محرومیت نیمی از جمعیت جهان از خدمات بازنشستگی
حمایت اجتماعی در دوران سالمندی یکی از اصول حقوق بشر بر مبنای استانداردهایی است که سازمان جهانی کار از آن پیروی می‌کند. در صورتی که این سیستم‌ها تقویت شود، نیمی از جمعیت جهان که به خدمات بازنشستگی دسترسی ندارد، به‌تدریج از این خدمات بهره‌مند می شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، هفته نامه آتیه نو در گزارش شماره اخیر خود به نقل از سازمان جهانی کار (ILO)، آورده است: در جهان امروز ۵۲ درصد از جمعیت سالمند از خدمات بازنشستگی استفاده می‌کنند، اما این سرویس‌ها در همه کشورها برابر نیست و با توجه به کمبود منابع مالی، کیفیت خدمات‌رسانی در حال کاهش است.
دسترسی ۵۲ درصد از جمعیت سالمند به خدمات بازنشستگی به این معنی است که ۴۸ درصد از مردم جهان که در سن بازنشستگی هستند، حقوق و مزایای بازنشستگی دریافت نمی‌کنند. در نتیجه گروه قابل‌توجهی از زنان و مردان مسن در جهان امنیت مالی در دوران سالمندی ندارند. برای این بخش از جمعیت جهان حق بازنشستگی در نظر گرفته نشده و آن‌ها باید تا زمانی که می‌توانند، کار کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها با درآمد کم و متوسط، پوشش بازنشستگی خود را با دریافت مالیات گسترده‌تر کرده‌اند. از بین ۱۷۸ کشور مورد بررسی، بیش از ۴۵ کشور به پوشش ۹۰ درصدی خدمات بازنشستگی دست یافته‌اند و بیش از ۲۰ کشور در حال توسعه نیز در حال اجرای پوشش جهانی بازنشستگی هستند.
رشد چشمگیر پوشش بازنشستگی در دهه اخیر در کشورهایی مانند چین، تایلند، تیمور شرقی و تونس اتفاق افتاده و از حدود ۲۵ درصد به بیش از ۷۰ درصد از جمعیت رسیده است. بازنشستگی‌های مالیات‌محور نقش پررنگی در توسعه پوشش این سیستم ایفا می‌کند و این الگو بسیار کارآمد است.
به گفته تحلیلگران، پیامدهای مثبت حمایت اجتماعی در سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی (مانند تقویت قدرت خرید و رشد اقتصادی)، حمایت اجتماعی را در اولویت دستور کار توسعه قرار داده است. بسیاری از کشورها با درآمد متوسط در حال بزرگ‌تر کردن بخش حمایت اجتماعی به‌عنوان بخشی از استراتژی حرکت به سوی رشد اقتصادی هستند. برای مثال چین تقریبا به پوشش جهانی بازنشستگی نزدیک شده و دستمزدها را افزایش داده است. برخی کشورها شامل آرژانتین، بولیوی، شیلی، مجارستان، قزاقستان و لهستان روند خصوصی‌سازی سیستم‌های بازنشستگی در سال‌های ۱۹۸۰ و ۹۰ را معکوس کرده‌اند؛ زیرا این سیستم‌ها بسیار هزینه‌بر بودند و پوشش بازنشستگی را توسعه نمی‌دادند. دولتی کردن دوباره بخشی از این سیستم‌ها یا کل آن، هدف کاهش هزینه‌های مالی، افزایش پوشش بازنشستگی و امنیت درآمد سالمندان را دنبال می‌کند.
ایجاد سیستم‌های امنیت اجتماعی عمومی با حمایت اجتماعی قوی برای احیای اقتصادی ضروری هستند. از سوی دیگر حمایت اجتماعی در سالمندی یکی از اصول حقوق بشر بر مبنای استانداردهایی است که سازمان جهانی کار از آن پیروی می‌کند. در صورتی که این سیستم‌ها تقویت شود، نیمی از جمعیت جهان که به خدمات بازنشستگی دسترسی ندارد، به‌تدریج از این خدمات بهره‌مند می شوند.
