لزوم کالبدشکافی علمی و دقیق صندوق های بازنشستگی

یک کارشناس اقتصادی با نامطلوب خواندن وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشور، تاکید کرد: برای برون رفت صندوق های بازنشستگی از بحران کنونی، کالبدشکافی علمی و دقیق این صندوق ها ضروری است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و از کار افتادگی در کشور گفت: وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی گرفته تا صندوق های تامین آتیه و از کار افتادگی حاکی از وضعیت نامطلوب آنها و بحرانی شدن دورنمای صندوق‌ها در اقتصاد کلان ایران است.
وی افزود: طی ۴ دهه گذشته صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و شرکت های تابعه آن به پشتوانه کسورات حق بیمه و اندوخته مردم به عنوان بزرگترین صندوق تامین آتیه و بازنشستگی در منطقه خاورمیانه مطرح و نمونه بود، اما دولت‌ها در دوره های مختلف به دلیل عدم کارایی خود یا ناتوانی از ایجاد پویایی برای اقتصاد، به منظور خروج صندوق ها از وضعیت ایستا در مدیریت و سرمایه گذاری آن دخالت کرده و باعث بحرانی شدن حال و روز صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند.
معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد ایران با دورانی مواجه بوده که نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده و از طرفی دوران رکود تورمی و سپس دوران رکود را تجربه کرده و در تمام این دوران مکانیزم‌های صندوق های بازنشستگی تحت تاثیر قرار گرفته اند.
وی افزود: از طرفی نیاز دولت ها به جبران کسری بودجه باعث شده تا دولت ها به صندوق های تامین اجتماعی با چشم طمع بنگرند و با واریز نکردن کسورات پرداختی شاغلان به صندوق ها، مطالبات سنگینی برای آنها رقم بزنند.
مستخدمین حسینی گفت: علاوه بر این، نبود مدیریت پویا در دوره های مختلف نیز با سایر مولفه های تاثیر گذار دست به دست هم داده و باعث شده تا وضعیت صندوق های بازنشستگی دست کمی از بحران بانکی امروز نداشته باشد.
وی با هشدار به دولت برای توجه جدی و همه جانبه به وضعیت صندوق های بازنشستگی و دورنمای بحران زده آن ها، تصریح کرد: وقوع بحران صندوق های بازنشستگی در وضعیت معنی داری قرار گرفته و اگر دولت در حوزه های مالی، این بخش را در دستور کار برنامه های خود قرار ندهد، دچار مشکل جدی خواهد شد.
این اقتصاددادن همچنین یادآور شد: در حالی صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخش خصوصی مطرح می شود که مسبب وضعیت بحرانی امروز آنها، از سوی دولت ها تحمیل شده و برای حل مشکلات نیز تنها به مطالعات سطحی اکتفا شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی تا ۵ سال آینده گریبانگیر دولت‌ها خواهد بود، یادآور شد: فرارسیدن دوران بازنشستگی و حرکت سن جمعیتی جوان کشور به دوران سالمندی باعث خواهد شد، تا علاوه برنیاز به تامین مراکز نگهداری سالمندان، حقوق و مزایای دوران از کار افتادگی نیز پرداخت شود، در حالی که هم اکنون برخی صندوق ها نه تنها حقوق مستمری بگیران را با تاخیر پرداخت می‌کنند، بلکه اغلب مزایای آن ها نیز حذف شده است.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه دولت نباید خود را از بحران صندوق های بازنشستگی کنار بکشد، لزوم کالبدشکافی علمی و دقیق این صندوق ها به منظور برون رفت از شرایط بحرانی را ضروری دانست و گفت: علت اصلی بحران صندوق های بازنشستگی، وضعیت اقتصادی کشور و تداوم رکود در فضای کسب و کار است. منابع اغلب صندوق های بازنشستگی در مسکن و مستغلات و سپس در بازار سرمایه متمرکز شده و این در حالی است که رکود بخش مسکن و افت ارزش کل بازار بورس از ۱۵۰ میلیارد دلار به کمتر از ۸۰ میلیارد دلار باعث شده تا ارزش خالص دارایی های صندوق های بازنشستگی با کاهش شدید مواجه شود.
وی ادامه داد: در دوره‌ای، حدود ۲۵ درصد از منابع سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در بازار سرمایه حضور داشت، اما با منفی شدن شیب منافع سرمایه گذاری، این صندوق ها نتوانستند همزمان با نرخ رشد تورم تناسب درستی میان منابع و مصارف خود برقرار کنند.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: در حال حاضر توقف طولانی نماد معاملاتی دهها شرکت بورسی و قفل شدن سرمایه که گاهی حتی به بیش از یکسال نیز می رسد، باعث شده تا نقدشوندگی به عنوان اصلی ترین خاصیت بازار سرمایه برای صندوق های بازنشستگی دچار مخاطره شود.
وی با بیان اینکه برخی از مشکلات کنونی نظام مالی برای صندوق های بازنشستگی از سوی سازمان بورس ایجاد شده است، گفت: شفاف سازی موشکافانه اطلاعات و گزارش های مالی صندوق های بازنشستگی از بدو تاسیس تا به امروز مساله بسیار مهمی است؛ ضعف مدیریتی و عدم به کارگیری مدیران حرفه‌ای که بر مهندسی مالی و مدیریت ریسک اشراف داشته باشند و همچنین نبود رونق در فضای کسب وکار، اصلی ترین مولفه های بحرانی شدن صندوق های بازنشستگی هستند.
وی همچنین تاکید کرد: صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری باید با تبدیل شدن به هلدینگ های چند رشته ای از طریق ایجاد واحد های تخصصی، فعالیت های سرمایه گذاری خود را راهبری و مدیریت کنند.