شرحی بر ماده ۲۴۱ قانون تجارت
با عنایت به اهمیت جایگاه قانون تجارت به عنوان مهمترین و مدونترین قانون مربوط به امور بازرگانی و تجارت در کشور و نیز تعداد قابل توجه کرسیهای هیئت مدیره مرتبط با شرکتهای ذیل صندوق بازنشستگی کشوری، در این مقاله سعی شده تا به سوالات و ابهامات موجود در ماده ۲۴۱ قانون تجارت پاسخ داده شود:
- آبا این تبصره، شرکتهای دولتی را هم شامل میشود؟
- دایره گستردگی شرکتهای مشمول حکم این تبصره چه میزان است؟
- آیا این تبصره صرفاً دربرگیرنده اشخاص حقیقی است و یا اشخاص حقوقی را نیز شامل میشود؟
- منظور از تعلق تمام یا بخشی از سرمایه چیست و میزان آن چقدر است؟
- سرنوشت و اعتبار تصمیمات مدیرانی که برخلاف مفاد این قانون انتخاب شوند چیست؟
- میزان جریمه برای فرد متخلف از چه قرار است؟
- اگر شخصی بابت این عضویت متعدد حق حضور دریافت نکند، باز هم از حضور در هیئت مدیره منع میشود؟
مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ ماده (۲۴۱) قانون تجارت را اصلاح کرد و دو تبصره به آن اضافه نمود تا اولاً سقف پاداش هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص نسبت به قبل محدودتر شود و ثانیاً با هدف کنترل زمینههای فساد در برخی شرکتها، افراد نتوانند در شرکتهای زیرمجموعه دولت و یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بهصورت همزمان عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل انتخاب شوند.
ماده اصلاحیه جدید ۳ بخش اصلی دارد:
- محدود شدن میزان پاداش هیئت مدیره شرکتهای سهامی عام و خاص
- تابعیت پاداش هیئت مدیره شرکتهای دولتی از ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تبصره ۱ ماده)
- ممنوعیت عضویت همزمان در هیئت مدیره یا مدیرعاملی در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است (موضوع تبصره ۲ ماده)
الحاق تبصره ۲ به این ماده سبب بروز چالشهای فراوانی شده است. لذا در این مقاله به بررسی دقیقتر آن میپردازیم:
تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت: هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.
شرکتهای دولتی
اولین ابهام در خصوص این تبصره این است که مشخص نیست دایره تبصره مذکور آیا شرکتهای دولتی را هم شامل میشود یا خیر؟ زیرا از منظر برخی حقوقدانان میان شخصیت حقوقی دولت و شرکت دولتی تفاوت وجود دارد. چنانچه بر اساس تبصره ۲، ملاک را «سرمایه» شرکت قرار دهیم، از آنجایی که سرمایه برخی از شرکتهای دولتی متعلق به دولت است لذا حکم مذکور شامل تعدادی از شرکتهای دولتی نیز میشود.
اما نکته مهمی که وجود دارد این است که برخی از شرکتهای دولتی، حاصل سرمایهگذاری سایر شرکتهای دولتی هستند؛ در نتیجه حکم مذکور شامل این دسته از شرکتها نخواهد بود. (شرکتهایی که اصطلاحاً به آنان شرکتهای نسل دومی گفته میشود).
در مورد مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از آنجا که این مؤسسات، شرکت نیستند لذا حکم تبصره در مورد این مؤسسات جاری نخواهد بود.
میزان گستردگی شرکتهای مشمول
ابهام دیگر در مورد این تبصره آن است که مشخص نیست حکم مذکور چند لایه از شرکتها (یا با چه میزان درصد مالکیت شرکت بالادستی در پایین دستی) را در بر میگیرد؟
اگر شرکتهای زیرمجموعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهایی داشته باشند و در زیرمجموعه آنها نیز شرکتهایی وجود داشته باشد، آیا قرار است حکم مصوب تمام شرکتهای چند لایه زیر مجموعه را در بر گیرد؟
به عبارتی حکم تبصره تنها در مورد مالکیت مستقیم سهام شرکتها توسط مؤسسات و نهادهای مزبور است و یا مالکیت غیرمستقیم را نیز شامل میشود؟
مشکل اصلی که به نظر میرسد سبب شده این ماده مشکلات فراوانی برای سرمایهگذاران خصوصی به خصوص فعالان بازار سرمایه فراهم سازد، دایره گسترده شرکتهای مشمول حکم این تبصره است. بخش قابل توجهی از بازار سرمایه کشور که شرکتها در آن فعال هستند یا بخشی از سهام شرکت (حتی به صورت خرد و جزئی) در اختیار دولت (سازمان خصوصی سازی) است و بخشی از سهام شرکتهای واگذار شده در فرآیند خصوصیسازی شرکتهای دولتی و یا سایر شرکتهای بخش خصوصی در اختیار شرکتهای زیرمجموعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است. بنابراین اگر تفسیر وسیعی از حکم تبصره وجود داشته باشد، عملاً بسیاری از شرکتها جزء شرکتهایی خواهند بود که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی است. از آنجایی که قانونگذار اشاره مشخصی به تمام شرکتهای زیرمجموعه نکرده و صرفاً در مورد شرکتی که به طور مستقیم دارای سهامدارانی از جمله دولت، نهاد و موسسات عمومی غیردولتی صحبت نموده است، لذا دایره شمول آن به شرکت اصلی نزدیکتر است.
اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی
موضوع بعدی این است که آیا تبصره ۲ تنها در برگیرنده اشخاص حقیقی (اعم از اصیل و یا نماینده شخص حقوقی) است یا اشخاص حقوقی هم از عضویت همزمان در هیئت مدیره چند شرکت منع شده اند؟
۲ دیدگاه در این مورد مطرح است:
دیدگاه اول بیان میدارد که وضع این مقرره ایجاد رویه معقول در وضعیت پرداختها به مدیران، افزایش بهرهوری، حفظ منافع شرکت و سهامداران و مقابله با رانت بوده است. با توجه به اهداف مذکور در صورتی که ممنوعیت ذکرشده در قانون را مختص اشخاص حقیقی بدانیم،کارکرد اصلاح و معقولسازی پرداختها و جلوگیری از تحصیل غیرموجه منافع حاصل میشود. اما مقابله با رانت و استفاده از امتیاز دارا بودن پیشینه دولتی را پوشش نمیدهد لذا میتوان شخصیتهای حقوقی را نیز مشمول این امر دانست.
دیدگاه دوم بیان میدارد از آنجایی که قانونگذار در مصوبه اولیه که به شورای نگهبان ارسال شده بود از واژه «شخص» استفاده کرده اما در اصلاحات بعدی مقرره، واژه «فرد» را جایگزین آن نمود و مقنن آگاهانه چنین تغییری در متن تبصره ایجاد کرده است، لذا صرفاً اشخاص حقیقی را مدنظر قرار داده است.
باتوجه به اینکه اگر دیدگاه اول را مدنظر قرار دهیم شرکتهای بسیاری طبق این قانون با مشکل مواجه میشوند، نظر دوم مقرون به صواب است.
تعلق تمام یا بخشی از سرمایه
سوال اساسی دیگری که در مورد این تبصره وجود دارد این است که منظور از «تعلق تمام یا بخشی از سرمایه به دولت یا نهادها و موسسات عمومی دولتی» چیست؟
باتوجه به اینکه اطلاق ماده بدون تعیین میزان و معیاری برای تعلق سهام به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی بوده، بهنظر میرسد مقدار و حدود مشخصی برای تعلق مدنظر نبوده و هر مقداری از تعلق را شامل میشود. چنین مقررهای مصائب و مشکلات متعددی را به همراه خواهد داشت. بهعنوان مثال اکثر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (از جمله شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و…) به نحوی در مالکیت دولت و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند. لذا تفسیر ماده توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان واضع قانون تنها راهی است که با تمسک به آن میتوان رفع ابهام کرد.
وضعیت و وجاهت مدیران مشمول تبصره ۲
با عنایت به اینکه حکم ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکتها جزء ممنوعیتهای قانونی مدیریت شرکت سهامی بوده؛ بنابراین مدیر به دلایل قانونی همچون تحقق موارد ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، از سمت مدیریت ممنوع بوده، به نظر میرسد مدیر موصوف باید عزل شود یا خود استعفا کند. در رابطه با عزل مدیران، مقنن به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر در صلاحیت کیست، اما چون در ماده ۱۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انتخاب آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار گرفته، به لحاظ منطقی همین مجمع صلاحیت عزل آنها را دارد؛ مضافاً اینکه تبصره ماده ۱۱۱ همین قانون در مقام بیان ممنوعیتهای قانونی عضویت اشخاص در هیئت مدیره شرکتها اشعار میدارد: « مدیرانی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده یا پس از انتخاب مشمول این ماده شدهاند، دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع، حکم عزل آنها را صادر خواهد کرد.» در نتیجه با وحدت ملاک از این ماده میتوان استنباط کرد که درخواست صدور حکم عزل مدیران مشمول تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۲۴۱، از مرجع قضایی صالح (دادگاههای عمومی) امکانپذیر است.
باتوجه به ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که عنوان میدارد « هیچکس نمیتواند در عین حال مدیرعامل بیش از یک شرکت باشد اما تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است، در مقابل صاحبان سهام و اشحاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیرعامل شامل حال او خواهد شد» میتوان قرابت این مفهموم به ذات کلمه «مدیر» در قانون تجارت را به هیئت مدیره نیز نسبت داد. همچنین همین حکم را میتوان از ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز دریافت که طبق آن « اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث نافذ بوده و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست.» با این حساب حتی اگر مدیرعامل یا هیئت مدیرهای بر خلاف ماده ۲۴۱ منصوب شد، اعتبار تصمیمات وی نافذ است.
جریمه تخلف از قانون
در قسمت آخر تبصره ۲، مقنن در مورد نحوه برخورد با عدول از این تبصره، عنوان نموده که متخلف باید علاوه بر استرداد وجود دریافتی به شرکت، به جزای نقدی معادل وجوه دریافتی محکوم میشود. ابهامی که در این مورد وجود دارد آن است که استرداد مبالغ از سوی متخلف ناظر به کلیه وجوهی است که از شرکتهای مربوطه دریافت کرده و مدیر متخلف باید تمام مبالغ دریافتی از تمام شرکتهایی را که عضو هیئت مدیره آنها بوده مسترد سازد و یا ناظر به وجوهی است که از عضویت متعدد نامبرده نشأت گرفته و مدیر متخلف صرفاً مبالغ دریافتی بابت عضویت جدید را باید مسترد سازد.
فرض اول موسعترین تفسیر برای ضمانت اجرای مقرر در تبصره است؛ زیرا مدیر را ملزم میسازد که نه تنها وجوه دریافتی بابت عضویت جدید، بلکه تمام وجوه دریافتی از تمام شرکتهایی را که عضو هیئت مدیره آنها بوده است، مسترد سازد. اما فرض دوم ضمانت اجرا را صرفاً مختص به عضویت جدید (شرکت دوم به بعد) میداند.
به نظر میرسد فرض دوم به صواب نزدیکتر است زیرا اولاً نخستین تصدی سمت مدیریت به صورت قانونی انجام گرفته و نمیتوان ممنوعیت را به آن تسری داد؛ ثانیاً مراجعه به فرآیند تصویب این قانون حاکی از این است که در اولین مصوبهای که توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، چنین مقرر شده بود: « چنانچه شخصی عضو هیئت مدیره یک شرکت است، مجدداً به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نیست. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.» بنابراین مشخص است که مقنن ابتدا چنین فرضی را در نظر گرفته بوده ولی متاسفانه در اصلاح بعدی مورد اغماض واقع شده است.
مصون ماندن از طریق عدم دریافت حق حضور
همانطور که اشاره شد هدف قانونگذار از وضع این تبصره، اصلاح پرداختها به اعضای هیئت مدیره، حفظ منافع سهامداران و شرکت، جلوگیری از سواستفادههایی از قبیل انحصار، سوابق تعلق به دولت و ایجاد برندهای اقتصادی معتبر در زمان تصدی دولت بوده است. بنابراین پذیرش حضور مدیران بدون دریافت وجه صرفاً هدف دریافت پرداختها را محقق خواهد ساخت و قانونگذار را از نیل به سایر اهداف خود دور میسازد. لذا میتوان استنباط نمود که مقصود قانونگذار، منع کلی حضور در هیئت مدیره چند شرکت است صرفنظر از اینکه بابت آن وجهی از شرکت دریافت کند یا خیر.
