۶ پیشنهاد مرکز پژوهشها برای اصلاح ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز
– وزارت نفت برای انجام وظایف محوله طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از منابع مالی و انسانی لازم برخوردار نیست و همچنان از محل درآمدهای اختصاصی و نیروی انسانی شرکت ملی نفت بهره میگیرد.
– با وجود گذشت ۴۰ سال از تأسیس وزارت نفت و علیرغم صراحت قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، همچنان شرکتهای ملی گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش ایران اساسنامه قانونی نداشته و اساسنامه شرکت ملی نفت نیز در سال ۱۳۹۵ و تقریباً بعد از حدود ۴۰ سال تصویب شد. ابهام در حیطه وظایف و اختیارات این شرکتها خود مانعی برای تفکیک حاکمیت از تصدی است. – طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، وزیر نفت شخصاً عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت بوده و مستقیماً به عنوان شخص اول حاکمیتی در تصدی دخالت دارد».
– شرکت ملی نفت به عنوان تولیدکننده گاز طبیعی از محل صادرات یا فروش داخلی گاز طبیعی سهم نمیبرد».
– خصوصیسازی بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص این صنعت صورت گرفته و در این واگذاریها هم به یکپارچگیهای لازم توجه نشده است. – با وجود حجم بالای خصوصیسازی همچنان هیچ نهاد تنظیمگر تخصصی ایجاد نشده است».
«۱- در راستای ایجاد شفافیت مالی بین حاکمیت و شرکت ملی نفت و افزایش کارایی و ارتقای شرکت ملی نفت به یک شرکت نفتی بینالمللی:
الف) به استناد جزء «۵» بند «پ» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، وزارت نفت به نمایندگی از حاکمیت برای تمامی مخازن نفتی/گازی در اختیار شرکت ملی نفت به تفکیک پروانه اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری صادر نماید.
ج) ساختار وزارت نفت جهت ایفای وظایف طرف اول قراردادهای نفتی اصلاح و تقویت شود. در این راستا لازم است تعدادی از واحدهای ذیل شرکت ملی نفت به وزارت نفت منتقل شوند. ۲- زمینه حضور شرکتهای نفتی متوسط بینالمللی فراهم شود. با توجه به شرایط تحریمی کشور حضور شرکتهای نفتی بزرگ بینالمللی غیرممکن و یا همراه با هزینههای گزاف خواهد بود.
۴- منابع مالی دولتی یا حاکمیتی برای سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز بزرگ و کمریسک به صورت غیراپراتور به کارگیری شود و از این محل درآمدی بلندمدت و پایدار کسب شود ۵- با شفافسازی فرایند واگذاری میادین نفت و گاز، زمینه رقابت بین شرکت ملی نفت با سایر شرکتهای نفتی ایرانی فراهم شود تا رشد لازم صورت گیرد.