آپارتاید بیمه ای

نقدی کارشناسی بر طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی
آپارتاید بیمه ای
علی حیدری/ نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

سایت تامین ۲۴- چندی پیش طرحی تحت عنوان «تامین اجتماعی همگانی» از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه شد که دولت را مکلف می کرد، کلیه افراد فاقد پوشش بیمه بازنشستگی را با سپرده گذاری مبالغی در بانک ها، بیمه بازنشستگی کند که مشابهت زیادی با ایده رئیس جمهور قبلی برای سپرده گذاری یک میلیون تومان بابت هر نوزاد دارد که به علت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز عملاً عملیاتی نشد و اثرات مخربی بر وجهه نظام
تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نزد مردم به ویژه افرادی که بخاطر تبلیغات این طرح، بچه دار شده بودند داشت . پر واضح است که طرح تامین اجتماعی همگانی صرفنظر از اینکه بیمه اجتماعی به ویژه در سطوح پایه نیست و بیشتر به تقویت سپرده های بانکی منجر خواهد شد، کماکان با مشکل تامین مالی مواجه بوده و خواهد بود و اگر واقعاً دولت پول کافی برای بیمه کردن افراد فاقد پوشش بیمه بازنشستگی دارد، می تواند در همین شرایط موجود نیز از طریق یکی از سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی موجود به ویژه صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر نسبت به تکمیل پوشش بیمه ای اقدام کند و حال آنکه دولت در حال حاضر در تامین مالی پوشش های بیمه ای برقرار شده برای اقشار خاص که آنان را با تعهد تمام یا بخشی از حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کرده است ، ناتوان است و هر ساله مبالغ هفتگی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی انباشت می شود .
اخیراً نیز طرحی از سوی عده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه شده است تحت عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی» که واجد ملاحظات کارشناسی بسیار زیادی است .

اولاً : بسیاری از مضامین مطروحه در طرح مزبور ، به طور جامع تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و عملاً هیات نظارت پیشنهادی در طرح یاد شده، ترکیبی کم رنگ از شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی است با این تفاوت که هیات مزبور به ریاست معاون اول رئیس جمهور است ولی شورایعالی به ریاست رئیس جمهور است .
مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یاد شده که به وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می پردازد و صراحتاً آمده است:
«ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیر دولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون ، معیار های مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامه های مبادله شده صورت می گیرد .» و مجلس محترم می توانست با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ در دستور کار رسیدگی خود دارد، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند .

ثانیاً : در فراز دیگری از طرح مزبور به مقوله سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی پرداخته شده است بدون اینکه به تفاوت وضعیت مالکیت و ماهیت این قبیل صندوق ها توجه کند، به عبارت دیگر، همه این صندوق ها دولتی نیستند که بتوان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آنها تعمیم داد و شرایط صندوق ها نیز با یکدیگر متفاوت است برخی از آنها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آنها کمک می کند و علی القاعده وجود سرمایه گذاری و توسعه آن دراین قبیل صندوق ها اساساً توجیه ندارد و برخی دیگر از این صندوق ها سرمایه گذاری را برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر برای پوشش تعهدات آتی خود انجام می دهند و برخی در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند .

ثالثاً : در ماده ۴ طرح، حکم به ادغام صندوق های بازنشستگی داده شده است که تمامی ملاحظات بالا در این مورد نیز قابل طرح است چرا که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیر دولتی)، نوع شرکا ( دو جانبه و یا سه جانبه )، بسته خدمات و مزایای بیمه ای و … این صندوق ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق ها را نمی توان نادیده گرفت و حکم به ادغام داد ولی نکته حائز اهمیت اینکه در انتهای این ماده تکلیف شده است که «مدیریت صندوقهای بازنشستگی را بایستی به متخصصان کاردان و مجرب سرمایه گذاری واگذاری نمود» که بسیار جای تعجب دارد به ویژه آنکه بسیاری از این صندوق ها ورشکسته هستند و برای رتق و فتق امور جاری خود ماهانه کمک دولت را دریافت می کنند و اساساً نبایستی شرکتی داشته باشند و بایستی شرکت هایشان را بفروشند و بعد از دولت کمک بگیرند و مشخص نیست چرا هنوز نوع نگاه به صندوق های بیمه بازنشستگی، روی شرکت های آنها متمرکز می شود و توصیه می شود که یک مجموعه کاملاً بیمه ای را به متخصص سرمایه گذاری واگذار کرد.

رابعاً : مواد ۵ و ۶ این طرح با مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مغایر است چرا که در مواد مزبور ساز و کار های لازم برای راه اندازی صندوق های بیمه مکمل و نیز حساب های انفرادی در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی پیش بینی شده است و به نظر می رسد، طرح مجدد این موضوعات خارج از چارچوب نظام چند لایه تامین اجتماعی، مثمر ثمر نخواهد بود و نمی تواند کشور و مردم را به نظام رفاهی مطلوب برساند. در مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه آمده است:
«ماده ۳- به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.
تبصره- فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است .
ماده ۵- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند .»
نتیجه آنکه طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی» ترکیبی نا متجانس و ناقص از مضامین خوبی است که احکام قانونی متناظر آن در وضعیت موجود، جاری و ساری است و یا می توانست در قانون شرح وظایف وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گنجانده شود (حدود ۶ سال است که لایحه آن در دستور کار بررسی و تصویب مجلس قرار دارد) یا می توانست در ذیل شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی زیر مجموعه آن (موضوع تبصره ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) یا در وظایف دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، ملحوظ نظر قرار گیرد چرا که در بند« ه »ماده ۱۵ قانون مزبور و در تعیین شرح وظایف شورایعالی یاد شده، آمده است :
«‌هـ – پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه‌گذاری های‌دستگاه های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان ها، مؤسسات و صندوق های فعال در‌قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیأت وزیران.» و در شکل پیشرفته تر و جامع تر آن می توان با ایجاد سازمان و یا سازو کار «رگولاتوری بیمه های اجتماعی» (تنظیم گری مقررات) در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این اهداف دست یافت، چرا که هیات نظارت عالیه پیشنهادی در طرح بدون سازمان و سازوکار اجرایی عملاً نمی تواند اهداف طراحان محترم را محقق سازد. به بیان دیگر اگر اراده ای برای اجرای قانون و یا نظارت وجود داشته باشد، احکام قانونی مربوطه وجود دارد .
ولیکن مهمترین نکته ای که در ماده ۶ طرح مزبور قابل توجه است، ایجاد کاست اجتماعی در نظام بیمه های اجتماعی و نوعی آپارتاید بیمه ای است، در ماده ۶ طرح مزبور آمده است :
«ماده ۶ – برای گروههای برخوردار جامعه که نیاز به بیمه های اجتماعی عمومی ندارند امکان تشکیل حساب های انفرادی پس انداز آتیه (بازنشستگی) فراهم شود .»
و این حکم در کنار حکم مندرج در ماده ۵ طرح یاد شده :
« ماده ۵ – شورا و سازمان بورس اوراق بهادار باید امکان تشکیل صندوق های بازنشستگی مکمل را فراهم سازند. این صندوق ها در کنار صندوق های اصلی بازنشستگی و هماهنگ با آنها فعالیت خواهند کرد .»
عملاً حکم به ایجاد یک نظام بیمه ای خاص خارج از نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی برای ثروتمندان است و ایجاد صندوق های خاص الخاص است، به ویژه آنکه بسیاری از دارندگان حقوق های بالا و تمول طراحان «گروههای برخوردار جامعه» در مناصب دولتی و قضایی و مجموعه های هیات امنایی (دانشگاهی و بیمارستانی) هستند و حق بیمه متعلقه را غالباً دولت می پردازد. این درحالی است که حتی افراد برخوردار نیز بایستی در قالب نظام چند لایه ابتدا در سطح پایه (به روش موجود DB ) در کنار سایر آحاد جامعه، حضور و مشارکت داشته باشند و سپس برای سطوح بالاتر از سقف سطح پایه در قالب پوشش بیمه ای مازاد و مکمل با مشارکت بیشتر مالی خود از خدمات بالاتر برخودار شوند. نه اینکه از ابتدا حسابشان را از کارگران و کارمندان جدا کنند و بیشترین سهم بری را از منابع عمومی و دولتی برای حق بیمه خود ببرند و این ناقض اصل عدالت بیمه است .