترویجی « جامعه ، فرهنگ و رسانه». از خرداد ۱۳۸۹
– عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی CULTURE AND SOCIETY IN THE MIDDLE EAST
– عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی مجله جهانی رسانه دانشگاه تهران ۱۳۸۹
– عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد
– عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی
– عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
– عضو هیئت مدیره انجمن علمی علوم سیاسی ایران
– عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران
– عضو انجمن علمی جهانگردی ایران
– عضو انجمن علمی رفتار سازمانی
*سوابق مسئولیت‌های علمی و پژوهشی
– مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۴ تاکنون ادامه دارد
– عضو شورای سیاستگذاری مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری با حکم رئیس جمهور تامرداد ۱۳۸۴.
– رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳.
– عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و MBA و شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام نور. ۱۳۸۸
– دبیر شورای تخصصی گروه دکترای جامعه‌شناسی در مرکز تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری دانشگاه پیام نور. ۱۳۹۰
– عضو کمیته علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران. معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی . ۱۳۹۱
– دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از کار و کارگر ایران. مؤسسه کار و تامین اجتماعی
– عضو کمیته علمی همایش علمی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی) شهرداری تهران ۱۳۹۱
*سوابق پژوهشی
-چاپ ۵۶ مقاله علمی در مجلات ISC.ISI،
-جرای ۱۷ طرح پژوهشی در سطح ملی در حوزه‌های مدیریت، کارآفرینی، بهره‌وری، جامعه‌شناسی و مدیریت استراتژیک.
– تالیف ۹ عنوان کتاب با عناوین: جامعه‌شناسی تحولات ارزشی، رفتار رأی‌دهندگان در ایران (۱۳۸۰)؛ جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولت‌های جهان سوم (۱۳۸۲)؛ مطالعات امنیت ملی: مقدمه‌ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم (۱۳۸۴)؛ معمای دولت مدنی: توسعه و امنیت در کشورهای جهان سوم (۱۳۸۶)؛ مدیریت DNA سازمانی: راهکارهای جدید برای افزایش اثربخشی و هم‌راستایی در سازمان (۱۳۹۱)؛ مدیریت دانش: فرایندها و رویکردها (۱۳۹۱)؛ مدیریت بحران‌های طبیعی (۱۳۹۲)؛ ارتقای مدیریت دانش در سازمان‌ها با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات (۱۳۹۲)؛ سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش (۱۳۹۲) در حوزه‌های مدیریت دانش، جامعه‌شناسی سیاسی، توسعه، امنیت ملی، و مدیریت بحران.
-شرکت و ارائه سخنرانی در ۱۷ کنفرانس بین‌المللی و ۲۳ کنفرانس ملی.
-اهنمایی و مشاوره در حوزه‌های: مدیریت دانش (۲۶ پایان‌نامه)، بازاریابی (۳۷ پایان‌نامه)، خصوصی‌سازی (۸ پایان‌نامه)، مدیریت استراتژیک (۳۳ مورد)، جامعه‌شناسی و ارتباطات (۲۰ پایان‌نامه)، مطالعات امنیت ملی (۲۷ پایان‌نامه)، سایر مباحث مدیریتی (۴۱ پایان‌نامه).
*رویکردها و برنامه
مقدمه
دولت یازدهم اگرچه اهتمام ویژه‌ای نسبت به حمایتهای اجتماعی داشت و اجرای طرح تحول سلامت با مشارکت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای بیمه‌گر؛ به علاوه اقداماتی نظیر بیمه کردن ۱۱ میلیون نفر از شهروندان، و ارائه انواعی از خدمات حمایتی به گروههای آسیب‌پذیر در کارنامه سیاست اجتماعی دولت یازدهم درخشان است؛ اما انباشت مسائل اجتماعی و برآمدن دشواری‌های اقتصادی ناشی از اشتغال‌زایی کمتر از حد نیاز، ضرورت‌های جدی برای تأکید و تمرکز بیشتر بر سیاست اجتماعی معطوف به حمایت اجتماعی هدفمند ایجاد کرده است. ضرورت سیاستهای حمایت اجتماعی هدفمند را می‌توان توأمان از سیاستهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی، تأکیدات مقام معظم رهبری و بیانات رئیس‌جمهور محترم در مواضع مختلف و از جمله در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دریافت. ضرورت بناکردن جامعه عادلانه با تکیه بر افزایش تولید و اشتغال همراه با تأکید بر سه‌گانه «ریشه‌کن‌کردن فقر، داشتن نظام حمایت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر» از مؤلفه‌های اصلی گفتمان رئیس‌جمهور در سال ۹۶ به شمار میرود. روشن است رئیس‌جمهور در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود گفتمانش را به مسائل رفاهی داخلی معطوف کرده و آگاهانه اولویت اصلی دولت خود را حمایت اجتماعی از گروههای آسیب‌پذیر تعریف کرده است.
مهمترین مسائلی که در سلسله‌مراتب مسائل کشور در حوزه سیاست اجتماعی در صدر قرار دارند «فقر مطلق» و «بیکاری» است. رفع و ریشه‌کنی فقر مطلق شعار و رویکرد مورد حمایت رئیس‌جمهور محترم است و مقابله با بیکاری نیز بی‌گمان مهمترین اولویت سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم با باور به اینکه مقابله با این دو مسأله زمینه‌ساز برخورد ریشه‌ای با بسیاری از مسائل اجتماعی ایران است، رویکردی فعال نسبت به هر دو اتخاذ می‌کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر دو مبنای نظری تلاش برای رفع فقر مطلق و توسعه اشتغال را در دستور کار دارد. ایده نظری اول آن است که سیاست اتکا به رشد اقتصادی برای ایجاد شغل کفایت ندارد. تجربه نشان داده است که رشد اقتصادی بدون اشتغال با توجه به ساختار اقتصادی ایران کاملاً محتمل است و از این‌رو باید سیاستهای فعال بازار کار و در چارچوبی مبتنی بر توسعه اشتغال متکی به ظرفیتهای منطقهای و مداخله سازنده و مؤثر دولت و نهادسازی برای رسیدن به هدف افزایش اشتغال در دستور کار قرار گیرد. دنبال کردن این ایده نیازمند نهادسازی‌های جدید در بازار کار است که خوشبختانه در چارچوب برنامه اقتصادی کلان دولت دوازدهم و برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن توجه شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم از ایده نظری «توانمندسازی برای مقابله با فقر» تبعیت می‌کند. توانمندسازی نیز مستلزم در نظر گرفتن همبسته تولید و اشتغال، آموزش، سیاستهای منطقهای مناسب، و توسعه مبتنی بر کسب‌وکارهای اشتغال‌زاست.
آسیبهای اجتماعی نیز از اولویتهای سیاست اجتماعی هستند. مطالعات نشان می‌دهد که بخش زیادی از آسیبهای اجتماعی محصول تمرکز فقر و فقدان اشتغال است. بدیهی است که تمرکز بر سیاستهای مناسب برای مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمینههای خوبی برای کنترل نرخ افزایش آسیبهای اجتماعی و کاهش آنها ایجاد می‌کند.
بخش دیگری از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطوف به افزایش امنیت شغلی و همچنین برنامه‌های توسعه اشتغال برای زنان است. نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست و با توجه به ورود فزاینده ایشان به بازار کار، دولت باید برنامه‌های فعال برای اشتغال ایشان داشته باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ظرفیت شورای عالی رفاه، شورای عالی اشتغال و سازمان تأمین اجتماعی برخوردار است تا بتواند برنامه‌های تدوین‌شده را در دولت دوازدهم پیش ببرد.
مسأله صندوقهای بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنها نیز یکی از اولویتهای کشور و به تبع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. برنامه‌هایی برای اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوقها تدوین شده است تا پیش از بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوقها، حرکت برای پایدارسازی آنها انجام گیرد. بدیهی است که بزرگی و شدت مسأله به حدی است که بدون مشارکت سایر قوا و بالاخص مجلس شورای اسلامی، اصلاحات ناممکن خواهد بود و حل این مسأله نیازمند اجماع ملی است. مشارکت سازنده مجلس در این زمینه میتواند با جدا کردن سیاستهای حمایت از اقشار خاص، از عملیات نظام بیمه‌ای و عدم مداخله در عملکرد صندوقها صورت گیرد.
بنگاه‌داری در شرکت‌های صندوقهای بازنشستگی همواره مورد انتقاد بوده و باعث عدم شفافیت‌های بسیار شده و همچنین مانعی در برابر بهبود عملکرد اقتصادی تلقی شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای سامان دادن به بنگاه‌داری و اصلاح وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و صندوقها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی در نظر دارد.
امید است برنامه ارائه‌شده که بر مبنای چهار سال تجربه خدمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است، زیرساخت مناسبی برای پیشبرد سیاست اجتماعی و حمایتی سازگار با ظرفیت‌ها و توانمندیهای کشور، هدفمند کردن حمایت اجتماعی، پایدارسازی منابع بین‌نسلی حمایت اجتماعی، و کمک به توسعه اقتصادی فراهم آورد.
**عنوان برنامه۱ : برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری
هدف کمی برنامه
مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۰ اهداف کمی زیر محقق شوند:
– ایجاد ۹۶۰۰۰ مسکن برای نیازمندان (مسکن اجتماعی و حمایتی)؛
– افزایش حمایت از سالمندان به تعداد ۴۱۸۰۰۰۰ نفر؛
– افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی به تعداد ۳۳۰۰۹۸ نفر؛
– پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی به تعداد ۱۶۳۱۱۷ نفر؛
– اشتغال سالانه ۸۲۰۰۰ نفر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی؛
– افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی به ۳۳۰۰۹۸ نفر؛
– افزایش حمایت از کودکان یتیم به تعداد ۳۰۹۶۹۵ نفر؛
– افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی به تعداد ۶۰۰۰۰۰ نفر؛
– افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری به تعداد ۱۸۰۰۰۰ نفر؛
– افزایش تأمین وسایل توان بخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی به تعداد ۲۲۰۰۰۰؛
– افزایش حمایت ازکودکان بی‌سرپرست تحت‌پوشش نهادهای حمایتی به تعداد ۲۵۸۳۶ نفر؛
– توسعه غربالگری بینایی کودکان به تعداد ۳۱۵۳۰۳۰ نفر؛
– توسعه غربالگری شنوایی به تعداد ۱۵۴۵۰۰۰ نفر
*ضرورت برنامه
چرا پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، همچنان در از بین بردن فقر و نابرابری و افزایش رفاه برای شهروندان فاصله داریم؟ پاسخ ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما مشکل اصلی و جدی همیشگی که کلیه سیاست‌گذاران و مجریان در طول این سالها با آن دست به گریبان بوده‌اند، فقدان اطلاعات دقیق از جامعه هدف و چندپارگی نظام تصمیم‌گیری و اجرا بوده که منجر به سیاستگذاری غیرهدفمند می‌شود. و علاوه به‌دلیل نبود فرآیند های مناسب ارزیابی اجرای سیاست‌ها، عملاً نتوانسته‌ایم اثر بخشی و موفقیت سیاست‌ها را سنجش نماییم.کاهش فقر و نابرابری و افزایش رفاه از اهداف همیشگی هر دولتی است. اسناد بالادستی نظیر برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه پنج ساله همواره فهرستی از برنامه‌ها و اقدامات را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می‌دهند. الزامات ناشی از اسناد بالادستی و نیز رفاه اجتماعی در سیاستهای کلی چشم انداز در راستای کاهش فقر و نابرابری و بهبود سطح معیشت، سلامت (سلامت روانی – اجتماعی) آحاد جامعه ایرانی و درجهت تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی برنامه‌ریزی و اقدام برای فقرزدایی و کاهش نابرابری را اجتناب ناپذیر می‌سازد.برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران امیدوارند با تکیه بر این اسناد و اجرای آنها موفق به از بین بردن فقر و نابرابری در جامعه شوند. امید است با استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل‌ها در دوره دوم دولت تدبیر و امید شاهد جهت‌گیری و هدفگذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری، و به تبع آن کاهش نابرابری‌ها در کشور باشیم.
توضیح و تشریح برنامه
وضعیت رفاه و فقر محصول شرایط بین المللی، اقتصاد کلان و همکاری دستگاه های مختلف است و تنها به سیاستهای حمایتی و بیمه‌ای وابسته نیست. امید است شرایط عمومی را به گونه‌ای فراهم شود که اهداف کلان نظام رفاهی کشور فرصت تحقق داشته باشند.در ادبیات رفاه اجتماعی حمایت اجتماعی و بیمه های اجتماعی دو ابزار مهم سیاستی هستند که در راهبرد اول تمرکز بر کمک به نیازمندان، افزایش سطح رفاه و کاهش فقر خواهد بود در راستای تکمیل اقدامات رفاهی کلید خورده در دوره نخست دولت تدبیر و امید، یکی از برنامه های کلی رفاهی دولت در دوره دوم، برنامه ملی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری خواهد بود. کاهش فقر و نابرابری و بهبود سطح معیشت، سلامت(روانی – اجتماعی) آحاد جامعه ایرانی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی؛گسترش و تعمیق نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه؛ کنترل وکاهش آسیبهای اجتماعی
زیربرنامه‌ها
۱. تدوین بسته های سیاستی حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی؛
۲. اصلاح فرآیند ارائه خدمات حوزه حمایت اجتماعی
۳. تشکیل پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه؛
۴. تعمیم برنامه های آزمون وسع درحوزه حمایت اجتماعی و بیمه سلامت؛
۵. یکپارچه سازی روشهای شناسایی و توانمند سازی سازمانهای حمایتی؛
۶. مشارکت در فعالیت‌ها و طرحهای مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروه های هدف بمنظـور ارتقـاء جایگـاه آنـان از حـوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی
۷. طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با گروه های هدف نظیر معلولین، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمند سازی و کارگستری بمنظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه؛
۸. امکان سنجی بهره گیری از احکام اسلامی نظیر انفال ، وقف و … جهت تامین منابع لازم برای ارائه خدمات اجتماعی؛
۹.گسترش برنامه های اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان؛
۱۰. اصلاح نحوه مشارکت دهک‌های درآمدی در پرداخت حق بیمه و فرانشیز درمان؛
۱۱. راهبری و حمایت از برنامه اشتغال نهادهای حمایتی؛
۱۲. افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی
زیرساخت‌هایی که طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است:
۱.مواد متعددی از قانون احکام دائمی توسعه و قانون برنامه ششم توسعه؛۲.ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (یکی از اقدامات مهم برای مبارزه با فقر و تحقق عدالت اجتماعی مالیات ستانی برای توزیع درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایین تر اجتماع است)؛ ۳.ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی(زمینه‌ای برای استحقاق سنجی درست، بهبود فرایندهای اجرایی، دسترسی آسان و فراگیر به خدمات حمایتی و بیمه‌ای) ؛ ۴. طراحی نظام تأمین اجتماعی چند لایه و تصویب اسناد سیاستی آن؛ ۵.برنامه های عملیاتی برای ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمه بازنشستگی؛ ۶.اجرای طرح احصای شناسنامه اقتصادی و اجتماعی خانوارها؛۷.حمایت از توسعه کسب و کار پایدار تعداد ۵۰۰ نفر از اقشار آسیب پذیر تحت پوشش بهزیستی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از طریق اعطای تسهیلات بانکی در راستای توانمندسازی اقتصادی و خروج از چرخه حمایت مستقیم دولت؛ ۸.اجرای بیمه کارگران ساختمانی؛ ۹.حمایت از بیماران خاص؛ ۱۰.اجرای طرح کاراکارت
**عنوان برنامه۲ : برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی
هدف کمی برنامه
مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۰ اهداف کمی زیر محقق شوند:
– افزایش حمایت از بهبود معتادان به میزان ۱۴۳۲۴۹۶ نفر ؛
– افزایش حمایت از کودکان خیابانی به تعداد ۷۶۵۸ نفر سالانه؛
– کنترل افزایش طلاق به تعداد ۱۷۶۱۱۹؛
– کاهش و کنترل وقوع طلاق در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰% سال پایه.
ضرورت برنامه
میزان آسیبهای اجتماعی به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است و اهمیت آن به اندازه‌ای است که از پاییز سال ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری شخصاً جلساتی را برای بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی تشکیل داده و موضوع را پیگیری می‌کنند. تقسیم کار ملی در این زمینه انجام شده و شورای اجتماعی کشور نیز نقش هماهنگ‌کننده در زمینه مقابله با آسیب‌ها را بر عهده گرفته است. بر این اساس تقسیم کار ملی در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی صورت پذیرفته و حوزه کودکان به عهده این وزارتخانه واگذار شده است. لذا به موجب این امر، تدوین و اجرای برنامه‌ای متمرکز جهت حمایت از اقشار مذکور لازم و ضروری به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است، چنانچه نقاط آسیب خیز در بافت های شهری و حاشیه شهرها، شناسایی و حمایت های لازم در این‌خصوص صورت پذیرد، جهت گیری و هدفگذاری در زمینه کاهش فقر و نابرابری و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، بهتر خواهد شد.
توضیح و تشریح برنامه
در راستای تحقق کنترل وکاهش آسیبهای اجتماعی و طراحی و تدوین نظام چند لایه تأمین اجتماعی دو اقدام، تسهیلگر و ابزار تحقق سیاستگذاری درست در حوزه حمایت های اجتماعی می باشندکه عبارتند از: ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان،ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی؛ با تجمیع اطلاعات رفاهی ۲۳ میلیون خانوار ایرانی از ۵۰ پایگاه داده کشوری، میتواند تصویر مناسبی از وضعیت رفاهی و نابرابری در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد، با استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل‌های پایگاه مذکور می‌توان شاهد جهت‌گیری و هدفگذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری و به تبع آن کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور باشیم. در تکمیل کاربرد پایگاه اطلاعات رفاه اجتماعی، پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی نیز در دوره نخست دولت تدبیر و امید راه اندازی شد که زمینه استحقاق سنجی درست، بهبود فرایندهای اجرایی، دسترسی آسان و فراگیر به خدمات حمایتی و بیمه‌ای را فراهم نمود. در حال حاضر این پایگاه به عنوان ابزار استحقاق سنجی در حوزه های مختلف به رسمیت شناخته شده است.ترکیب پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی، میتواند زمینه ساز رفع موانع سیاست گذاری درست (فقدان اطلاعات و چند پارگی نظام رفاهی) شود، و در نهایت کشور نظام یکپارچه رفاهی را پس از سالها تلاش تجربه کند.
در اجرای این برنامه تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی؛ تقویت برنامه‌های مبتنی برنشاط اجتماعی، بر هویت دینی، ملی و قومی؛ توسعه و تقویت برنامه‌های مرتبط با قضازدایی در حوزه آسیب های اجتماعی؛ تقویت رویکرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی؛ تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان های اجتماعی؛ فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا ونظارت؛ گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب‌ها با بهره‌گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای مردمی و رسانه‌های جمعی؛ حمایت از توسعه تشکلهای خیرین و بهره‌مندی از ظرفیت آنان جهت توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی ؛ تقویت سازمانهای مردم‌نهاد فعال در زمینه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، بویژه تشکلهای مردمی در اجتماع‌های محلی؛ توسعه و تقویت مراکز مداخله در بحران‌های فردی، خانودگی، اجتماعی (اوژانس‌های اجتماعی)؛ گسترش خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی با هدف استفاده از نظرات این متخصصان در صدور احکام و تعیین نوع مجازات‌ها و شناسایی مناطق و کانون‌های آسیب‌زا و انجام مداخلات اجتماعی، روانی؛ فراهم کردن زمینه پذیرش افراد آسیب‌دیده اجتماعی در خانواده و جامعه با هدف بازگشت آنها به زندگی مناسب و سالم از طریق اطلاع‌رسانی مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز صورت گرفته و از این طریق موجب کاهش آسیب های اجتماعی می‌شود.
زیر برنامه‌ها
۱.شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت های اجتماعی مددکاری و مشاوره اجتماعی؛
۲.تدوین نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی؛ تهیه و تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی استانها ؛
۳.تکمیل پایگاه جامع اطلاعات رفاهی ایرانیان به منظور تعیین وضعیت معیشتی خانوار و سطح‌بندی ایشان
۴.فراگیر کردن آموزش مهارت های زندگی، مشاوره قبل از ازدواج حقوق شهروندی و قانون‌مداری به همه اقشار جامعه علی‌الخصوص افراد در معرض آسیب و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه
۵.اجرای برنامه ملی اصلاح و باز اجتماعی کردن زنان و کودکان آسیب دیده ؛
۶.ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بویژه در زمینه جرایم جوانان و نوجوانان،
۷. آموزش خانواده‌ها به منظور پیشگیری از آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی
۸. تشکیل پرونده‌های اجتماعی برای خانوارها وافراد.
تشکیل بانک داده اطلاعات رفاه ایرانیان: توزیع بسته حمایت غذایی؛کارا کارت؛توسعه کمی و کیفی مراکز خدمات سازمان بهزیستی، نظیر اورژانس اجتماعی؛ راه‌اندازی مراکز حمایتی ، آموزشی کودک و خانواده و مشارکت بخش غیردولتی در حمایت از کودکان کار ؛تأسیس خانه‌های امن با هدف توانمند سازی و حمایت از زنان تحت خشونت خانگی و فرزندانشان؛ طراحی و اجرای الگوی نوین (ارتقاء یافته) پیشگیری اجتماع محور در محلات ۷ استان پرخطر؛ تربیت ۱۰۰۰ تسهیلگر پیشگیری اجتماع محور در سراسر کشور ؛ اجرای طرح ملی ارزیابی سریع رفتارهای پرخطردر معتادین در ۲۱ استان کشور(RAR)؛ ادغام ترک سیگار در برنامه های درمان اعتیاد در مراکز؛ طراحی برنامه ادغام درمان و بازتوانی اعتیاد به الکل در مراکز؛ درمان کودکان و نوجوانان (تأسیس ۵ مرکز جدید در ۴ استان)، درمان و بازتوانی ۱۵۰ کودک تاکنون)، افزایش ۲۰۰ نفر/ تخت معادل ۸۰۰ نفر/ دوره در سال به ظرفیت درمان؛درمان اختصاصی زنان (تأسیس۲ مرکز اختصاصی زنان، مادر و فرزند)، افزایش ۱۰۰ نفر/ تخت معادل ۳۶۰۰ نفر/ شب در سال به ظرفیت درمان زنان؛ تأسیس ۱۰ مرکز جدید اجتماع درمان‌مدار در استان‌های منتخب و افزایش ۵۰۰ نفر/ تخت معادل ۱۸۰۰۰۰ نفر – شب در سال به ظرفیت درمان اقامتی؛ اجرای طرح آزمایشی استقرار الگوی مؤثر مدیریت معتادان متجاهر در ۶ استان؛ طراحی سامانه هوشمند بهبود و بازتوانی با اولویت معتادان متجاهر (ثبت دقیق و امکان ارایه خدمات پیوسته و مستمر)؛ اجرای طرح تحول نظام مدیریت و ساماندهی معتادان متجاهر (ساماندهی ۳۰۰۰ معتاد متجاهر در استان تهران) با الگوی دادگاه درمان‌مدار با همکاری ویژه قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ تأسیس ۵ مرکز درمان کودکان و نوجوانان معتاد در استان‌های البرز، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان؛تأسیس ۲ مرکز زنان، مادر و فرزند معتاد در استان تهران و پردیس؛ گسترش سامانه به ۱۱ استان در اولویت مداخله در طلاق در تیر ماه ۱۳۹۶ شامل استان‌های تهران، البرز، گیلان، مازندران، مرکزی، قم، کرمانشاه، فارس، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی و استقرار در کل کشور (تا پایان سال ۹۶)؛ارائه خدمات تخصصی روانی – اجتماعی به زوجین متقاضی طلاق در راستای سازش از طریق ۱۹۴ مرکز کاهش طلاق دولتی و رایگان، ۲۰۰ کلینیک مددکاری اجتماعی، ۱۶۰۰مرکز مشاوره، ۱۵ مرکز تخصصی مشاوره خانواده ، ۱۹۵ مرکز مداخله در کاهش طلاق به‌عنوان همکار قوه قضاییه، ۴۰۰ خانه سلامت روان محلی، ۴۵۰ پایگاه سلامت اجتماعی، تشکیل انجمن مدرسین ازدواج و خانواده با عضویت ۳۹۰۰ مدرس آموزش‌دیده؛ ساماندهی کودکان خیابانی در مراکز شبانه‌روزی (شناسایی، پذیرش و نگهداری ۵۷۴۷ کودک خیابانی بی‌سرپرست و بدسرپرست، وجود ۳۱ مرکز فعال شبانه‌روزی ساماندهی کودکان خیابانی در سطح کشور، ۴۸۶ نفر در استان تهران)؛ مراکز روزانه حمایتی- آموزشی کودک و خانواده (حمایت از کودکان خیابانی) شامل: فعال‌سازی ۳۸ مرکز با همکاری مؤسسات غیردولتی و مؤسسات مردم‌نهاد در سطح کشور بدون الزام به جداسازی کودکان از خانواده با رویکرد خانواده محور و مبتنی بر توانمندسازی کودک و خانواده، فعال‌سازی ۱۴ مرکز دیگر تا پایان آبان ماه در سایر کلان‌شهرها. پوشش ۳۵۴۰ کودک در مراکز روزانه، شناسایی و پوشش ۹۲۸۷ کودک در سطح کشور در مراکز شبانه‌روزی و روزانه؛ راه‌اندازی ۱۴۰ اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر.
**عنوان برنامه ۳: برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی
اهداف برنامه
– دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل:
-بستر سازی در جهت کاهش نرخ بیکاری متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه
-بستر سازی نرم افزاری لازم به منظور افزایش اشتغال هم راستا با سایر برنامه های اقتصادی اشتغال زای کشور
-حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به ۸۰ درصد از شاغلان موجود کشور (مزد و حقوق بگیر بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)
-ارتقای مهارت و اشتغال‌پذیری جویندگان کار
ضرورت برنامه
اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به-عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. نام گذاری سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود. برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصتهای شغلی بهخصوص برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرحهای اشتغالزای دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورایعالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مزبور و متعاقب آن در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. در راستای اجرای مفاد بند ۳ بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه اشتغال فراگیر بصورت تفصیلی با سازگار اجرایی مشخص و تقسیم کار ملی و دستگاهی در تاریخ ۳۱/۳/۹۶ از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرائی ابلاغ شد.
توضیح و تشریح برنامه
بازار کار ایران در سالهای متمادی با بیکاری تجمعی مواجه شده و حجم این بیکاری در طول سالهای اخیر با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که به دلیل سیاست های سمت عرضه بازار کار در دهه هشتاد با تاخیر وارد بازار کار می شوند، رو به افزایش است. علاوه بر حجم فارغ التحصیلان دانشگاهی که در آستانه ورود به بازار کار خواهند بود در بازار کار ایران حجمی از بیکاری به صورت تجمعی وجود دارد که بر اساس آمار رسمی کشور بیش از ۵۰ درصد از این جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم هستند. در چنین شرایطی تمرکز بر رویکردهایی که به صورت همزمان رشد اقتصادی و اشتغال را به همراه داشته باشد، ضروری است. به عبارتی می بایست به بیکاران و به ویژه بیکارانی که در مناطق محروم زندگی می کنند و با مشکل فقر نیز مواجه هستند به عنوان یک ظرفیت بالقوه توجه کرد. ظرفیتی که می توان در انجام فعالیت های اقتصادی از ایشان بهره جست و در عین حال ایشان را از منافع اقتصادی بهره مند ساخت. چنین رویکردی که در ادبیات اقتصادی رشد فراگیر نامیده می شود، در سه لایه کلان، خرد و میانی و در سمت عرضه و تقاضای بازار کار و اقتصاد کشور انواعی از مداخله را پیش بینی می نماید.
با چنین نگرشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه های اشتغال را در قالب طرح اشتغال فراگیر و در سه لایه کلان، میانی و خرد به شرح زیر پیشنهاد نموده است:
۱. در لایه کلان؛ لحاظ اشتغال به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی و حتی نقطه آغاز بسیاری از سیاستهای کـلان اقتصـادی اجتماعی؛
۲. در لایه میانی؛ بکارگیری ابزارهای نهادی در توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) به جای استفاده صـرف از مجـوز و وام
۳. در لایه خرد؛ مداخله دولت برای فعال سازی، توسعه و متعادل سازی طرفین عرضه و تقاضای بازار کار در سطح رسته هـای پیشران و سرمایه انسانی موجود در سطح منطقه ای و محلی.
بر این اساس شیوه ای از مداخلات در قالب زیر برنامه‌های مختلف در سمت عرضه و تقاضای اقتصاد و نیز سمت عرضه وتقاضای بازار کار پیشنهاد شده است. در سمت عرضه نیروی کار با توجه به نیاز جویندگان کار به مهارت آموزی برای ورود به بازار کار که بر اساس مطالعات انجام شده حاصل شده است، طرح هایی با هدف حمایت از اشتغال نظیر طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) که در برگیرنده طرح های کارورزی، مشوق های بیمه کارفرمایی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی است و طرح یارانه دستمزد تدوین و ارایه شده است. همچنین طرح اشتغال عمومی مبتنی بر کسب و کارهای منطقه ای در سمت تقاضای اقتصاد و عرضه نیروی کار پیش بینی شده است.
در لایه میانی و با هدف تقویت نهادهای مالی، طرح های تامین مالی اشتغال محور به منظور حرکت به سمت روش هایی از تامین مالی که منجر به اشتغال های پایدار به ویژه در کسب و کارهای کوچک و متوسط می شود نظیر تامین مالی خرد و بانکداری پیوندی تدوین و ارایه شده است.
در سمت تقاضای نیروی کار و به منظور کمک به ایجاد ارزش افزوده از مسیر اشتغال زایی در کشور طرح توسعه کسب و کارهای اشتغال محور که مبتنی بر شناخت رسته فعالیت های دارای مزیت در منطقه و کمک به توسعه این فعالیت ها با هدف ایجاد اشتغال های پایدار است، پیش بینی شده است.
همچنین به منظور گسترش ایده های نوین و شتاب دهندگی به کسب و کارهای نوین، طرح های ویژه کارآفرینی پیش بینی و ارایه شده است.
زیر برنامه‌ها
زیر برنامه‌های برنامه اشتغال فراگیر به صورت خلاصه در نمودار زیر ارایه شده است.همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود، زیر برنامه‌های اشتغال از سمت اشتغال حمایتی آغاز و تا اشتغال توسعه ای گسترش می یابد. برخی از جزییات زیربرنامه های مورد اشاره به شرح زیر است:
۱. طرحهای اشتغال حمایتی
طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال در گروه های هدف
طرح توسعه فرصتهای شغلی گروه های آسیب پذیر(به ویژه اقشار معلولین و زنان سرپرست خانوار)
طرح توسعه فرصتهای شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد
طرح توسعه اشتغال عمومی
طرح توسعه فرصتهای شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری
۲. طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)
طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی(آموزش‌های حین کار)
طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی
طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی
۳. طرح های مبتنی بر مداخلات در تامین مالی اشتغال محور
طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی
طرح تامین مالی مشاغل خرد و خانگی
۴. طرح توسعه کسب و کارهای اشتغال محور با تمرکز بر رسته های منتخب به تفکیک بخش‌ها
بخش کشاورزی
بخش صنعت، معدن و بازرگانی
بخش ساختمان و بافت های فرسوده
بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی
بخش حمل و نقل
بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)
بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)
بخش خدمات ورزشی و تربیت بدنی
بخش خدمات فرهنگی و هنری سایر حوزه های بخش خدمات
۵. طرح های مبتنی بر توسعه نهادی و کارآفرینی
توانمندسازی ساکنین محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری و توسعه اشتغال در محلات مذکور
طرح توسعه نهادهای پشتیبان کارآفرینی
طرح پایش و بهبود نظام کارآفرینی
طرح ملی شتاب دهندگی کسب و کارهای نوآورانه
طرح افزایش انطباق آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار
طرح ملی مدیریت گذار از کلاس تا کار در آموزش عالی
طرح ظرفیت سازی در سمن های حوزه اشتغال و کارآفرینی و افزایش نقش آفرینی آنها در اجرای برنامه ها
طرح نظام تحلیل اطلاعات بازار کار
طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور
طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد
طرح روستا-تعاون
ظرفیت سازی در نمایندگی های خارج کشور
زیرساخت‌هایی که طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است
طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی
۱- تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارسال جهت تصویب در هیات وزیران طی نامه شماره ۲۰۴۷۷ مورخ ۱۰/۲/۹۶
۲- تدوین و ابلاغ دستور العمل اجرایی بند ۶ جدول هزینه های تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ( به منظور پرداخت حق بیه سهم کارفرما در قبال به کارگیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی )
۳- تدوین آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و اخذ مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۸۶۶۹/ت ۵۴۱۸۱ هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ ( به منظور راهبری برنامه اشتغال فراگیر)
طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
۱. وجود ظرفیت قانونی بر اساس بند الف ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه (به منظور استمرار دوره های کارآموزی و کارورزی)
۲. وجود مصوبه مورخ ۵/۱۱/۹۵ شورایعالی اشتغال در خصوص طرح کارورزی دانش آموختگان
۳. بند ۲-۱۲ بسته سیاستی – اجرایی توسعه اشتغال پایدار در چارچوب تقویت کارگروه اشتغال استان و واگذاری مسئولیت کارگروه ملی راهبری اشتغال پایدار به وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
۴. ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور در جهت ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان دانشگاهی ( تهیه پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ و ارسال به سازمان برنامه و بودجه)
۵. دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و ابلاغ آن به کلیه استانداران سراسر کشور
۶. تجهیز و راه اندازی سامانه کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به آدرس karvarzi.mcls.gov.ir
۷. تنظیم تفاهم نامه های مختلف با دستگاههای اجرایی و تشکل های تخصصی کارفرمایی و اتاقها برای معرفی واحدهای پذیرنده در چارچوب دستورالعمل طرح کارورزی
۸. تنظیم بیمه مسئولیت مدنی و حوادث برای افرادی که دوره کارورزی طی می کنند.
۹. تعامل و همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور برای تخصیص و اعتبار دوره کارورزی .
۱۰. همکاری در تنظیم و ابلاغ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر مستثنی شدن افراد کارورز در دوره محدود ۶-۴ ماهه
توانمندسازی ساکنین محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری و توسعه اشتغال در محلات مذکور
۱. تصویب قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹
۲. آیین نامه نحوه تشکیل فعالیت کارگروه ارتقای اقتصادی و مشارکتهای مردمی و تسهیلات ستادهای ملی واستانی بازآفرینی پایدار محدود‌ه‌ها و محله های هدف برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهری
۳. کارگروه ارتقا اقتصادی و مشارکتهای مردمی و تسهیلات ستادهای ملی واستانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهری
توزیع منابع مالی بر حسب رسته های منتخب، مداخلات سیاسی و اشتغال حمایتی
۱. تصویب آیین نامه بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور برای حمایت از طرحهای اشتغال زای بخشهای خصوصی و تعاونی
۲. شیوه نامه تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای مشمول برنامه اشتغال فراگیر سال ۱۳۹۶
۳. اصلاح سامانه نرم افزاری ثبت اطلاعات اعطای تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر سال ۱۳۹۶
طراحی نظام توزیع اعتبارات و منابع اشتغالزا
طراحی الگوی استانداردسازی نظارت، ارزیابی و ارزشیابی برنامه ملی اشتغال
طرح توسعه نهادهای پشتیبان کارآفرینی
طرح پایش و بهبود نظام کارافرینی
طرح ملی شتاب دهندگی کسب و کارهای نو آورانه
طرح ظرفیت سازی در سمن های حوزه اشتغال و کارآفرینی و افزایش نقش آفرینی آنها در اجرای برنامه‌ها و طرح ها
طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیر دولتی در ایجاد اشتغال برای گروههای هدف
– برقراری تعامل و همکاری با نهادهای عمومی غیر دولتی و حمایتی به منظور استفاده از ظرفیتهای آنها برای توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال گروههای هدف به اقشار کم درآمد
– هدف گذاری ایجاد اشتغال به میزان ۹۱.۷ هزار نفر در حوزه اشتغال حمایتی
– برقراری تعامل با نهاد ریاست جمهوری ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، مجلس شورای اسلامی و غیره برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (۱.۵ میلیارد دلار) به منظور ایجاد فرصتهای شغلی گروههای کم درآمد وآسیب پذیر در مناطق روستایی و محروم و شهرهایی با جمعیت زیر ده هزار نفر
طرح توسعه مشاغل خانگی
– تدوین الگوی توسعه مشاغل خانگی با محوریت توانمند سازی متقاضیان ، تمرکز بر مزیتها و اولویتهای مناطق ، فعالیتهای پشتیبانی و شبکه ای و بازار و بازار یابی
– تعیین نهاد تسهیل گر برای پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی در ۸ استان به صورت پایلوت
– تداوم اجرای برنامه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از طریق صدور مجوزها ، پیگیری حمایتهای مالی و غیر مالی ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی به ویژه فعالیتهای پشتیبانی و شبکه ای و شناسایی رشته ها
– پیگیری تکمیل ، اطلاع رسانی و به روز رسانی سامانه مشاغل خانگی
برنامه ریزی برای تهیه برنامه ملی اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مبتنی بر کار شایسته با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی کشور در سال اول برنامه
**عنوان برنامه ۴: توانمند سازی ، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی
هدف کمی برنامه
آموزش سالیانه ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ نفر – ساعت آموزش در طول برنامه ششم توسعه دربخش‌های مختلف اقتصادی و هدایت آنها در بازارکار در مراکز ثابت، صنایع، صنوف، پادگان، جوار دانشگاه، جوامع روستایی و عشایری، زندانها، سکونتگاههای غیر رسمی، اقشار آسیب پذیر و افراد دارای معلولیت و…
ضرورت برنامه
آموزش‌های فنی وحرفه‌ای با قابلیت انعطاف‌پذیری با بازار کار و توانمندسازی منابع انسانی و همچنین به دلیل ایجاد مهارت‌های لازم در افراد جویای کار برای احراز شغل و ارتقای مهارت برای صیانت از شغل شاغلین نقش به سزائی در اشتغال دارد.
توضیح و تشریح برنامه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای با عنایت به رسالت خود با بهره‌گیری از ظرفیتهای موجود و ظرفیت‌سازی جدید در تمامی زمینه‌ها تمام تلاش و همت خود را به کار گرفته تا بتواند نیروی کار ماهر مورد نیاز بخش-های مختلف اقتصادی را با مشارکت سایر ذی نفعان و استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی تامین نماید.
زیر برنامه‌ها
۱- استفاده حداکثری از تمام ظرفیت بالفعل و بالقوه سازمان در حوزه اشتغال با تقاضا محوری و برون سپاری و مشارکت بخش غیر دولتی؛
۲- گسترش و بهبود آموزش‌های فنی وحرفه‌ای در جهت افزایش مهارت نیروی کار با یکپارچه سازی آموزش-های فنی و حرفه‌ای
زیرساخت‌هایی که طی چهارسال گذشته دردولت فراهم شده است
۱. ارائه آموزش‌های مهارتی در بخش دولتی (در پایان سال ۱۳۹۵ :۸۲۳۸۷۰ نفر دوره) ؛
۲. ارائه آموزش‌های مهارتی در بخش خصوصی( در پایان سال ۱۳۹۵: ۶۴۸۱۳۳ نفر دوره) ؛
۳. اجرای مشاوره و هدایت آموزشی- شغلی (در پایان سال ۱۳۹۵: ۱۳۱۴۵۹۲ نفر)؛
۴. رهگیری اشتغال مهارت آموختکان(در پایان سال ۱۳۹۵: ۸۹۸۳۰ نفر)؛
۵. افراد اشتغال یافته(در پایان سال ۱۳۹۵: ۱۷۵۴۰ نفر)؛
۶. صدور گواهینامه های مهارت الکترونیکی از طریق پورتال جامع سازمان یا بصورت کاغذی(با احتساب صدور گواهینامه های مهارت تمدیدی و تعویضی) (در پایان سال ۱۳۹۵: ۱۳۰۱۲۵۰ گواهینامه)؛
۷. اجرای آزمون کتبی به صورت الکترونیکی(در پایان سال ۱۳۹۵: ۷۴۲۸۹۵ نفر)؛
۸. اجرای تعیین سطح مهارت و بازآموزی نیروی شاغل در صنعت ساختمان(در پایان سال ۱۳۹۵: ۸۵۵۰۹ پروانه)؛
۹. تدوین، بازنگری و کدگذاری استانداردهای شغل و شایستگی(در پایان سال ۱۳۹۵: ۳۴۷ استاندارد)؛
۱۰. کدگذاری استانداردهای شغل و شایستگی بر اساس ISCO 2008(در پایان سال ۱۳۹۵: ۴۸۴۷ استاندارد)؛
۱۱. اخذ آزمون های مهارتی الکترونیکی(در پایان سال ۱۳۹۵: ۷۴۲۸۹۵ نفر)؛
۱۲. صدور گواهینامه مهارتی الکترونیکی(در پایان سال ۱۳۹۵: ۱۲۳۸۳۴۰ فقره)؛
۱۳. اخد نشان دولت الکترونیک برای سازمان: یک نشان؛
۱۴. توسعه پرتال جامع سازمان(در پایان سال ۱۳۹۵: ۱۵ سامانه)؛
۱۵. استقرار سامانه های آموزش مجازی به شیوه های تعاملی و یک سویه IPTV,VOD,OTT,LMS( 5 سامانه)؛
۱۶. ایجاد شبکه اختصاصی کارکنان MVPN در بستر سیم کارت اپراتور رایتل(یک شبکه).
۱۷. توسعه الگوهای آموزشی جدید و آینده پژوهی در آموزش‌های فنی وحرفه‌ای با تأکید بر استفاده از فناوری‌های جدید
**عنوان برنامه۵ : ارتقاء امنیت شغلی و صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی
هدف کمی برنامه
-کاهش حوادث ناشی از کار از ۱۴۰۰ نفر درسال ۱۳۹۵ به ۸۰۰ نفر در پایان دوره
-افزایش متوسط ۶ درصدی سالانه بیمه بیکاری
-افزایش سالانه ۳ درصدی نظارت بر تهیه و حسن اجرای طرح های طبقه بندی
-افزایش تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی تاسیس شده
-افزایش آموزش ایمنی و حفاظت فنی.
ضرورت برنامه
کارگران سرمایه اصلی و گرانسنگ نظام تولید و فعالیت درجامعه‌اند که حفظ و تقویت و انباشت این سرمایه هدف اصلی و کلیدی این نظام است.از این روی ایجاد امنیت روانی و توانمندسازی مستمر مهارتی، حقوقی و اجتماعی و ارتقاء نفقش سازمان یافته آنان در نظام تصمیم‌گیری تولید و فعالیت یک راهبرد موثر برای تداوم و رشد تولید و برقراری عدالت اجتماعی است.نظر به اهمیت قانون کار و اجرای صحیح آن و طیف گسترده‌ای از فعالیتهای مرتبط اعم از بازرسی کار، تنظیم روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به شکایات آنها، بیمه بیکاری، آموزش و تحقیق و …؛ لذا فعالیتهای مهم، اساسی و تأثیرگذاری باید انجام شود بر اساس ماده ۹۶ قانون کار نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار از طریق انجام بازرسی‌های مستمر از کارگاه‌های مشمول قانون کار است؛ از سویی با توجه به رشد جمعیت فعال جامعه و افزایش اشتغال آنها احتمال افزایش میزان بیکاری غیر ارادی به دلایل مختلف نیز به وجود آید؛ لذا بر اساس محاسبه میانگین رشد سنوات گذشته مقرری بگیران بیمه بیکاری، افزایش متوسط ۶% در این حوزه پیش بینی می‌شود. لذا به منظور حسن اجرای قانون بیمه بیکاری و به استناد ماده ۸ قانون کار و ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی آن، باید امور مقرری بگیران کنترل و نظارت شود. بخش دیگری اجرای ماده ۴۹ قانون کار با هدف اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عدالت مزدی، استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل و ایجاد رابطه مناسب میان پرداخت دستمزد و بهره‌وری است؛ لذا افزایش تعداد کارکنان بهره‌مند از مزایای اجرای طبقه بندی مشاغل نیز باید پیگیری شود. در راستای اصل سه جانبه گرایی و اجرای مفاد سند اقتصاد مقاومتی، اهمیت تقویت مکانیسم آن در تنظیم عادلانه روابط کار و پیشبرد اهداف برای ارتقاء نقش شرکای اجتماعی دولت در حفظ منافع طبقات اجتماعی و پیشبرد اهداف ملی و با توجه به نقش تشکلهای کارگری و کارفرمایی در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده و بالا‌بردن اطلاعات صنفی کارگران وکارفرمایان تأسیس تشکل برای کارگران هر کارگاه و کارگران و کارفرمایان شاغل در هر حرفه یا صنعت ضروری می باشد. ماده ۸۵ قانون کار در حوزه ایمنی کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی بالاخص آیین نامه آموزش ایمنی کار ضمن لزوم آموزش تمامی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان در زمینه ایمنی کار، مسئولیت نظارت و اجرای برنامه‌های آموزشی را به این وزارت و یا اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز صلاحیت دارند نهاده و با افزایش کمی و کیفی آموزش‌های ایمنی و حفاظت فنی در جوامع تولیدی و صنعتی، زمینه کاهش حوادث تلخ شغلی را باید بیش از پیش فراهم نماید. با این توضیحات حساسیت این برنامه بیش ازپیش نمایان است.
توضیح و تشریح برنامه
مقوله کاهش حوادث ناشی از کار متأثر از عوامل زیادی از جمله تدوین آیین نامه‌های ایمنی، ارتقاء آگاهی جامعه کار و تولید از طریق آموزش و نظارت دقیق بر حسن اجرای مقررات ایمنی است که در این برنامه پیش‌بینی شده‌است.
بیمه بیکاری یکی از حمایت‌ها از بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون شده و بیمه بیکاری دریافت می-کنند،لذا مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی که به طور غیر ارادی بیکار می شوند تحت حمایت این قانون قرار خواهند گرفت. همچنین با توجه به طولانی بودن دوره استحقاق که یکی از عوامل کاهش انگیزه مقرری بگیران برای اشتغال آنها می باشد و احتمال سوء استفاده به صورت اشتغال پنهان مقرری‌بگیران درحین دریافت مقرری می‌شود، لذا نظارت و کنترل به منظور مدیریت بهینه منابع و مصارف و جلوگیری از استفاده من غیر حق از منابع صندوق بیمه بیکاری از طریق تحقق این برنامه صورت می پذیرد.در راستای اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار و به منظور انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل با ضروریات و مقتضیات کارگاه و فراهم آوردن امکان افزایش سطح دریافتی کارگران متناسب با بهره وری نیروی کار در این برنامه پیش‌بینی شده‌است.توسعه کمی تشکلهای کارگری و کارفرمایی از طریق تأسیس تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای کارگاه‌ها یا حرف و صنایع فاقد تشکل از طریق انجام اقدامات ترویجی به منظور آگاهی کارگران و کارفرمایان از مزایای تأسیس و عضویت در تشکلهای کارگری و کارفرمایی از اقدامات دیگر این برنامه است. در حوزه آموزش‌های ایمنی و همچنین اهمیت این مقوله در ارتقای فرهنگ ایمنی و متعاقب آن کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی، با بهره‌مندی از ظرفیتهای بخش خصوصی توانمند و همچنین تشکلهای کارگری و کارفرمایی از یک سو و مشارکت دستگاههای اجرایی وزارت متبوع بالاخص گروههای تحقیقاتی و آموزشی تابعه، زمینه گسترش فراگیر آموزش‌های ایمنی را در اقصی نقاط کشور بالاخص واحدهای تولیدی و صنعتی حادثه‌خیز میسور می‌سازد. در این راستا اعمال سیاستهای حمایتی،جذب حداکثری بخش خصوصی، به-کارگیری تمامی ظرفیت‌ها، بهره‌مندی از روشهای نوین آموزشی هم‌سو با گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی مرتبط با ایمنی کار در این برنامه پیش‌بینی شده‌است.
زیر برنامه‌ها
۱.ایجاد نظام فراگیر استانداردهای ایمنی و حفاظت و واگذاری امور بازرسی، کنترل و ارزیابی استانداردها به بخش خصوصی
۲.توسعه، توانمندسازی و ارتقاء نقش تشکلهای کارگری در نظام تصمیم‌گیری و حل اختلاف
۳.ارتقاء امنیت شغلی کارگران با اصلاح ساختار قراردادها و سازوکارهای حل اختلاف؛
۴. شکل گیری گفتگوی فراگیر میان دولت، کارفرمایان و کارگران و توسعه و تعمیق سه‌جانبه‌گرائی در نظام تصمیم‌گیری؛
۵.شناسائی بهنگام و تجزیه و تحلیل مستمر بنگاههای مشکل دار برای اصلاح سیاستگذاری کلان
۶. ایجاد کلینیک‌های مشاوره مدیریت صنعتی با همکاری وزارت صمت برای شناسائی و حل مسائل بنگاههای مشکل دار در استانها
زیرساخت‌هایی که طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است
۱. تصویب آیین نامه به کارگیری مسئولین ایمنی در شورای عالی حفاظت فنی؛
۲.انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی به منظور ارتقاء سطح ایمنی در کارگاه‌ها؛
۳.بررسی و تحلیل فرایند های مرتبط با بازرسی کار به منظور بهره‌برداری در سامانه جامع روابط کار؛
۴.اصلاح نرم افزار بیمه بیکاری با توجه به نیازهای واحدهای اجرایی؛
۵.مکانیزه کردن حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری؛
۶.تشکیل کمیته مشترک بیمه بیکاری دستگاههای مجری قانون و بازنگری واصلاح دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و …؛
۷.استاندار سازی تعاریف و مفاهیم مرتبط با بیمه بیکاری و آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح ملی؛
۸.استقرار سیستم مکانیزه حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری؛
۹.تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به حضور و غیاب برای مقرری بگیران و کاربران؛
۱۰.تشکیل کمیته های مشترک بازرسی در واحدهای اجرایی(ادارات کار و شعبات تأمین اجتماعی)؛
۱۱.تشکیل کمیته مشترک سه جانبه آموزش فنی و حرفه ای(مجریان قانون بیمه بیکاری)؛
۱۲.اصلاح و بازنگری در نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل؛
۱۳.ایجاد سامانه جامع روابط کار؛
۱۴.عمده اقدامات وزارت متبوع در توسعه کمی و کیفی تشکلها بستر‌سازی و ترویج مشارکت مؤثر کارگران و کارفرمایان در روند تشکل‌گرایی و حضورکارگران و کارفرمایان دارای نقش مؤثر در تولید برای رونق تشکلها به شکل حداکثری؛
۱۵.برگزاری دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی؛
۱۶.تهیه نشریات آموزشی(کتاب، جزوه، مقاله، پوستر و دستورالعمل‌های ایمنی)؛
۱۷. تهیه محصولات چند رسانه‌ای؛
۱۸. برگزاری کارگاه آموزشی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی؛
۱۹.برگزاری نمایشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های علمی؛
۲۰.بهره‌مندی از شرکای اجتماعی در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی کار؛
۲۱.مشارکت بخش خصوصی توانمند در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی؛
۲۲.استفاده از روشهای نوین آموزشی از جمله آموزش مجازی به منظور تسهیل در دسترسی به آموزش‌های ایمنی کار.
**عنوان برنامه ۶ : پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی
هدف کمی برنامه
-کاهش نسبت متوسط جایگزینی از ۸۳ درصد به ۸۰ درصد در کلیه صندوق ها.
– جلوگیری از کاهش نسبت پشتیبانی کلیه صندوق ها،
-کاهش متوسط نسبت مصارف به منابع در کلیه صندوق ها
ضرورت برنامه
کسری شدید بودجه صندوقهای بازنشستگی، ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع و ساماندهی این صندوق ها را بیش از پیش آشکار می‌کند. حساسیت بالای این موضوع که میتواند، نظام رفاهی و اجتماعی کشور را در سال های آینده به شدت متاثر کند، لزوم تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی دقیق در این زمینه را اجتناب ناپذیر نموده است.
توضیح و تشریح برنامه
تحولات چند ساله اخیر در مقررات بازنشستگی، میزان پرداخت حقوق مستمری بگیران و چالش‌های ایجاد شده در عرصه اقتصاد، توان مالی صندوقهای بازنشستگی جهت ایفای تعهدات مربوط را به طور جدی مورد تردید قرار داده است. موارد مذکور انجام برنامه‌ریزی علمی و سنجیده، مدیریت صحیح و حرفه‌ای، آسیب شناسی به موقع مشکلات و چالش‌های فراروی صندوقها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی را ناگذیر می‌سازد؛ در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باستناد ماده (۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه، سند نظام تامین اجتماعی چند لایه کشور را در سه لایه مساعدت اجتماعی، بیمه‌های پایه و بیمه‌های مکمل با هدف پایدارسازی وضعیت رفاهی اقشار کم‌درآمد و مصون سازی صندوقهای بازنشستگی از افزایش بار مالی تدوین نموده است.
زیر برنامه‌ها
۱. تعمیق تعهدات و جامعیت بخشیدن به خدمات نظام تامین اجتماعی
۲. تقویت و پایدارسازی منابع مالی بیمه‌های پایه
۳. یکسان سازی شرایط بازنشستگی در صندوق های بازنشستگی
۴. بازنگری در شرایط مستمری بازماندگان و یکسان سازی انها در صندوق های بازنشستگی
۵. اصلاح و تقویت روشهای وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان های بیمه گر
۶.تادیه به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر
۷. بررسی و ارایه راهکار به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی مستمری‌ها از طریق نظام مندسازی و فرموله کردن تعدیل مستمری ها در صندوقها
۸. اعمال اصلاحات ترکیبی همزمان (پارامتریک، ساختاری، فنی و اجرایی و سیستمی در سطوح مکمل) در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی
۹. سطح بندی بیمه‌های اجتماعی در سه سطح پایه، مازاد و مکمل در چارچوب استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت کشور
۱۰. گسترش پوشش بیمه اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش‌فرمایان، شاغلان پاره‌وقت و فصلی، زنان خانه دار و …، با اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمه‌ای افرادی که مشمول بیمه های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی پایه
۱۱. اصلاح مقررات بیمه ای در مورد «کارگران واحدهای کوچک صنفی» متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان
۱۲. تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و بنگاه های تولیدی
۱۳. طراحی سازو کارهای الزام آور برای استمرار پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه.
۱۴. تدوین بسته سیاستی بیمه‌های اجتماعی
زیرساخت‌هایی که طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است
۱. بند (ت) ماده(۲) و ماده (۳) احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه .
۲. بندهای ۴۰ تا ۴۳ سیاست کلی برنامه ششم توسعه.
۳. تصویب سطح بیمه فراگیر در لایه بیمه اجتماعی در کمیسیون اصلی اجتماعی دولت.
**عنوان برنامه۷: تبدیل بنگاههای اقتصادی وابسته صندوقها به پیشران اقتصاد ملی
هدف کمی برنامه
-افزایش سهم دارائی های بورسی صندوقهای بازنشستگی از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد
-ایجاد پوشش ۱۰۰ درصدی سامانه هوشمند تجاری برا ی همه هلدینگها و شرکتها
-بارگذاری ۱۰۰ درصدی صورتهای مالی بنگاههای اقتصادی در سامانه بورس و شفافیت صورتهای مالی
-کاهش تعداد صنایع طرح از ۱۵ رشته صنعتی به ۵ رشته
-واگذاری ۴۰ درصد دارائی های مدیریتی و تبدیل به دارائی‌های غیر مدیریتی
ضرورت برنامه
تعهدات بین النسلی صندوقهای بازنشستگی و نیاز به توسعه سرمایه گذاری ها با هدف حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر ایجاب می نماید که این سرمایه گذاریها در شرکتهایی انجام شود که از ثبات در عملکرد و بازدهی مطلوب برخوردار باشند. ضمن اینکه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور (بالا بودن نرخ بهره و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار از سرمایه گذاریهای صندوقها) امکان سرمایه گذاری خارجی برای صندوقها فراهم نبوده و لاجرم کلیه ذخایر آنها می باید در داخل کشور سرمایه گذاری شود. این در حالی است که حجم سرمایه گذاریهای انجام شده توسط صندوقها در مقایسه با حجم منابع ورودی آنها طی سالهای و تعهدات آتی آنها بسیار ناچیز بوده و حتی در صورت کسب حداکثر بازدهی از این سرمایه گذاریها امکان ایفای تعهدات آتی صرفا از محل بازدهی سرمایه گذاریها مقدور نیست. این موضوع نشان می دهد که بخشهای اقتصادی غیردولتی کشور ظرفیت جذب کلیه ذخایر صندوقها را نداشته و برای ایفای تعهدات آتی صندوقها قابل اتکاء نیست.
بخش عمده‌ای از بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور در صنایع فولاد، پتروشیمی، حمل و نقل، صنایع فلزی، معادن و صنایع معدنی و …. از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم صندوقهای بازنشستگی و یا واگذاریهای انجام شده بعنوان رد دیون در اختیار این صندقهاست.لذا هم برای ایجاد رشد فراگیر اقتصادی و هم خروج از رکود و رونق بخشی به تولید صنعتی و نیز دستیابی به اشتغال صنعتی ، مدیریت اقتصادی و موثر این بنگاههای بزرگ میتواند نقشی پیشران در توسعه ملی ایفاء کند.
توضیح و تشریح برنامه
بررسی جایگاه بنگاه های اقتصادی وابسته در صنعت کشور مبین آن است که بخش عمده ای از آنها در حوزه صنایع مادر، بالا دستی و استراتژیک قرار دارند. این ویژگی پتانسیل توسعه صنایع پایین دستی، تحرک بخشی به اقتصاد و توسعه اشتغال در صنایع کوچک و خرد را فراهم می‌سازد. گام اول درفرآیند تبدیل بنگاه های اقتصادی به پیشران های اقتصاد ملی، رفع عوامل ایجاد رکود در آنها است. بطور کلی، مهمترین علل رکود در بنگاههای اقتصادی در چهار طبقه «عوامل مربوط به مسایل درونی بنگاههای صنعتی»، «عوامل مربوط به صنعت»، «عوامل رکود در سطح ملی» و «عوامل رکود در سطوح فراملی» قابل طبقه‌بندی و تحلیل است. برای رفع مشکلات مذکور از یکسو ساز و کارهایی در زمینه نحوه انتصاب مدیران و استخدام نیروی انسانی، پیاده سازی چرخه بهبود بهره‌وری، پیاده‌سازی سیستم‌های آماری و اطلاعاتی شفاف و هوشمند، اصلاح نظام بازاریابی و فروش، ایجاد و یا توانمندسازی تشکلهای صنفی و اتحادیه‌های صنعتی با هدف افزایش قدرت چانه زنی، انجام فعالیتهای مربوط به تحقیق و توسعه، مطالعات بازار و تسهیم بازار چاره ساز است و از سوی دیگر، ایجاد کلینیک‌های تخصصی صنعتی با هدف عارضه‌یابی و کمک به مدیران بنگاههای صنعتی و تدوین استراتژی توسعه ویژه هر یک از شاخه‌های صنعتی و تبعیت از آن با استفاده از آمایش‌های سرزمینی، تأمین اعتبار برای نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی با اولویتهای اشتغال‌زایی و رفع بحران‌های اجتماعی، ایجاد ساز و کارهایی برای امهال بدهی‌های بنگاههای بدهکار از روشهای مختلف بانکی و مالی، تسهیل در ورود سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس‌های بین المللی، در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسب برای باز پرداخت بدهی‌های دولت به بنگاههای صنعتی و طراحی ساز و کار کارآمد برای انضباط مالی دولت و … راهکارهایی مناسب و در خور اقدام هستند.
زیر برنامه‌ها
۱- شفافیت حداکثری مالی و عملیاتی بنگاه‌ها، بورسی کردن حداکثری و ایجاد بزرگترین سامانه هوشمند تجاری در خاورمیانه
۲- اجرای الگوی مطلوب سرمایه گذاری و اصلاح و مولد سازی ترکیب دارائی های صندوقهای بیمه بازنشستگی
۳- برنامه رونق بخشی حداکثری و بازدهی حداکثری با ایجاد سارو کارهای انتصتأب شایسته و تامین مالی کم هزینه و در دسترس بنگاه ها، ؛
۴- بین المللی کردن و جذب سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توسعه بازارهای بنگاههای اقتصادی ؛
۵- ادغام سازمانی و ایجاد هلدینگهای تخصصی یکپارچه همه بنگاههای اقتصادی وابسته به صندوقها برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی حداکثری و بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس؛
۶- بورسی کردن همه هلدینگها و بنگاههای اقتصادی و خروج از بنگاه‌داری غیرضروری و مدیریت و ساماندهی تصدی گری‌ها
۷- نوسازی صنعتی و ارتقای فناوری در بنگاههای اقتصادی تابعه
۸- مدیریت مطالبات صندوقها از دولت؛
۹- استقرار حاکمیت شرکتی و صیانت از حقوق و منافع و سرمایه‌های بیمه شدگان و بازنشستگان
۱۰- بهبود فضای کسب و کار
زیرساخت‌هایی که طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است
۱-استقرار برخی از ارکان حاکمیت شرکتی؛
۲- بانک اطلاعات روزآمد بنگاههای اقتصادی وابسته؛
۳-تشکیل «شورای راهبردی اقتصادی» متشکل از مدیران ارشد صندوقهای بازنشستگی، هلدینگها و بنگاه-های اقتصادی وابسته؛
۴-تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پنج حوزه نفت و گاز و پتروشیمی؛ گردشگری؛ بانک و بیمه و بازارهای مالی؛ فولاد و کانی‌های فلزی؛ عمران، ساختمان و صنایع وابسته و در آینده صنایع غذایی و دارویی؛
۵-حضور مؤثر و مستمر در مجامع، شوراها و کمیسیون‌ها؛
۶-وجود مواد بسیار مهمی در قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم توسعه
**عنوان برنامه ۸: توسعه تعاون
هدف کمی برنامه
افزایش تعداد فرصتهای شغلی از ۷۵۷۲۱ به تعداد ۱۱۲۷۸ در پایان سال ۱۴۰۰
افزایش پوشش اعضای تعاونی‌ها در کشور در سال از ۱۳.۰۵ درصد به ۱۳.۱۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰
ضرورت برنامه
اقتصاد تعاونی دارای اصول مبنایی و چارچوب نظری منحصر به خود است که نگاه اخلاقی و انسان محور به فعالیتهای اقتصادی نقطه کانونی و فلسفه وجودی این رویکرد اقتصادی به شمار میرود. منادی ترویج ارزشهای اجتماعی همچون تقدم انسان بر سرمایه، توجه به جامعه، مسئولیت‌پذیری مشترک و رعایت انصاف و مساوات در حوزه مبادلات اقتصادی هستند. از دیگر مزیت‌های توسعه بخش تعاون، تقبل نقش‌های پرهزینه دولتی در زمینههای مهمی همچون نگهداری زیرساختهای عمرانی، تأمین منابع مالی خرد، سازماندهی شبکه‌های توزیع، ایجاد فرصتهای اشتغال، تأمین خدمات اجتماعی، توسعه پایدار منطقهای و نیز حمایت از بخش روستایی و کشاورزی است. علیرغم تلاشها و حمایتهای صورت گرفته بهخصوص تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه تعاون به عنوان یکی از اساسیترین، منطقیترین و بنیادیترین کارهایی که میتواند برای استقرار عدالت انجام گیرد و همچنین معرفی تعاون به عنوان چشمه جوشان اشتغال، بخش تعاونی به جایگاه مورد انتظار دست نیافته است. تحقق وظایف قانونی مندرج در قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی دستیابی به سهم ۲۵ درصد اقتصاد ملی مستلزم مجموعه تلاشهای راهبردی، هدفمند و مستمری است تا ظرفیتهای این شبکه عظیم اقتصادی-اجتماعی را از طریق توسعه کمی و کیفی تعاونی ها به فعلیت رسانده و به سوی اهداف قانونی رهنمون نماید.
توضیح و تشریح برنامه
دستیابی به اهداف ذکرشده از طریق هفت راهبرد اساسی که در قالب طرح تحول بخش تعاونی تدوین شده-است؛ دنبال خواهد شد. با توجه به اسناد بالادستی و با حمایت مالی از بخش تعاون؛ ارتقاء قانون‌مندی بخش تعاون؛ مدیریت منابع انسانی؛ گسترش ترویج و تحقیقات تعاون، زمینه رشد و توسعه بخش تعاون را فراهم می‌کند. پیگیری جهت تشکیل شورای عالی تعاون؛ تقویت نقش و کارآمدی اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی، تقویت و توسعه تعاملات بین‌المللی و کمک در ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تعاونی؛ توسعه و ترویج فرهنگ تعاون از طریق برنامه های مختلف صداو سیما و فضای مجازی؛ تقویت منابع مالی بخش از طریق افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون؛ ورود به بازار بورس و سرمایه از طریق توسعه تعاونی‌های نوع جدید ؛ حمایت از توسعه انجمن های علمی، NGO ها و اتحادیه‌ها و سایر تشکلهای عمودی بخش تعاون برای برنامه توسعه بخش تعاون پیش-بینی شده و در برخی موارد مقدمات کار نیز در حال اجرا می‌باشد.
زیر برنامه‌ها
۱. تقویت و توانمند سازی بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان مهمترین نهادهای مالی در حوزه تعاون
۲.پایش و نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین ومقررات بخش تعاون؛
۳. نظارت برفرایندهای مالی تعاونی‌ها
۴. جذب عضو در تعاونی‌ها
۵.نوسازی و بهسازی تعاونی ها.
زیرساخت‌هایی که طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است
۱) اصلاح دیدگاه مداخله جویانه دولت در امور داخلی تعاونی‌ها
۲) وجود قوانین و مقررات مناسب درحمایت از شرکت‌های تعاونی؛
۳) ارتقاء جایگاه و نقش تعاونی های مرزنشینان
۴) ایجاد بسترهای مناسب همکاری وزارت متبوع با وزارتخانه های، آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان صدا و سیما ؛ جهت توسعه و ترویجی بخش تعاون؛
۵) ایجاد بسترهای مناسب و سیستمی برای نظارت دقیق بر شرکت‌های تعاونی بزرگ و شرکت‌های تعاونی مالی و اعتباری جهت کاهش فساد اقتصادی
**عنوان برنامه ۹ : توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار
هدف کمی برنامه
ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تولید شامل :
افزایش فضای فیزیکی خانه‌های فرهنگ کار
افزایش مستندات علمی حوزه فرهنگ کار
افزایش برنامه های تبلیغی و ترویجی و دینی با محوریت فرهنگ کار
کاهش نرخ بروز اعتیاد در محیط کار
افزایش سطح آگاهی های پیشگیرانه و اجتماعی در محیط کار
افزایش بهره مندی کارگران از خدمات بیمه ای
واگذاری سهام ترجیحی شرکت های دولتی به کارگران
افزایش حمایت های اجتماعی کارگران
امتنان از نخبگان ، مبتکران و نوآوران عرصه کار و تولید
کاهش اختلالات و افزایش سلامت روانی اجتماعی در محیط کار
افزایش میزان مشارکت کارگران در فعالیت های ورزشی جامعه کار و تولید
افزایش میزان بهره‌مندی کارگران از امکانات و فضاهای ورزشی، رفاهی و تفریحی
افزایش تعداد کارگران تحت پوشش مراکز سنجش ساختار قامتی
ضرورت برنامه
با توجه به بندهای ۶۸ الی ۷۳ سیاست های کلی برنامه ششم همچنین با عنایت به اینکه یکی از اصل های سیاست اقتصاد مقاومتی « محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار « است و نیز به منظور اجرایی سازی فصل ۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسعه شاخص های فرهنگی و اجتماعی نیروی کار بسیار ضروری می باشد. اضافه می نماید که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری( مد ظله العالی)ریاست محترم جمهور، کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء شاخص سلامت و امید به زندگی و ایجاد نشاط و شادابی در بین جامعه کارو تولید بوده است.
توضیح و تشریح برنامه
ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی در جامعه کار و تولیددر جامعه نیازمند نهاد سازی و ترمیم ساختار های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی است . لازمه برنامه ریزی و سیاستگذاری در این حوزه، انجام پژوهش های علمی در جامعه کار و تلاش کشور است و مهمتر آنکه برنامه های تبلیغی و ترویجی و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها می تواند نقش مؤثری در ارتقاء فرهنگ کار ایفا نماید . در خصوص افزایش شاخص سلامت، نشاط و امید به زندگی کارگران نیز ضمن برنامه ریزی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط کار، تقویت برنامه های حمایتی از جمله : ارتقاء حمایت های سلامت جسمی، روانی ،اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط کار ، ایجاد و تجهیز مجموعه های فرهنگی ، ورزشی و تفریحی در سطح کشور برای اشاعه فرهنگ ورزش در جامعه کار و تولید و ایجاد مراکز سنجش ساختار قامتی ویژه کارگران در سطح کشور به منظور شناسایی و درمان عارضه های جسمی ناشی از کار و ارائه سایر خدمات اجتماعی ضروری می باشد.
زیر برنامه‌ها
۱. انجام مطالعات و پژوهش های فرهنگ کار
۲. همکاری با رسانه ها در جهت ترویج فرهنگ کار
۳. تقویت و توسعه فرهنگ کار و تعاون در جامعه هدف
۴. تاکید بر برنامه های سلامت محور ویژه کارگران (اعم از زنان و مردان کارگر متناسب با نیاز ها و توانمندیهای هر گروه) از طریق گسترش ورزش کارگری و ترویج فعالیت های فراغتی خلاق و پرتحرک
۵. راهبری و حمایت از برگزاری المپیاد و مسابقات ورزشی قهرمانی کارگران کشور و تجلیل از قهرمانان ملی
۶. راهبری و حمایت از اعزام تیم های منتخب کارگران به رویدادهای ورزشی بین المللی و میزبانی رویدادهای بین المللی
۷. ترویج و تبلیغ ورزش‌های همگانی و برگزاری جشنواره های ورزش همگانی کارگری کشور
۸. برگزاری دوره های آموزشی داوری و مربیگری
۹. ایجاد، تکمیل، بازسازی و بهسازی مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران
۱۰. ایجاد ، تجهیز و بهره برداری از مراکز سنجش وضعیت ساختار قامتی و تندرستی کارگران
۱۱. اجرای طرح پایش سلامت محور ورزشی در صنوف و مشاغل
۱۲. ارائه خدمات پیشگیری از اعتیاد به محیط های کار (کارگران و خانواده های آنان )
۱۳. آموزش های فراگیر و عمومی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه جامعه کار و تولید
۱۴. افزایش کمی و کیفی خدمات مشاوره اجتماعی ویژه جامعه کار و تولید
۱۵. ارائه خدمات پیشگیری اولیه و غربالگری بیماری ها و سرطان های شایع زنان در محیط کار با مشارکت مراجع ذیربط
۱۶. ساماندهی بیمه های درمانی و غیردرمانی در جامعه کار وتولید با مشارکت مراجع ذیربط
۱۷. گسترش مالکیت سهام و ترویج فرهنگ سهام داری در میان کارگران
۱۸. گزارش خدمات رفاهی و اجتماعی جامعه کارو تولید
۱۹. برگزاری جشنواره ملی امتنان از کارگران ، گروه های کار ،واحدهای نمونه
۲۰. ارتقاء حمایت های سلامت جسمی ، روانی ،اجتماعی و معنوی با تمرکز بر محیط کار
زیرساخت‌هایی که طی چهارسال گذشته در دولت فراهم شده است
۱. ساماندهی رابطین فرهنگی در جامعه کار و تلاش کشور
۲. توسعه پژوهش های حوزه فرهنگی و اجتماعی
۳. توسعه تعاملات با ستاد های فرابخشی فرهنگی
۴. تدوین اسناد راهبردی در خصوص فرهنگ کار
۵. حمایت از برنامه های حوزه ورزش کارگری
۶. احیای آیین نامه ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
۷. حمایت از تکمیل و بازسازی مجموعه های رفاهی و ورزشی در سطح کشور
۸. حمایت و تقویت فدراسیون ورزش کارگری
۹. تاسیس و راه اندازی و توسعه خانه های بهداشت کارگری در بنگاه های اقتصادی
۱۰. تاسیس و راه اندازی مرکز سانترال مشاوره ای ویژه جامعه کار وتولید
۱۱. تاسیس و راه اندازی مراکز همیار کارکنان e.a.p در سطح کشور
۱۲. تدوین برنامه راهبردی پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور ویژه منطقه اقتصادی انرژی پارس
۱۳. وجود یافته های پژوهشی حاصل از شش طرح ملی با رویکردی پژوهشی و تحقیقاتی در زمنیه اعتیاد ، سلامت روان، استرس‌های شغلی ، کیفیت زندگی شغلی کارگران ، نشاط و سرمایه اجتماعی و میزان شیوع خشونت
۱۴. بسته های آموزشی تولید شده در زمینه سبک زندگی سالم ویژه جامعه کارو تولید.
