گفتمان‌سازی؛ پیش‌درآمد بحران‌زدایی صندوق‌ها
روزنامه تعادل- بحران صندوق‌های بازنشستگی گرچه مدتی است بسیار مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد اما جدیت در واکاوی مسائل صندوق‌های بازنشستگی به راهکاری موثر در مدیریت آن منجر نشده است. به نحوی که همچنان پرداخت حقوق بازنشستگان باری سنگین روی دوش دولت است. استمرار این وضعیت درحالی است که دولت با افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری خود مواجه شده و با ادامه یافتن این شرایط دولت ناچار خواهد بود برای پرداخت هزینه‌های خود بیش از پیش به بانک مرکزی متوسل شود.
در همین زمینه، نشستی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با بررسی مشکلات و مسائل صندوق‌های بازنشستگی برگزار شد که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، نایب رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، معاون توسعه آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی به بررسی ابعاد این بحران پرداختند.
در این نشست، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از امور ضروری و اصلی کشور است، گفت: موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات مرتبط با آنها یکی از اولویت‌هایی است که در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود با برگزاری نشست‌های کارشناسی، گزارش کامل و جامعی در این خصوص تهیه و تدوین شود.
کاظم جلالی افزود: رسیدگی به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی با توجه به حجم جمعیت تحت پوشش آن از امور ضروری و اصلی کشور است که باید برای رفع آنها به جمع‌بندی جامعی رسید. باید پیش از اقدام ضربتی در این خصوص، گفتمان‌سازی دقیقی در این زمینه در کشور به وجود بیاید تا فهم مشترکی از آن بین مسوولان کشور شکل گیرد.
وی با تاکید بر اینکه برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به جای مقصریابی باید به دنبال راهکار باشیم، توضیح داد: تهیه گزارشی غنی و متقن در این خصوص می‌تواند به رفع مشکلات کمک کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حدود ۱۱۰ سال قانونگذاری در ایران تصریح کرد: بیش از یک قرن قانونگذاری انبوهی از قوانین را در بیش از ۱۲ هزار موضوع قانونی به وجود آورده که برخی از آنها همچون قوانین پولی و بانکی یا قانون تامین اجتماعی مندرس و قدیمی هستند و نیاز به بازنگری دارند؛ همچنین قوانین زاید و بازدارنده‌یی در برخی حوزه‌ها وجود دارد که باید احصا و رفع شوند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور به جای موضوعات فرعی باید به مشکلات و مسائل اصلی بیندیشیم و برای آنها راه‌حل پیدا کنیم، تاکید کرد: در شرایط فعلی که کشور در آن قرار گرفته قوانینی همچون قانون پولی و بانکی، قانون تجارت، قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی از مواردی هستند که باید با اولویت بازنگری شده و مورد اصلاح قرار گیرند.
علی حیدری، نایب رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه حوزه تامین اجتماعی در قلمرو بخش عمومی تعریف شده است، گفت: در ایران یکی از مشکلاتی که در حوزه بیمه‌های اجتماعی وجود دارد این است که بیمه‌های تجاری، بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را در قالب بیمه‌های بازنشستگی ارائه می‌دهند.
وی با بیان اینکه عرصه بیمه تامین اجتماعی دارای ۳ بخش بیمه‌های اجتماعی-درمانی، حمایتی-توانبخشی و امور امدادی است، تصریح کرد: حدود ۴۲ سازمان، موسسه یا صندوق در این حوزه فعالیت می‌کنند که ۲۲ مورد از آنها در بخش بیمه‌های اجتماعی فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه ۷۶ درصد بیمه‌شدگان کل کشور در سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش هستند، خاطرنشان کرد: ۱۱ درصد بیمه‌شدگان نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی، ۶ درصد در نیروهای مسلح و ۳ درصد تحت پوشش بیمه روستاییان و بقیه تحت پوشش سایر بیمه‌ها هستند.
