وزارت رفاه صدای طبقات محروم جامعه
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اجرای طرح بیمه همگانی، افزایش مستمری مددجویان، و تدوین شناسنامه اقتصادی برای ۲۳ میلیون خانوار از افتخارات دولت در بخش رفاه اجتماعی است».
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، احمد میدری، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ چرا صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت فعلی رسیده‌اند و با وجود در اختیار داشتن بنگاه‌های متعدد اقتصادی، از اداره خود ناتوان هستند؟ گفت: «این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. نخست به بحث بنگاهداری این صندوق‌ها و لطماتی که از این جانب به آنها وارد شده است، اشاره می‌کنم. در ابتدا سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری منابع خود را در بنگاهداری سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، بلکه در بانک سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده می‌کردند. در زمان جنگ تحمیلی دولت شروع به قرض گرفتن پول از این مجموعه‌ها کرد. صندوق‌ها در سال ۶۸ برای جلوگیری از این قرض گرفتن‌ها سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها که نرخ آن نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر بود، را آغاز کردند، اما به تدریج شرکت‌هایی به وجود آمدند که عملکرد صحیحی نداشتند و این مسئله در دو دهه اخیر تشدید شد».
وی با بیان این‌که در جهان، هیچ صندوق بازنشستگی اجازه بنگاهداری ندارد، عنوان کرد: «صندوق بازنشستگی کشوری از بدو تاسیس تا سال ۱۳۸۱ هیچ تجربه‌ای در بنگاهداری نداشت اما یکباره اداره بنگاه‌های اقتصادی ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، تولید گاردریل، لبنیات و هتل به این صندوق داده شد. زمانی که این شرکت‌ها زیر نظر دولت بود هر یک از آنها توسط یک وزارتخانه اداره می‌شدند. پدیده مهمی که به واسطه این انتقال صورت گرفت، این بود که شرکت‌ها تا زمانی که متعلق به وزارت‌خانه‌ها بودند آن وزارتخانه سعی در سودآوری آن ها داشتند، اما پس از واگذاری آنها به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، قیمت مواد خام افزایش یافت و یکباره شرکت‌هایی که سودآور بودند با کاهش نرخ سود روبه‌رو شدند».
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «باید گفت دولت نباید در صندوق‌های بازنشستگی، بنگاهداری ایجاد می‌کرد؛ زیرا وظیفه صندوق‌ها وظیفه‌ای دشوار و حتی پیچیده‌تر از بانک‌ها بود. دوره پس‌انداز و بهره‌برداری در صندوق‌ها طولانی‌تر از بانک‌ها است. همراه شدن اداره این صندوق‌ها با کار سخت بنگاهداری پیامدی جز ناکارآمدی بنگاه‌های کشور و اداره نادرست امور بیمه‌گری نداشت و این یکی از وجوه اصلی مشکلات امروز است.
میدری متذکر شد: «وجه دیگری نیز برای بحران صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. طی سال‌های گذشته و به خصوص در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده شد. این پدیده سبب شده تا سن بازنشستگی در کشور پایین بیاید. در حالی که سن بازنشستگی در جهان ۶۵ سال است، در ایران برای نیروهای مسلح ۴۲ سال و در سایر مشاغل ۵۲ سال است که همین موضوع، هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به این صندوق‌ها تحمیل می‌کند».
میدری در پاسخ به این سوال که دولت دهم، توجه چندانی به کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق‌های متعدد بازنشستگی، نداشت و همین اسباب اعتراض آنها بود. برای بهبود وضعیت این عده چه اقداماتی انجام گرفته است؟ عنوان کرد: «اولین نکته در این زمینه که از سوی دولت یازدهم عملی شد، کنترل تورم بود. تورم بزرگترین مشکل طبقات ضعیف و حقوق‌بگیر با درآمدهای نسبتا ثابت است. لذا کنترل تورم، نخستین گامی بود که دولت یازدهم برای حل مشکلات رفاهی و معیشتی مردم برداشت. از سوی دیگر، تلاش کردیم تا شکاف ایجاد شده بین درآمدها و هزینه‌های طبقاتی که درآمد ثابتی دارند را کاهش دهیم. از همین رو، افزایش مزد کارگران و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گرفت».
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «در بخش مزد کارگران، البته فقط دولت حضور نداشته و ندارد و کارفرمایان نیز ضلعی از تصمیم‌گیری هستند. با این حال و با وجود مشکلات کارفرمایان که همه کمابیش با آنها آشنا هستیم، مزد کارگران نیز بیش از تورم افزایش یافت. در موضوع بازنشستگان هم حداقل مستمری این افراد از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ رسید. اعطای وام ضروری با کارمزد ۴ درصدی هم ۴ برابر شده و البته در بخش درمان نیز اقدامات متعددی برای کاهش پرداختی این بخش از جامعه صورت گرفته است که برای مثال می‌توانم به افزا?ش تعداد داروهای مشمول ?ارانه از ۲۸۵ قلم دارو در سال ۹۲ به ۳۶۶ قلم دارو در سال ۹۵ اشاره کنم».
وی در واکنش به این موضوع که مسوولان ارشد وزارت بهداشت اعتقاد دارند که بیمه ۱۱ میلیون نفر ایرانی سبب شده است که طرح تحول سلامت در اجرا دچار مشکلاتی شود و این عده معتقدند که با افزایش این حجم به تعداد بیمه‌شدگان، بودجه اختصاص یافته برای طرح تحول سلامت تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد و بنابراین طرح تحول سلامت دچار این مشکلات شده است اظهار داشت: «ایراد این دوستان کاملا اشتباه است. اصل بیست و نهم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند».
میدری افزود: «مشاهده می‌کنید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال‌های ۹۲ و ۹۳، اصلی از قانون اساسی را اجرا کرده است که قریب ۳۵ سال مغفول مانده بود و به زعم من، این بزرگترین دستاورد اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود بوده است».
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «بد نیست نگاهی به ترکیب کسانی بیاندازیم که از رهگذر اجرای این اصل اساسی قانون اساسی، به حقوق معطل مانده خود دست یافتند. براساس بررسی پیمایشی سازمان بیمه سلامت از این ۱۱ میلیون نفر، ۸۳ درصد جزو خانوارهایی بوده‌اند که زیر یک میلیون تومان در ماه درآمد داشتند. ۶۳ درصد از این افراد تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشتند. ۶۲ درصد این بیمه‌شدگان، فاقد مسکن ملکی، ۶۰ درصد آنها فاقد هرگونه وسیله‌نقلیه و ۶۹درصد آنها فاقد شغل، بیکار یا خانه‌دار بودند».
میدری متذکر شد: «مگر غیر از این است که وظیفه دولت رسیدگی به امور ضعیف‌ترین و محروم‌ترین اقشار جامعه است. به نظر من نه تنها در این موضوع، انتقاد، محلی از اعراب ندارد، بلکه باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص وزیر به دلیل چنین دستاوردی پس از ۳۵ سال از استقرار جمهوری اسلامی، مورد تقدیر قرار گیرند».
وی در پاسخ به این سوال که همین افزایش یکباره سبب رشد تصاعدی هزینه‌های بیمه‌ها و مشکلاتی بر سر اجرای طرح تحول سلامت شد، گفت: «اولا که دلیل مشکلات ایجاد شده در سر راه اجرای طرح تحول سلامت به مواردی همچون رشد بی‌رویه تعرفه‌های پزشکی، عدم نظارت کافی و دقیق وزارت بهداشت به هزینه‌ها و مواردی از این دست برمی‌گرد. ثانیا اجرای وظایف دولت همواره با هزینه همراه است».
میدری همچنین عنوان کرد: «اصولا فلسفه وجودی دولت، اخذ مالیات و هزینه آن در اموری همچون بهداشت و سلامت عمومی است. خانواده‌ای که با یک میلیون تومان درآمد ماهیانه امرار معاش می‌کند، با بیماری یکی از اعضای آن که کار را به بستری شدن در بیمارستان می‌کشد، به زیر خط فقر مطلق کشیده می‌شود. هر هزینه‌ای برای چنین خانواده‌ای، یک وظیفه نه فقط اخلاقی، بلکه قانونی برای دولت است. دولت باید بیش و پیش از همه به چنین خانواده‌هایی توجه داشته باشد».
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: «اگر و فقط اگر دولت یازدهم در این چهار سال، فقط همین اصل مغفول مانده قانون اساسی را اجرا می‌کرد، باید از آن قدردان بودیم، حال آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تعبیری، دولت یازدهم، گام‌هایی بسیار بزرگ در زمینه رفاه مردم برداشت که بیمه ۱۱ میلیون ایرانی، فقط بخشی از آن محسوب می‌شود».
میدری با اشاره به برخی فعالیت های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم، اظهار داشت: «برخی از این اقدامات به صورت فهرست‌وار شامل طراحی و اجرای «پایگاه اطلاعات یکپارچه رفاه ایرانیان » در راستای ضرورت وجود شبکه اطلاعاتی مناسب برای مقابله با فقر و توانمندسازی، تدوین و چاپ اطلس مسائل اجتماعی ایران جهت رصد آسیبهای اجتماعی به تفکیک استان و شهرستان برای انجام برنامه ریزی و اقدام هدفمند در این عرصه، شناسایی بیش از ۱۳۴هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی، بازگشت ۹۱۲۴ کودک به چرخه آموزش با همکاری کلینیک‌ها و سازمانهای غیردولتی در ۷ استان، دادن روزانه یک وعده غذای گرم به طور متوسط به ۱۷۰ هزار کودک در مناطق محروم، حذف دقیق و تدریجی ۳میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از دریافت کنندگان یارانه مطابق تکلیف قانونی با کمترین اعتراض از سوی حذف شدگان، بهره مندی حدود ۷ میلیون خانوار از طرح بسته حمایت غذایی (نقدی) طی ۷ مرحله و… است که در جهت افزایش رفاه کشور انجام شده است».
وی ادامه داد: «طبق گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، رفاه ایرانیان از سال ۱۳۸۶ روند نزولی به خود گرفت و فقط در سال ۱۳۸۹ و به واسطه آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی، کمی بهبود یافت، اما مجددا از سال ۱۳۹۰ روند نزولی شدیدتری گرفت و این روند تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت. اقدامات صورت گرفته در وزارتخانه و دولت یازدهم، سبب شد که این روند نزولی متوقف شود».
میدری ادامه داد: «حداقل ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مخاطبان و ذی‌نفعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند و مشکلات این عده که از قضا اکثریت قریب به اتفاق آنها، دهک‌های پایینی جامعه هستند، موضوع کار و فعالیت ما هستند. انتقادات این اواخر قاعدتا فقر و بیکاری و عدم رفاه را هدف می‌گرفت، اما باید به این عزیزان یادآور شد که اگر اقدامات چهار سال گذشته ما که به برخی از آنها اشاره کردم نبود، امروز با تصویری بسیار دردآورتری روبه‌رو بودیم. ما در وزارتخانه قائل به اقداماتی چون توزیع بی‌هدف بسته‌های حمایتی برای جلب رضایت آنی جامعه هدف نیستیم. نگاه ما بلندمدت است و رئیس جمهور نیز به خوبی به این نکته واقف است».
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: «یکی از دستاوردهای مهم وزارت رفاه تعمیق بحث رفاه اجتماعی در میان سیاستمداران و مردم است و به احتمال زیاد این یکی از علل دعوت رئیس جمهور از آقای ربیعی برای عضویت در دولت دوازدهم بوده است. از سوی دیگر، در دوره اول، تمهیدات لازم برای بیمه بازنشستگی همه ایرانیان را فراهم کردیم که امیداوریم در دوره دوم محقق شود».
وی خاطرنشان کرد: «معتقدم طی یک برنامه ۱۰ساله می‌توان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را نیز سر و سامان داد که از سال گذشته، مقدمات آن فراهم شده است. فراموش نکنیم انتقادات رقبای انتخاباتی با جواب‌های قاطع و قانع‌کننده رئیس جمهور روبه‌رو شد که به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره داشت. امیدوارم مقدمات ادامه این مسیر از سوی دولت و مجلس فراهم شود تا در سال ۱۴۰۰، بخش عظیمی از برنامه‌های رفاهی و ضدفقر به ثمر نشیند و کام مردم از این اقدامات شیرین شود. در آخر باید اشاره کنم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صدای طبقات محروم جامعه در دولت یازدهم بود و باید این صدا در دولت دوازدهم، بلندتر و رساتر شنیده شود».
