نگاهی به نظام های بازنشستگی در سال ۲۰۱۷

با بهبودمنابع مالی، سرعت اصلاح نظام های بازنشستگی و فشار ناشی از آن درکشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه از سال ۲۰۱۵ تاکنون به تدریج کاهش یافته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، در بسیاری ازکشورها، اصلاحات پیشین درحوزه حفظ ثبات مالی، مزایای بازنشستگی را کاهش داده است.
در آخرین گزارش سازمان OECD، نظامهای بازنشستگی درکشورهای عضو در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۱۵ تا سپتامبر ۲۰۱۷ بررسی شده که نتیجه آن حاکی از کاهش اصلاحات بازنشستگی نسبت به سالهای گذشته است. ایجاد تغییرات درسن بازنشستگی، مزایا، میزان حق بیمه و یا تشویق های مالیاتی درکشورهای عضو ازجمله اصلاحات بازنشستگی درنظر گرفته می شود.
کشورهایی نظیر کانادا، جمهوری چک، فنلاند، یونان و لهستان، اقدامات فراوانی را در زمینه اصلاحات نظام بازنشستگی انجام داده اند و بعضی ازکشورها نیز اصلاحات قبلی خود را اندکی تغییر داده اند. به عنوان مثال، تغییر سن بازنشستگی قانونی است که دو سال پیش در شش کشور تغییر یافت. بعضی از کشورهای عضو، میزان حق بیمه خود را تغییر دادند و بعضی دیگر، میزان سطح مزایا را برای تمامی بازنشستگان یا برخی از بازنشستگان تغییر دادند.
اصلاحات بازنشستگی بر نظام های بازنشستگی کشورها به ویژه کشورهایی نظیرکانادا، جمهوری چک، فنلاند، یونان و لهستان تاثیر زیادی داشته است. ازمیان کشورهای عضو OECD، اندونزی در دو سال گذشته با معرفی یک طرح بازنشستگی در قالب مزایای معین(DB) اجباری، اصلاحات عمده ای را در این حوزه اجرایی کرد.
همچنین در بسیاری ازکشورهای عضو نظیر دانمارک، فنلاند، ایتالیا، هلند، پرتغال و جمهوری اسلواکی، متوسط سن بازنشستگی با درنظر گرفتن سن امید به زندگی افزایش یافته به طوری که متوسط سن بازنشستگی استاندارد برای مردان ۱.۵ سال و برای زنان ۲.۱ سال افزایش داشته است.
براساس این گزارش، سن بازنشستگی در سه کشور دانمارک، ایتالیا و هلند، تا سال ۲۰۶۰ میلادی به ۶۸ سال می رسد، این درحالی است که سن بازنشستگی نرمال درکشورهای فرانسه، یونان، لوکزامبورگ، اسلوونی و ترکیه برای کارگران حرفه ای، کمتر از ۶۵ سال باقی خواهد ماند. این عدد برای زنان در ترکیه ۵۹ سال، لوکزامبورگ ۶۰ سال و اسلوونی ۷۴ است.
این گزارش همچنین نشان می دهد که با گسترش سالمندی جمعیت در جهان، نابرابری زیاد در سن کار و تغییرات ماهیت کاری، نگرانی در مورد پایداری مالی نظام های بازنشستگی و درآمد بازنشستگی در حال افزایش است و همچنان این نگرانی در بسیاری از کشورها باقی است.
نرخ های جایگزینی درکشورهای مختلف نیز متفاوت است، به عنوان مثال، درکشورهای مکزیک و لهستان از ۴۰ درصد کمتر و درکشورهای دانمارک و هلند از ۱۰۰ درصد نیز بیشتر است. همچنین کشورهای غیرعضو OECD نظیر آفریقای جنوبی، نرخ جایگزینی خالص پیش بینی شده بسیار پایینی دارند و درمقابل، نرخ های جایگزینی خالص آتی درکشورهای آرژانتین، چین و هند بالاتر از ۸۰ درصد است.
در بسیاری ازکشورهای عضو این سازمان، نظام های بازنشستگی، امکان انجام همزمان اشتغال و بازنشستگی را برای افراد فراهم می کنند. درکشورهای اروپایی، ۱۰ درصد افراد ۶۰ تا ۶۴ سال یا ۶۵ تا ۶۹ سال زندگی کاری و بازنشستگی را با هم ادغام می کنند و حدود ۵۰ درصد ازکارگران بالای ۶۵ سال درکشورهای عضو OECD به طور نیمه وقت کار می کنند که این میزان در ۱۵ سال گذشته ثابت بوده است.
محدودیت های درآمدی اعمال شده درکشورهای استرالیا، دانمارک، یونان، ژاپن، کره و اسپانیا منجر به کاهش مزایای بازنشستگی شده است. درکشور فرانسه، بازنشستگان شاغل باوجود پرداخت حق بیمه، تمایل دارند تا از حقوق بازنشستگی خود صرف نظر کنند تا از پرداخت هرگونه مالیات بازنشستگی مازاد، معاف شوند.
در بسیاری ازکشورها، به تعویق انداختن بازنشستگی منجر به افزایش حقوق بازنشستگی می شود. در کشورهای استونی، ایسلند، ژاپن، کره و به ویژه پرتغال، مشوق های مالی برای اشتغال پس از بازنشستگی بسیار زیاد است که این مشوق ها روز به روز افزایش می یابد.کشورهای شیلی، جمهوری چک، استونی، ایتالیا، مکزیک، نروژ، پرتغال، جمهوری اسلواکی و سوئد، بازنشستگی انعطاف پذیر را به عنوان اصلاحات بازنشستگی پیشنهاد کرده اند.
بسیاری از کشورها درصدد افزایش سن بازنشستگی هستند که این افزایش منجر به افزایش ثبات مالی، افزایش میزان حق بیمه پرداختی وکاهش هزینه های بازنشستگی می شود. در دو سال گذشته، بعضی ازکشورها اقداماتی در جهت افزایش تدریجی سن بازنشستگی انجام دادند که کشور دانمارک به تدریج سن بازنشستگی را افزایش داده است و درنظر دارد تا سال ۲۰۳۰ سن بازنشستگی را به ۶۸ سال برساند. همچنین کشور فنلاند سن بازنشستگی را از ۶۳ سال به ۶۵ سال و سه ماه خواهد رساند. در هلند نیز سن بازنشستگی تا سال ۲۰۲۲ به ۶۷ سال و سه ماه افزایش می یابد، اما جمهوری چک سن بازنشستگی را از ۶۵ سال افزایش نخواهد داد.
افزون برآن، درکشور فرانسه تغییراتی در قوانین محاسبه میزان مزایای اشتغال اجباری صورت گرفته است که مطابق آن، میزان مشارکت برای دستیابی به بازنشستگی کامل به مدت یک سال افزایش یافته است. سن بازنشستگی درکشورهای ایسلند، اسرائیل و نروژ ۶۷ سال و فرانسه و یونان نیز کمتر از ۶۵ سال است. به طورمتوسط درکشورهای عضو OECD، سن عادی بازنشستگی برای مردان از ۶۴.۳ سال به ۶۵.۸ سال رسیده و برای زنان نیز از ۶۳.۴ به ۶۵.۵ سال افزایش یافته است.
بسیاری از اصلاحات بازنشستگی در دو سال گذشته در زمینه های مختلف انجام شده است. ۱۲ کشور از کشورهای عضو OECD از جمله استرالیا، کانادا، مجارستان و لتونی، نرخ های مشارکت را تغییر داده اند یا میزان حق مشارکت را با سن یا درآمد محدود کرده اند؛ ۱۲ کشور دیگر مثل کشورهای کانادا، فنلاند، فرانسه و یونان نیز سطوح مزایا را برای گروه های خاص یا بازنشستگان تغییر داده اند که این گونه اصلاحات منجر به تغییر قوانین در محاسبه میزان مزایا، کاهش سود برای افراد با درآمد بالا، تغییر نرخ و … شده است.
همچنین ۷ کشور از جمله آلمان، یونان و جمهوری اسلواکی، قوانین مربوط به شرایط بازنشستگی یا شرایط مربوط به درآمد را تغییر داده اند، دو کشور شرایط بازنشستگی پایه را مورد توجه قرار داده اند، هفت کشور نظیر ایرلند، مشوق های مالیاتی را تغییر داده اند و پنج کشور نظیر ژاپن و ترکیه نیز دامنه پوشش بازنشستگی را افزایش داده اند.

تهیه و ترجمه: فریبا بهزاد
منبع: http://www.oecd.org