توسعه ورزی اجتماعی
توسعه ورزی اجتماعی
علی حیدری / نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم با اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس سکاندار وزارتخانه ای شد که متولی توسعهورزی اجتماعی کشور است. ربیعی در حالی رأی اعتماد بالاتری از نمایندگان مجلس دهم نسبت به دور اول مسئولیت خود از مجلس نهم گرفت که نظریه رفاهی او در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ مورد اقبال مردم قرار گرفته بود. در واقع می توان گفت در انتخابات ریاست جمهوری دو سیاست رفاهی به رقابت پرداختند. یکی سیاست رفاهی توده ستایانه و دومی سیاست رفاهی توانمندساز، مردمسالار و تعالی بخش که ربیعی و تیمش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنرا پی ریزی کرده بودند.
شاید بتوان گفت بزرگترین کار ربیعی طی دوره اول فعالیت خود گفتمان سازی و جریان سازی و تبیین نظریه رفاهی مبتنی بر اعتلاء و ارتقاء ظرفیت های انسانی و احترام به کرامت انسانی افراد و بویژه اقشار و گروههای هدف بود به گونه ای که در کارزارهای انتخاباتی رویکرد رفاهی مبتنی بر توانمندسازی بر رویکرد رفاهی توده ستایانه پیروز شد و مورد اقبال قرار گرفت. بدینگونه بود که رئیس جمهور محترم هم در مراسم تنفیذ و هم در مراسم تحلیف و هم در جلسه رأی اعتماد وزراء “رفع فقر مطلق” و “ایجاد نظام تأمین اجتماعی چندلایه” را جزو اولویت های اولیه دولت دوازدهم برشمرد. اموری که در احکام برنامه ای قانونی اخیرالتصویب مجلس نیز نماد و نمود بارزی داشت و بی شک مجاهدت های علمی و عملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توابع آن در ایجاد این گفتمان غالب حتی در سطح مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار بوده است به نحوی که در این قوانین مقولات مربوط به حوزه توسعه اجتماعی بسیار پررنگ لحاظ شده است و برای اولین بار در تاریخ برنامه های توسعه کشور جدول شاخص های اجتماعی در کنار جداول شاخص های اقتصادی در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد و نظام برنامه ریزی توسعه کشور گامی در جهت نیل به توسعه پایدار و همه جانبه برداشت.
صرفنظر از تنوع و تکثر حوزه های فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عبارتست از تنظیم روابط کار، اشتغال و کارآفرینی، مهارت افزایی و فنی و حرفه ای، تعاون و مشارکتهای مردمی،تشکل های صنفی، امور حمایتی و توانمندسازی و سازمان بهزیستی و امور بیمه های اجتماعی، بیمه بیکاری و … بایستی به این نکته توجه کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تلاقی و تعامل گروههای مختلف جامعه است که اگر در تنظیم این روابط و تعاملات دقت نشود به تقابل و تضاد و تعارض اجتماعی مبدل می شود و می تواند برای کشور بحران بوجود می آورد :
در بخش کار و اشتغال تنظیم روابط بین جامعه کارگری و کارفرمایی آن هم در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه. در بخش بیمه های اجتماعی تنظیم روابط بین بیمه شده و مستمری بگیر و نظام بخشی توقعات و انتظارات این دو قشر (با رویکرد تعهدات بین النسلی).
در بخش بیمه های درمانی تنظیم روابط بین بیمه شده بیمار با ارائه کنندگان خدمات درمانی (پزشک و بیمارستان و …)
در حوزه بیمه های درمانی ایجاد تعادل بین انتظارات نیروهای پزشکی با نیروهای پرستاری و غیرپزشکی و سایر اقشار جامعه.
در بخش تعاون تنظیم روابط بین دستگاه های اجرایی و بخش دولتی و بخش خصوصی با بخش تعاونی.
در سطح کلان ایجاد تعادل و توازن بین تصمیمات اقتصادی دولت با حوزه خدمات اجتماعی و ایجاد تناسب بین مصارف اقتصادی، عمرانی و تولیدی و … دولت با مصارف مربوط به خدمات اجتماعی و … .
به هر تقدیر، کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حرکت بر لبه تیغ است و برای تنظیم گری و تعادل بخشی به این حوزه ها و اقشار مختلف که رویکردها و توقعات متفاوتی دارند، نیازمند رویکرد توسعه ورزی اجتماعی هستیم و این امر در شرایط مضیقه مالی دولت که رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد وزراء به آن اشاره کرد، فقط از طریق پیوستار تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاصل میآید؛ چراکه بخشهای تعاون و اشتغال می توانند با توانمندسازی اقشار و گروه های هدف و با به مشارکت طلبیدن آنان در تأمین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات اجتماعی، بار مالی دولت در بخش هزینه های عمومی را کاهش دهند.
رئیس جمهور محترم در سخنرانی دفاع نهایی از وزراء در صحن علنی مجلس فرمودند که سال گذشته از مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی در اختیار دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان صرف کمک به دو صندوق بازنشستگی در کشور شد. ۴۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی گردید و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) به صندوق توسعه ملی واریز شد و این یعنی نصف بودجه عمومی رفت. طبیعی است در شرایط کسری و بحران مالی دولت جلب توجه نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور، امری صعب و دشوار خواهد بود مضافاً به اینکه در مجموع بودجه ۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱ میلیارد ریالی سال ۱۳۹۶ کشور حدود ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۸ میلیارد ریال بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی و عمومی است که این باعث کوچک شدن بودجه عمومی دولت شده و سهم هزینه های حوزه یارانه ها و کمک به صندوق ها در این بودجه کوچک، زیاد به چشم می آید. بویژه آنکه بخش قابل توجهی از منابع مربوط به امر تکافل اجتماعی که می تواند برای رفع محرومیت و ارائه خدمات اجتماعی استفاده شود در خارج از حیطه اختیار قوه مجریه است و خوشبختانه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی توانست با برقراری تعاملات و انجام اقدامات زیرساختی که در حوزه وحدت رویه و استانداردسازی و ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمت صورت داد، مقدمات اجرای نظام یکپارچه رفاهی را با کمک کمیته امداد به انجام برساند، ولیکن هنوز سایر بنیادها و نهادها در این چارچوب قرار نگرفته اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساختار حاکمیت بعنوان متولی “وجه اجتماعی” تصمیمات و اقدامات دولت و مسئول سیاستگذاری و ساماندهی “خدمات اجتماعی” و تبیین کننده “سیاستهای اجتماعی” کشور است. این وزارتخانه در دولت یازدهم طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و احکـام منـدرج در قـانون برنامه پنجم و ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به “فراگیری”، “جامعیت” و “کفایت” خدمات اجتماعی پرداخت و پایه ریزی نظام چند لایه رفاه و تامیناجتماعی و با استفاده از منابع حداقلی موجود نسبت به ایجاد یک پوشش همگانـی و فراگیـر بیمههای درمانی اجتماعی برای تضمین سلامت آحاد مردم بطور اعم و اقشار و گروه های هدف بطور اخص اقدام نمود و در حال حاضر مقدمات ایجاد فراگیری در پوشش بیمه بازنشستگی را فراهم نموده است.
اگر غالب وزارتخانه های دولت فقط “مدیریت هزینه” هستند ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه درآمد- هزینه است با این تفاوت که درآمدها و منابع آن غالباً در حکم امانت ، حق الناس و اموال عمومی است و بخش اعظم آن حاصل مشارکت شرکای اجتماعی صندوقهای بیمه گر اجتماعی بوده و پول نفت و مالیات و بیت المال و بودجه دولتی نیست که بتوان به هر روشی و با هر هدفی آنرا خرج کرد بلکه محل خرج ریال به ریال این منابع و درآمدهای بیمه ای مشخص است و بایستی نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور قبل از هر اقدامی این ملاحظه اساسی را در نظر بگیرد .
مخلص کلام اینکه راهکار نهایی رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی و نیز حل بحران صندوق های بازنشستگی شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی است که مبتنی بر سیاست رفاهی توانمندساز، مردم سالار و تعالی بخش طراحی و اجرا شود. در این رویکرد ابتدا رفع فقر مطلق و تأمین نیازهای اولیه و سطح پایه نیازمندان دچار فقر مطلق هدفگذاری می شود و سپس به کاهش فقر نسبی در سایر ابعاد فقر از قبیل فقر غذایی، فقر معیشت و درآمد (بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی) ، فقر سلامت (یا بیمه سلامت)، فقر آموزشی (محرومیت از تحصیل)، فقر سکونت (مسکن اجتماعی و حمایتی)، فقر دسترسی به فرصت شغلی (طرح اشتغال فراگیر)، و فقر یا حرمان خانوادگی (عدم انسجام و پویایی خانوادگی فرد مثلاً طلاق، فرار از خانه ، بدسرپرستی و بی سرپرستی) پرداخته میشود. تمامی این اقدامات برای افراد غیرقابل توانمندسازی در حیطه امور حمایتی و مساعدت اجتماعی انجام میپذیرد ولی درخصوص افراد قابل توانمندسازی با استفاده از پیوستار کار و اشتغال ، رفاه و تأمین اجتماعی و تعاون و گفتمان خیرجمعی (مشارکتهای مردمی، سمنها، خیریه ها و …) و مبتنی بر توسعه ورزی اجتماعی (توانبخشی، توانمندسازی، کارگستری و …) آنان را به سمت خودبسندگی سوق می دهد ترتیباتی اتخاذ می شود که زمینه مشارکت ذینفعان در تأمین منابع مالی لازم جهت ارائه خدمات اجتماعی (ازطریق نظام بیمه ای) فراهم گردد و هرگونه خلل در این پیوستار منجر به این خواهد شد که نظام و سیاست رفاهی کشور بیشتر به منابع مالی دولتی و بودجه عمومی متکی شده و بار مالی دولت افزایش یابد، امری که ساختار بودجه ای و مالی فعلی دولت میسر نیست.
