اصلاح نظام بازنشستگی؛ شرطی که مکرون برای لبنانی‌ها گذاشت
رییس‌جمهور فرانسه در دومین سفر خود به پایتخت لبنان، در پی انفجارهای ماه گذشته بیروت بار دیگر بر انجام اصلاحات سریع و ساختاری در این کشور تاکید کرد و نکته جالب‌توجه آنکه «اصلاح معیارهای بازنشستگی» یکی از موضوعات کلیدی اعلامی از سوی وی بوده است.
آنطور که سایت لبنانی «النشره» گزارش داده است، امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه، دیروز در سفر خود به لبنان درباره انتخاب مصطفی ادیب به نخست‌وزیری لبنان گفت: «من شخصی را که به تشکیل دولت مکلف شده نمی‌شناسم، امیدوارم که شایستگی لازم را داشته باشد. باید دولت هرچه سریع‌تر تشکیل و اصلاح بخش برق، مبارزه با فساد و اصلاح معیارهای بازنشستگی و نظام بانکی انجام شود».
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، قرار گرفتن «اصلاح معیارهای بازنشستگی» در میان شروط اعلامی رییس‌جمهور فرانسه، اهمیت و فوریت اصلاحات در این بخش را برای خروج یک دولت و جامعه از بحران نشان می‌دهد.
گزارش منتشرشده در سایت سازمان جهانی کار درباره وضعیت بازنشستگان در لبنان حکایت از آن دارد که حقوق بازنشستگی کفاف مخارج زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد. زنی بازنشسته در مصاحبه با این سایت گفته است اگر کمک‌های دخترم نبود، نمی‌توانستم از پس مخارج بربیایم.
طبق قانون لبنان، کارکنان بخش خصوصی، پس از پایان دوران اشتغال مبلغی کلی به میزان حقوق یک ماه به ازای هر سال کار دریافت می‌کنند و دیگر دریافتی ماهانه نخواهند داشت. یعنی کسی که با حقوق ماهانه ۱۰۰۰دلار بازنشسته شده باشد، بعد از ۲۰ سال، ۲۰هزار دلار دریافت می‌کند و دریافتی دیگری نخواهد داشت. پوشش بیمه سلامت هم با پایان دوران اشتغال تمام می‌شود.
بیش از ۸۰ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال لبنان مشمول هیچ حقوق بازنشستگی یا پوشش سلامتی نیستند. اغلب آنان در مشاغل غیررسمی و بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند.
کارفرمایان به میزان ۸.۵ درصد حقوق کارکنانشان را به صندوق بازنشستگی کشور می‌پردازند. نزدیک ۲۰ سال از زمانی که دولت اعلام کرد اصلاحات جدیدی برای بازنشستگی بخش خصوصی انجام می‌شود، گذشته است.
بازنشستگان بخش دولتی و نظامی طرح‌های بازنشستگی خاص خود را دارند و برخلاف بازنشستگان بخش خصوصی، حقوق و پرداخت‌های منظمی را دارا هستند؛ گرچه آنها هم، با توجه به شرایط اقتصادی و فساد موجود در سیستم، رضایت چندانی از وضعیت معیشتی و رفاهی خود ندارند.
از سوی دیگر، لبنان کشوری است که سن بازنشستگی در آن، ۶۴ سال است؛ اما افراد از ۶۰ سالگی می‌توانند برای بازنشستگی پیش از موعد تقاضا دهند. این درحالی است که سن بازنشستگی در فرانسه، کشوری که مکرون رهبری آن را برعهده دارد، ۶۶سال و هفت ماه است و قرار است در قانون جدید، این سن به ۶۷ سال افزایش یابد.
سیاستی که فرانسه در پیش گرفته، روندی است که در اغلب کشورها دیده می‌شود. سن رسمی بازنشستگی در بیشتر کشورها در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که دولت‌ها سعی می‌کنند تعادل بین درآمد خود و حقوق بازنشستگی را حفظ کنند. هزینه سنگینی که بازنشستگی‌هایی با سن پایین و یا گسترده بودن موارد بازنشستگی‌های پیش از موعد به اقتصاد صندوق‌های بازنشستگی و نهایتا دولت‌ها تحمیل می‌کند؛ به‌تدریج در بسیاری کشورها از جمله ایران، مرحله مشکل گذشته و به چالش و حتی ابرچالش تبدیل شده است.
مسعود نیلی، استاد دانشگاه و مشاور ارشد سابق رییس‌جمهوری، معتقد است بحث «بودجه دولت، نظام بازنشستگی و صندوق‌ها» یکی از ابرچالش‌های کشور است. چنان که نیلی می‌گوید؛ «اصلاح معیارهای بازنشستگی» و خروج از بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور، نیازمند اتخاذ تصمیمی سخت است. تصمیمی که اتخاذ آن، می‌تواند واکنش بخش‌های مختلف جامعه از کارکنان و مدیران دولت تا کارگران و متخصصان بخش‌های غیردولتی، معلمان، دانشگاهیان و… را در پی داشته باشد. دشواری چنین تصمیمی است که باعث شده دولت‌های مختلف، هریک تصمیم‌گیری درباره آن را به تعویق بیاندازند و بخواهند هزینه و مسئولیت آن را به دولت بعد از خود واگذار کنند.
به عقب انداختن روند تصمیم‌گیری، چرخه‌ای را شکل می‌دهد که در نهایت، دولت و جامعه را با وضعیتی که امروز در لبنان شاهد آن هستیم، مواجه می‌کند. کشوری که در آستانه بحران ایستاده و تغییر پیاپی دولت‌ها و چرخش قدرت میان جناح‌های مختلف هم، از موج نارضایتی‌ها و اعتراضات نمی‌کاهد و حتی، خارجی‌هایی هم که وارد میدان می‌شوند دستورکاری جز ضرورت اصلاحات فوری و ساختاری را مطرح نمی‌کنند. اصلاحاتی که می‌توانست و باید، از دهه‌ها قبل و به‌شکلی درون‌زا، تدریجی و واقع‌بینانه و با لحاظ کردن نیازها، منابع و محدودیت‌های جامعه و دولت در پیش گرفته می‌شد…
