قوانین بازنشستگی ایران، نیازمند اصلاح است
قوانین بازنشستگی در ایران، با آنچه در دیگر کشورها مرسوم است و با روندهای جاری در کشور مغایرت دارد و باید اصلاح شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از هفته نامه آتیه نو، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سال‌های گذشته قوانین و مقررات بازنشستگی کشور متناسب با تغییرات سن و بازار اشتغال تغییر نکرده، اظهار داشت: «قوانین بازنشستگی در ایران، با آنچه در دیگر کشورها مرسوم است و با روندهای جاری در کشور مغایرت دارد.»
احمد میدری، با بیان اینکه در دهه‌های اخیر، همه کشورها به افزایش متوسط سن بازنشستگی روی آورده‌اند، اما ایران مسیر عکس را طی کرده، گفت: «در سال ۱۳۳۲ که متوسط سن امید به زندگی، بسیار اندک بود، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و برای زنان ۶۰ سال تعریف شد، اما به‌مرور و با افزایش امید به زندگی در سال‌های بعد، این روند رو به کاهش گذاشته و هم‌اینک میانگین سن بازنشستگی برای کارکنان دولتی مرد ۵۰ و برای زنان ۴۵ سال اعلام شده است.»
وی تغییرات در سن بازنشستگی را یکی از عوامل موثر در کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی و بحران کنونی آنها قلمداد کرد و افزود: «۱۰سال پیش، میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در پرداخت حقوق بازنشستگان، تنها ۳ درصد بودجه را شامل می‌شده، اما با تغییرات صورت‌گرفته، این رقم هم‌اینک به ۳۰درصد بودجه رسیده است.»
میدری، با تشریح آثار سوء افزایش وابستگی صندوق‌ها به منابع دولت گفت: « قوانین و مقررات بازنشستگی در ایران هم به زیان مردم است و هم دولت. بسیاری از شاغلان توان و تمایل به ادامه کار را تا سنین بعد از بازنشستگی دارند اما زودتر از موعد، از بازار کار خارج می‌شوند و دولت نیز که پرداخت‌های صندوق‌های بازنشستگی را ضمانت کرده، به اجبار باید به وظیفه خود عمل کند که در نهایت با ایجاد نقدینگی بالا در جامعه، به زیان خودش تمام خواهد شد.»
به گفته میدری، سازمان تامین‌اجتماعی نیز از تغییر و تحولات روندهای بازنشستگی متاثر شده‌است.
وی به قانون بازنشستگی‌های پیش از موعد و مواردی مانند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: «این قبیل طرح‌ها سن بازنشستگی را به‌شدت پائین آورده‌اند. برای نمونه، قرار بود دولت بخشی از منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای گروه‌هایی مانند قالیبافان یا رانندگان را از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند، اما نهاد دولت در این ارتباط سهم خود را پرداخت نکرده و منجر به افزایش تعهدات و هزینه‌های هنگفت این سازمان شده است.»
