دلیل ناتوانی صندوقهای بازنشستگی در پرداخت مستمری
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوع ساختاری صندوقهای بازنشستگی از جمله محاسبه دو سال آخر خدمت با حقوق بالاتر و یا محاسبات اکچوئری و نگاه اغلب غیرحرفهای به صندوقهای بازنشستگی از ابتدای طراحی آنها باعث بروز بحران این نهادها است.
محمد اسکندری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرگزاری فارس، پیرامون کارکرد نامناسب صندوقهای بازنشستگی و افتادن تعهدات بر گردن دولت گفت: طبق ماده ۱۰۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کسری صندوق بازنشستگی کشوری باید از سوی دولت پرداخت شود و این در حالی است که داراییهای این صندوق کفاف تعهدات آن را نمیدهد. جدای از فلسفه طراحی صندوق بازنشستگی و تعامل آن با دولت اما هم اکنون خروجی این صندوق برای تامین تعهدات مستمریبگیران و بازنشستگان، نزدیک به صفر است.
وی ادامه داد: اینکه این داراییها در صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به کسری موجود چه فایدهای دارد، باید گفت تنها برای روز مبادا این داراییها به صندوق بازنشستگی سپرده شده تا لابد بتواند در آن روز از پس خود برآید.
این کارشناس بازار سرمایه افزود:عدم رعایت محاسبات اکچوئری در اغلب صندوقهای بازنشستگی رعایت نشده و جالب اینکه محاسبه حقوق بازنشستگی برمبنای دو سال آخر خدمت افراد باعث شده تا ضعف بزرگی در صندوقها ایجاد شود، زیرا طی دو سال آخر خدمت اشخاص ، سنوات بازنشستگی با حقوق و دستمزد بالا به صندوق بازنشستگی اعلام میشود، در حالی که صندوق بازنشستگی برمبنای ارقامی که از کارمند در سنوات قبل دریافت نشده، مجبور به پرداخت رقمهای بالاتری به عنوان مستمری بازنشستگی است.
وی از صندوقهای بازنشستگی به عنوان محلی برای بنگاهداری دولت یاد کرد و گفت: حاکم شدن نگاه سیاسی در مدیریت این صندوقها همواره منجر به فعالیتهای سیاسی و حزبی در این شرکتها شده است.
به گفته وی مطابق با ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه ،صندوقهای بازنشستگی میبایست از انجام بنگاهداری در شرکتهای مختلف خارج شوند اما متاسفانه این موضوع نیز رعایت نشده است. در عین حال موضوع ساختاری صندوقهای بازنشستگی از جمله محاسبه دو سال آخر خدمت با حقوق بالاتر و یا محاسبات اکچوئری و نگاه اغلب غیرحرفهای به صندوقهای بازنشستگی از ابتدای طراحی آنها مبنی بر اینکه این نهادها بتوانند حقوق و عایدی اعضای خود را پرداخت کنند باعث شده تا امروز صندوقهای بازنشستگی فقط با کسری سنگین و تعهدات بالایی مواجه باشند که باید در نهایت دولت این تعهدات را جبران نماید.
اسکندری با اشاره به تخصیص اجباری برخی داراییها در اواخر سال ۹۱ از سوی دولت به صندوق بازنشستگی تحت عنوان رد دیون عنوان کرد: این واگذاریها در حالی بوده که صندوق بازنشستگی هیچ نقشی در انتخاب آنها نداشته هرچند که در بین آنها برخی داراییها خوب نیز وجود دارد ولی به جریان درامدی مستمری که از بابت این واگذاریها بتواند از عهده تعهدات خود برآیند، منجر نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه از وجود دو رویکرد نسبت به صندوقهای بازنشستگی سخن گفت و افزود: برخی طرفدار یکسان شدن صندوقهای بازنشستگی و ادغام آنها براساس یک مدل جامع بازنشستگی در کشور هستند و در مقابل عده دیگری معتقدند باید براساس مدلهای غربی، صندوقهای بازنشستگی متعددی وجود داشته باشد تا هر ایرانی با برخورداری از حق انتخاب بتواند برمبنای بازدهی و رویکرد صندوق، ریسک دوران بازنشستگی خود را پوشش دهد. این در شرایطی است که لزوم تحت پوشش قرار گرفتن خدمات تامین اجتماعی به صورت اجباری امکان انتخاب را براساس نظریه دوم به حاشیه میراند.