تاب‌آوری جامعه با نظام چندلایه تأمین اجتماعی
تاب‌آوری جامعه با نظام چندلایه تأمین اجتماعی
علی حیدری/ نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی
رئیس‌جمهوری محترم، در هفته گذشته با اقدامی بدیع ضمائم احکام وزیران دولت دوازدهم را ابلاغ کرد. ضمیمه حکم وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل یک مقدمه و هشت اولویت عمومی و ۱۰ اولویت تخصصی است. در ارتباط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این ضمیمه حکم از آنجا اهمیت می‌یابد که لایحه تعیین شرح وظایف این وزارتخانه که در سال ۹۱ از ادغام سه وزارتخانه «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تأمین اجتماعی» تشکیل شد، از پنج سال پیش تاکنون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما هنوز به تصویب نرسیده است و بالطبع ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با امضای رئیس‌جمهوری به او ابلاغ شده است، می‌تواند بیانگر نگاه رئیس‌جمهوری و دولت دوازدهم به این وزارتخانه باشد و راه را بر هرگونه تفسیر‌به‌رأی از سخنان رئیس‌جمهوری محترم ببندد.
در اولویت‌های عمومی ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولات اساسی نظیر: لزوم ارتقای سلامت اداری، شفافیت مالی و اطلاعاتی، صیانت از بیت‌المال، قانونمندی، شایسته‌سالاری، مدیریت تعارض منافع، رعایت حقوق شهروندی، حفاظت از محیط زیست، رفع امتیازات خاص و انحصارات، ایجاد فضای رقابتی، دولت الکترونیک و به‌کارگیری زنان و جوانان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناصب پرداخته شده است که برای تمامی وزرا مشترک است.
اولویت‌های تخصصی ۱۰گانه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبارت‌اند از:
۱- اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه.
۲- اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاه‌داری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق‌ها.
۳- ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی.
۴- توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها.
۵- ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه بر اقتصاد صرفه‌مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی.
۶- اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند‌کردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان.
۷- اجرای الگوی ارائه‌شده در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی.
۸- اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه.
۹- توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولان و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست.
۱۰- واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی.
در اولویت‌های تخصصی ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولات فقر و محرومیت، آسیب‌های اجتماعی، کار و اشتغال، تعاون و نظام چندلایه تأمین اجتماعی پرداخته شده است ولی وزن اولویت‌های مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی و به‌ویژه مرتبط با صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه وزن بخش اقتصادی آنها در قیاس با سایر ابعاد مرتبط با حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر است. به‌این‌ترتیب که از بین ۱۰ اولویت تخصصی یک اولویت مربوط به بخش تعاون، دو اولویت مربوط به بخش کار و هفت اولویت مربوط به بخش رفاه اجتماعی است و در بخش رفاه اجتماعی نیز صرف‌نظر از بند هشت یعنی «اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه» که کلان است، یک اولویت مربوط به بیمه‌های درمان، سه اولویت مربوط به بیمه‌های بازنشستگی و دو اولویت مربوط به امور حمایتی است و در بخش بیمه‌های بازنشستگی نگاه غالب در اولویت‌ها مربوط به بخش سرمایه‌گذاری و اقتصادی آنهاست.
اما در این میان باید بندهای ۱، ۴، ۵، ۷و ۸ که ناظر بر بسط اشتغال عمومی، تعاون، توجه به معیشت کارگران و ارتقای توانمندی، رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی و شکل‌دهی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است را گرانیگاه و مرکز ثقل اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. متأسفانه هفته گذشته شاهد برخورد با کارگران شرکت‌های هپکو و آذرآب اراک بودیم. کارگرانی که قربانی خصوصی‌سازی غیراصولی در دولت قبل شدند و اگر نبود کمک‌ها و مساعدت‌های سازمان تأمین اجتماعی قطعا این بحران زودتر از اینها ظهور و بروز می‌یافت. بی‌شک آن‌دسته از کارگران هپکو و آذرآب که الان دچار مشکل دریافت‌نکردن حقوق نیستند، حتما دارند از سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه بی‌کاری می‌گیرند یا با سوءاستفاده کارفرمای مربوطه از قوانین بازنشستگی زودرس (سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع و…) بازنشسته شده‌اند و دارند از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند.
جالب است که عده‌ای از متولیان سابق و لاحق وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی که وضع امروز اقتصاد و صنعت کشور ماحصل عملکرد آنها است و الان با امتیازاتی که گرفته‌اند، به‌عنوان فعال اقتصادی یا عضو یا سمپات تشکل‌های صنفی کارفرمایی حضور دارند، باز هم تیغ تیز انتقاد خود را نصیب سازمان تأمین اجتماعی می‌کنند. عده‌ای که در وزارتین صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی بر اثر رویکردهای سیاسی، شخصی و جناحی نسبت به صدور پروانه صنعتی، مجوز شهرک صنعتی، مجوز واردات، اعطای تسهیلات بانکی و… اقدام یا مبادرت به خصوصی‌سازی غیراصولی و اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای غلط کرده‌اند و صنعت و اقتصاد کشور را به این وضع رسانده‌اند، حال برای صنعت و اقتصاد اظهار نگرانی می‌کنند… و قوانین کار و تأمین اجتماعی را مقصر قلمداد می‌کنند؛ درحالی‌که مشکلات برخی از صنایع و شهرک‌های صنعتی کشور نه‌تنها با تعطیلی قوانین کار و تأمین اجتماعی که حتی با تعطیلی قانون اساسی نیز حل نمی‌شود و اگر تاکنون نیز این مجموعه‌ها دچار بحرانی جدی نشده‌اند، دلیل آن این است که همین حضرات دست در جیب کارگران کرده و با استفاده و مصادره مطلوب از قوانین بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع و بیمه بی‌کاری، عملا هزینه‌های کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده‌اند و شاید بتوان گفت سازمان تأمین اجتماعی باعث شده بی‌تدبیری متولیان صنعت و اقتصاد کشور مخفی بماند.
البته اگر به‌واقع نوسازی و بازسازی صنایع بخواهد اتفاق بیفتد، خصوصی‌سازی اصولی انجام شود، کارگران دارای مشاغل سخت و زیان‌آور تحت حمایت قرار گیرند و کارخانه‌های دارای عوامل زیان‌آور تعطیل یا اصلاح تکنولوژی بدهند، قطعا نقش سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از نیروی کار تحقق می‌یابد و این امر وظیفه ذاتی سازمان تأمین اجتماعی است. ولی مگر می‌شود اجازه داد یک کارگاه و کارخانه دارای عوامل زیان‌آور فعالیت کند و سپس کارگران لطمه‌دیده از این عوامل زیان‌آور را بازنشسته کرد؟! مگر می‌شود اجازه داد به اسم بازسازی و نوسازی صنایع، به یکسری سودجو اجازه داد کارگران را تحت پوشش بازنشستگی و بیمه بی‌کاری قرار بدهند (اخراج محترمانه) و سپس زمین‌های کارخانه را صاف کنند و بفروشند؟!
توجه داشته باشیم که بیشتر کارخانه‌های دارای تکنولوژی قدیمی، الان به‌خاطر توسعه شهرها، دیگر نزدیک یا داخل محدوده‌های شهری شده‌اند و املاک مرغوبی دارند).
مگر می‌شود کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی را خصوصی‌سازی کرد، بدون اخذ تضمین حفظ اشتغال موجود و بدون رصد و پایش و پیمایش کارفرمای جدید برای اینکه اگر توسعه و سرمایه‌گذاری جدید انجام نمی‌دهد، حداقل از تسهیلات دریافتی و مساعدتها و امتیازات و انحصارات سوءاستفاده نکند؟! صرف‌نظر از اینکه بیشترین حجم خصوصی‌سازی در دولت قبل انجام شد، بدون اینکه بخشی از عواید حاصل از آن صرف تقویت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مربوطه شود با وجود اینکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت بر این موضوع تأکید شده است. و دست‌آخر هم باز همان متولیان صنعت و اقتصاد، سازمان تأمین اجتماعی را مقصر دانسته و عملکرد خودشان را به‌عنوان متولیان بخش‌های اقتصادی و صنعتی ادوار گذشته نادیده می‌گیرند و جالب اینکه با وجود تجارب علمی و عملی دنیا که غالبا وقتی می‌خواهند به‌هر دلیل به تقلیل و ترقیق قانون کار به نفع کارفرما عمل کنند، نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی را تقویت می‌کنند و سپس به جراحی اقتصادی و اداری می‌پردازند، در ایران متأسفانه عده‌ای که وضعیت صنعت و اقتصاد امروز کشور ماحصل عملکرد آنها است، به‌طور هم‌زمان و توأمان در راستای تقلیل و ترقیق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی عمل می‌کنند. بی‌تردید سازوکار بیمه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای مؤثر و کارآمد برای «تاب‌آوری جامعه» است و سازمان تأمین اجتماعی در این میان نقش بسزایی در زمینه «تاب‌آوری اجتماعی» داشته و دارد و اتفاقا بسیاری از متولیان صنعت و اقتصاد کشور در این سال‌ها با سوءاستفاده از این نقش سازمان، بسیاری از آثار و تبعات منفی ناشی از کارکرد و عملکرد خود را پوشش داده‌اند و الان که در شرایط سالمندی و بازنشستگی قرار دارند و رحل اقامت به تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های غیرحاکمیتی افکنده‌اند، بیشترین لطمات را به همین سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کنند.
بی‌شک خصوصی‌سازی غیراصولی و شبهه‌ناک، صدور پروانه صنعتی بدون مطالعات دقیق فنی- اقتصادی و نظارت‌نداشتن بر نحوه عمل دارندگان مجوز واحد صنعتی، ایجاد شرکت‌های صنعتی فاقد توجیه بر اساس ملاحظات محلی، سیاسی، باندی و شخصی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی برای توسعه صنعتی بدون رصد و پایش و پیمایش نحوه هزینه‌کرد آن، برقراری معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای برای توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی بدون نظارت مؤثر، صدور مجوز واردات و جلوگیری‌نکردن از قاچاق افسار گسیخته، سوءاستفاده از قوانین بازنشستگی زودرس و بیمه بی‌کاری برای اخراج نیروی انسانی، جلوگیری‌نکردن از فعالیت کارگاه‌های پنهان، غیررسمی و زیرزمینی، جلوگیری‌نکردن از فعالیت‌های دارای عوامل زیان‌آور، پیشگیری‌نکردن از بروز امراض شغلی و…، تنها شمه‌ای از عملکرد برخی متولیان صنعت و اقتصاد کشور است که دود آن به چشم کارگران در وهله اول و به چشم سازمان تأمین اجتماعی در وهله دوم رفته و می‌رود و در چنین شرایطی جای تأسف است که «جای متهم و شاکی عوض می‌شود» و همین متولیان باز هم حق کارگران را نادیده می‌گیرند و بر سازمان تأمین اجتماعی می‌تازند.
به هر تقدیر به‌نظر می‌رسد اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور محترم، به‌ویژه شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی، می‌تواند در صورت تحقق به ارتقای «تاب‌آوری جامعه» بینجامد.
