Skip Navigation Linksصفحه اصلی / کتاب
مصاحبه:راهی بهتراز نظام تأمین اجتماعی چندلایه نیست
علي فلاح زياراني سال ها به عنوان کارشناس و مشاور صندوق‌هاي بازنشستگي فعاليت کرده و مطالعات مربوط به محاسبات اکچوئري صندوق ها را انجام داده است وهمچنين نويسنده کتاب «نقش نظام مالياتي در کارآمدي تأمين اجتماعي» است.
کد کتاب: 519
تاریخ درج: فروردين 13
علي فلاح زياراني سال ها به عنوان کارشناس و مشاور صندوق‌هاي بازنشستگي فعاليت کرده و مطالعات مربوط به محاسبات اکچوئري صندوق ها را انجام داده است وهمچنين نويسنده کتاب «نقش نظام مالياتي در کارآمدي تأمين اجتماعي» است. وي در گفتگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري با بيان اينکه صندوق هاي بازنشستگي بايد مستقل باشند، تاکيد کرد که براي برون رفت از وضعيت فعلي صندوق هاي بازنشستگي، راهي بهتر از اجراي نظام تأمين اجتماعي چندلايه قابل تصور نيست. * گفتگو: فاطمه اتراکي

- تحليل شما از اوضاع صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران چيست؟ صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران عموما مبتني بر اندوخته‌گذاري جزئي عمل مي‌کنند؛ به اين معنا که سهم و بخشي از مسئوليت تعهدات صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران بر عهده سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت اين صندوق‌هاست و بخشي هم از حق بيمه‌هاي پرداختي تأمين مالي مي‌شود. اين ويژگي خاص صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران برعکس بسياري از صندوق‌هاي بازنشستگي دنياست که در ابتداي تاسيس مي‌آيند يک ارزيابي ساليانه مي‌دهند و بر اساس آن، نرخ حق بيمه بسيار شناور تعيين مي‌شود و هر دو يا سه سال يک بار تغيير مي‌کند تا صندوق به تعادل مالي برسد. صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران از نوع صندوق‌هايي هستند که از ابتداي تاسيس حق بيمه نسبتا بالايي را تعيين کردند با اين منطق که به کمک اين حق بيمه ها مازاد منابعي شکل بگيرد و آن مازاد منابع سرمايه‌گذاري شود و بعد در صندوق‌ها به مصرف برسد اما متاسفانه به دلايل متعددي، که عرض خواهم کرد، اين پيش بيني ها محقق نشد. در يک طبقه بندي کلي، صندوق‌هاي بازنشستگي ايران صندوق‌هايي مبتني بر اندوخته‌گذاري هستند. صندوق‌هاي مبتني بر اندوخته‌گذاري بر اساس ساختار نرخ حق بيمه اي که دارند مي توانند بيشتر يا کمتر انعطاف‌پذير باشند. به عقيده من تغيير ساختار حق بيمه صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران بسيار سخت است چون در ابتداي امر رقم بسيار بالايي براي آن تعيين شده است، مثلا سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق بانک‌ها و... اينها حق بيمه اي حدود بيش از 18 تا 20 درصد را براي تعهدات بلندمدتشان دارندکه رقم بالايي براي تعهدات محسوب مي‌شود، براي همين امکان تغيير نرخ حق بيمه در ايران خيلي دشوار است. همين موضوع در کنار پيري صندوق ها، سالمندي جمعيت و افزايش نرخ بيکاري باعث شده است که امروز صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران دچار مشکلات عديده‌اي بشوند. در اين فضا، يکي از تغييراتي که مي‌شود براي بهبود شرايط ايجاد کرد، تغيير نرخ حق بيمه است ولي از آنجايي که از همان اول نرخ حق بيمه بالا تعريف شده است، ديگر نمي‌شود تغييرش داد. اگر به لحاظ تاريخي بخواهيم ببينيم، کساني که سياست‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي را طراحي کردند، از ابتدا طراحي مناسبي انجام ندادند. سيستم‌هاي اين‌چنيني در جاهايي از دنيا طراحي مي‌شوند که ثبات سياسي، ثبات اقتصادي، بازارهاي مالي بسيار کارآمد با امکان جذب مازاد منابع و سياست‌هاي سرمايه‌گذاري بسيار مدون وجود داشته باشد که هيچ کدام از اين اينها در 40 يا 50 سال اخير وجود نداشته است. در ايران قانون تأمين اجتماعي براي اولين بار در سال 1354 نوشته شد. بعد از آن قانون يک انقلاب در ايران به وقوع پيوسته، يک جنگ طولاني مدت داشته ايم، بعد هم مشکلات منطقه اي و سياسي و... در کشور وجود داشته است. که چنين رويدادهايي براي صندوق‌هاي بازنشستگي مبتني بر اندوخته‌گذاري خطرناک محسوب مي‌شود. همين طور باعث شده است تا دسترسي صندوق‌هاي بازنشستگي به بازارهاي مالي و تنوع روش‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران بسيار محدود شود. - صندوق هاي بازنشستگي در ايران و ديگر کشورها در مقام مقايسه چه مشابهت هايي دارند؟ مقايسه وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران و جاهاي ديگر و مطالعه بحث اصلاحات نظام‌هاي بازنشستگي نيازمند بررسي پيشينه اين صندوق هاست. تجربه من نشان داده است بسياري از کساني که در ايران به تحليل صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌پردازند به پيشينه و چگونگي طراحي اين نظام‌هاي بازنشستگي کمتر نگاه مي‌کنند. نکته بسيار مهم در اين رابطه اين است که طراحي نظام‌هاي بازنشستگي در ايران از سال‌هاي گذشته مبتني بر مفروضات غلطي بوده است؛ مفروضاتي که هيچ کدامش اتفاق نيفتاد. نه ايران داراي ثبات سياسي بلندمدت بود به دليل انقلاب و جنگ و...، نه بازارهاي مالي ايران بازارهاي مالي کارآمدي بود و تنش‌هايي هم که ايران به دلايل مختلف با دنياي غرب داشت در طول اين سال ها، آثار بسيار قابل توجهي بر حوزه سرمايه‌گذاري نظام‌هاي بازنشستگي گذاشت و همه اينها باعث شده است که اگر بخواهيم امروز در يک جمله اوضاع صندوق‌هاي بازنشستگي را ارزيابي کنيم، بايد بگوييم صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران عملا ورشکسته هستند و عملا امکان اصلاحات بنيادي هم از آنها گرفته شده است چون اصلا ساختار و طراحي شان مبتني بر مفروضات غلط بوده است. متاسفانه اين مفروضات غلط کماکان وجود دارد و بسياري از کساني که در ايران صحبت از اصلاحات صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌کنند، چون اين توجه تاريخي را نمي‌کنند، راه به خطا مي‌برند. بين صندوق هاي بازنشستگي در ايران و دنيا بايد تفاوت قائل شد چون بازنشستگي در ايران و دنيا باهم تفاوت دارد. روش صندوق هاي بازنشستگي عمومي در ايران چيزي است که در دنيا عموما بر اساس ارزيابي ساليانه طراحي مي شود. اينها صندوق‌هايي هستند که در آغاز نرخ حق بيمه بسيار پاييني تعيين مي‌کردند و سرمايه‌گذاري چنداني صورت نمي‌گرفت. به مرور زمان که صندوق پيرتر يا بالغ تر مي‌شد، نرخ حق بيمه تغيير مي‌کرد تا تعادل ساليانه را تأمين کند. به همين دليل اين صندوق ها بين نسلي بودند. در واقع نسل فعلي حق بيمه اي مي‌دادند که براي بازنشستگي نسل گذشته به کار برده مي‌شد و به مرور که سالمندي جمعيت اتفاق مي‌افتاد، اين نرخ‌ها افزايش پيدا مي‌کرد. از اين رو، يکي از بنيان‌هاي اصلي که باعث اصلاحات در نظام‌هاي بازنشستگي دنيا شد، اين بود که نرخ زادوولد به دليل پيشرفت‌هاي فني و پزشکي پايين آمد و عمرها طولاني‌تر شد. لاجرم نسلي که بايد حق بيمه اش صرف پرداخت حقوق بازنشستگان مي‌شد، بار سنگين تري بر دوششان قرار گرفت و اين نقطه عزيمت اصلاحات صندوق‌هاي بازنشستگي در دنيا بود. در کنار اتفاقات جمعيتي در دنيا، اتفاقات ديگري هم در حوزه ساختار توليد افتاد. صندوق‌هاي بازنشستگي به لحاظ تاريخي مبتني بر سه جانبه گرايي (دولت، کارفرما و کارکنان) شکل گرفتند. اين صندوق‌ها عموما مبتني بر بنگاه‌هاي بزرگ شکل گرفتند يعني يک کارفرما با 500 يا 1000 کارگر در کمپاني‌هاي بزرگ مشغول به کار بودند. بعد که به مرور به دليل پايين آمدن نرخ تمام شده محصولات ساختار تغيير کرد، اتفاق بزرگي افتاد و آن اين بود که ساختار توليد پراکنده شد، کارخانجات کوچک شدند و منابعشان را برون سپاري کردند. اينها باعث شد که صندوق‌هاي بازنشستگي بخشي از ورودي‌هايشان را از دست بدهند؛ به اين معنا که خويش فرمايي خيلي زياد شد و که باعث شد منابع ورود به صندوق‌هاي بازنشستگي اجباري کم شود. لاجرم اينها دو نقطه عزيمت بزرگ بود که اصلاحات را در صندوق‌هاي بازنشستگي به وجود آورد. يعني بنيان‌هاي اصلاحي در صندوق‌هاي بازنشستگي در دنيا از اين دو آبشخور آب مي‌خوردند: يکي تحولات جمعيتي و دوم تحول در ساختار توليد. ولي در ايران مشکلات صندوق‌هاي بازنشستگي از اين دو جنس نبود مخصوصا از نظر جمعيتي. ايران هنوز جمعيت خيلي پيري ندارد و هنوز جمعيتش نسبتا جوان است. همين امروز که ما داريم صحبت مي‌کنيم، ايران يکي از جوانترين جمعيت‌ها را در دنيا و منطقه دارد. چالشي که امروز در ايران در ارتباط با صندوق‌هاي بازنشستگي مطرح است، اين است که خيلي ربطي به آن اتفاقاتي که در دنيا افتاده است ندارد. اساسا در ايران براي صندوق‌هاي بازنشستگي ارزيابي ساليانه طراحي نشده است که البته غلط است. از اول صندوق هاي بازنشستگي مبتني بر سرمايه‌گذاري و اندوخته‌گذاري طراحي شده است و اينها investment social security بودند. تأمين اجتماعي مبتني بر سرمايه‌گذاري بود. لذا تحولات جمعيتي دنيا مثل پيري جمعيت و زادوولد پايين ممکن است در آينده چالشي براي ايران باشد ولي در بيست سال اخير جزو چالش‌هاي جدي صندوق‌هاي بازنشستگي ايران نبوده و نيست. در ايران اتفاقا مساله سياست‌هاي کلان اقتصادي مطرح است. چون کشور در حوزه بيکاري و تورم دچار مشکلات اقتصادي است، تورم بالا و بيکاري بالا و... باعث شده است تا ورودي‌ها به صندوق‌هاي بازنشستگي بسيار محدود باشد. تصور کنيد امروز نرخ بيکاري در ايران به 6 درصد يا 7 درصد کاهش پيدا کند، چيزي که در دنيا مرسوم است، بعد يک دفعه ممکن است 3 ميليون، 4 ميليون يا 5 ميليون نفر نيروي کار جوان وارد حوزه بازار کار شوند که حق بيمه خواهند پرداخت و اين فرصت بسيار مناسبي در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي عمومي در ايران خواهد گذاشت. ولي اين چالش‌هاي اقتصادي است که در ايران باعث بروز مشکل در صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شود. در حوزه سياست‌هاي توليد پراکنده، مي‌توانم بگويم آن چيزي که در دنيا اتفاق افتاد، شباهت‌هايي با ايران دارد. در ايران ما در بازارهاي بين المللي حضور نداريم، صنعتمان بين المللي نيست و توليداتمان در بازارهاي بين المللي چندان به فروش نمي‌رسد. به هر حال در ايران بيشتر يک نوع اقتصاد درون گرا داريم، ولي به هر دليل، وقتي شاخص‌هاي بازار کار را دنبال کنيم، مي‌بينيم که ما هم رفته رفته اندازه بنگاه‌هاي اقتصادي مان کوچک شده است. خويش فرمايان و کارکنان مستقل سهم بيشتري از اقتصاد ما را پوشش داده اند و يک بخشش به اين دليل است که دوره‌هايي از خصوصي سازي در ايران انجام شد و تعداد کارکنان دولت کاهش پيدا کرد. بخش دوم چالش‌ها يا مسائلي که باعث اصلاحات در صندوق‌هاي بازنشستگي دنيا شده اند، در ايران هم البته به دلايلي ديگر وجود داشته است. اگر بخواهيم جمع بندي کنيم، مسائلي که باعث اصلاحات و انگيزه اي براي اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي در دنيا شد، يکي بحث تحولات جمعيتي و دوم بحث تحولات ساختار توليد بود. در ايران مشکل تحولات جمعيتي خيلي عامل اصلي نبوده است. ايران هنوز جمعيت جواني دارد، ولي مسائل عمده اش، مسائل اقتصادي بوده است. نرخ بيکاري بالا، تورم بالا، اين ساختار رکود توام با تورم که در ايران داريم، در حوزه توليد پراکنده يا سياست‌هاي توليد پراکنده که منجر به کوچک شدن واحدهاي توليدي شد، خويش فرماها و کارکنان مستقل را در دنيا رشد داد، در ايران هم ما شاهد اين اتفاقات بوده ايم و به همين دليل امروزه يکي از چالش هاي بزرگ سازمان تأمين اجتماعي اين است که چگونه اين خويش فرماها را بتواند در طبقه بندي بيمه شده قرار دهد و از آنها حق بيمه بگيرد. اينها پديده‌هايي است که باعث اصلاحات بازنشستگي در دنيا شد و در ايران البته تفاوت‌هايي وجود دارد. - چه عواملي زمينه ساز ايجاد اصلاحات در صندوق‌هاي بازنشستگي هستند؟ در دنيا عمده نظام‌هاي بازنشستگي، به ويژه آنهايي که در حوزه public pension plan قرار مي‌گرفتند، يا در کمپاني‌هاي خيلي بزرگ طراحي شده بودند، صندوق‌هاي مبتني بر pay as you go (PAYG) يا همان ارزيابي ساليانه بودند. به دليل تحولات جمعيتي و تحولاتي که قبلا عرض شد، ورودي‌هاي اينها به مرور کاهش پيدا کرد، لذا سيستم‌هاي بازنشستگي مجبور شدند که دست به اصلاحات بزنند. اصلاحات اوليه اين بود که پارامترها را تغيير دهند، نرخ حق بيمه، سن بازنشستگي و نرخ تعلق (Accrual rate) را تغيير بدهند و با تغيير فرمول مستمري، به جاي مبناقراردادن دو سال و سه سال آخر کل دوران بيمه پردازي را مبناي محاسبات مستمري قرار دهند و... اينها اتفاقاتي بود که در کوتاه مدت افتاد. اما رفته رفته در ميان مدت و بلندمدت مي بايست به دنبال راهکارهاي ديگري مي بودند. تا کي مي‌شود حق بيمه را اضافه کرد؟ تا کي مي‌شود سن بازنشستگي را بالا برد؟ به هر حال، افراد دوران کاري را مي‌گذرانند براي اينکه بازنشسته بشوند. شما نمي‌توانيد مدام سن بازنشستگي را از 60 سال به 65 سال و بعد 70 سال برسانيد. يعني افراد دوره بهره مندي هم مي‌خواهند داشته باشند. اين بود که يک فضاي پارادايم ديگر، يک ديدگاه ديگر حاکم شد که حالا در دنيا به عنوان همان نظام‌هاي تأمين اجتماعي چندلايه مطرح شد. در نظام‌هاي تأمين اجتماعي چندلايه در واقع نقطه کليدي بحث اين است که بار مالي متوجه صندوق‌هاي بازنشستگي نه به تنهايي مي‌تواند روي دوش دولت گذاشته شود و نه به تنهايي مي‌تواند روي دوش کارفرما باشد و نه همه آن مسئوليت را مي‌توانند شاغلان بر عهده بگيرند. پس اين بار بايد در قالب يک ساختار منطقي توزيع شود. دولت بخشي از آن را قبول کند، کارفرما بخشي را قبول کند و شاغلان بخشي ديگر را. که اصلاحات در حوزه نظام تأمين اجتماعي چندلايه در واقع البته يک شاه بيت دارد و شاه بيتش اين است که يک سيستم مالياتي بسيار کارآمد مي‌خواهد که مرتب احصا شود و درآمدها را داشته باشد و از طريق مشوق‌هاي مالياتي بتواند افراد را تشويق کند به پس انداز کردن. اين بحث بعدها در دنيا در کشورهاي زيادي از جمله استراليا، کانادا و کشورهاي اروپايي و... دنبال شد؛ حتي در امريکا در قالب طرح‌هاي 4o1k و طرح‌هاي ديگر تلاش کردند تا نظام بازنشستگي را به گونه اي در قالب يک نظام تأمين اجتماعي چندلايه اصلاح کنند. در نظام تأمين اجتماعي چندلايه بخشي هم براي حمايت از کساني که معلوليت دارند يا به هر دليل، اصلا شغلي ندارند تعريف شده است. در چنين نظامي به معلولان، سالمندان يا کساني که شغلي ندارند، فارغ از اينکه فرد شاغل بوده يا نبوده يا چقدر سابقه پرداخت حق بيمه داشته است، از طريق نظام‌هاي مالياتي مستمري هايي پرداخت مي شود. در اين نظام همچنين يک لايه ديگر مبتني بر مشارکت تعريف مي‌کنند. در اين لايه، از کساني که شغل دارند درصدي گرفته مي شود، درصدي کارفرما مي‌دهد و درصدي هم ممکن است دولت کمک مالي بکند و آن لايه مشارکت شکل بگيرد. در آن لايه مشارکت انواع طرح‌هاي بازنشستگي وجود دارند. اين کشورها معمولا آمده اند و طرح‌ها را به صورت طرح‌هاي اندوخته‌گذاري جزئي تعريف کرده اند و به سمتي برده اند که نقش سرمايه‌گذاري هم در آنها گنجانده شود. يک لايه ديگر در آن نظام‌هاي بازنشستگي چند لايه تعريف مي‌شود که اندوخته‌گذاري کامل (fully funded) است. يعني تمام ريسک سرمايه‌گذاري به خود شاغل برمي‌گردد. يا ممکن است حتي کارفرما هم کمک کند به شاغلان ولي به اصطلاح اصل داستان اين است که کاملا مبتني بر حساب‌هاي انفرادي است. نکته کليدي دربار? اينکه چرا اين حساب‌هاي انفرادي شکل گرفت و به چه صورتي مي‌تواند شکل بگيرد، اينکه، اين طور نيست که دولت هيچ نقشي در اين کار نداشته باشد. دولت در واقع از طريق مشوق‌هاي مالياتي اين لايه اندوخته‌گذاري کامل را شکل داد و حتي براي کارفرما هم مشوق‌هاي مالياتي درنظر گرفته شد تا کارفرما هم در مسائل کارگران و شاغلان مشارکت کند. - کدام يک از شيوه هاي اصلاحي نظام هاي بازنشستگي در ايران شدني است؟ در دنيا ابتدا اصلاحات پارامتريک مطرح بود ولي در ميان مدت و بلندمدت به اين نتيجه رسيدند که اثرگذاري اين اصلاحات کم است. بعد به نظام‌هاي تأمين اجتماعي چندلايه روي آوردند. اين شيوه ها در ايران عملي نيست، به خاطر اينکه در ايران صندوق‌هاي بازنشستگي ما مبتني بر ارزيابي ساليانه نبودند که امروز بخواهيم از طريق اصلاحات پارامتريک وقت بخريم تا بتوانيم سن بازنشستگي يا نرخ بيمه پردازي را بالا ببريم. در حال حاضر در ايران تغيير نرخ بيمه پردازي امکان ندارد، تغيير سن بازنشستگي مي‌تواند امکان داشته باشد. آن هم شايد بتواند در کوتاه مدت به صورت مسکّن عمل کند ولي در ميان مدت و بلندمدت عملياتي کردنش خيلي دشوار است. البته در ايران اگر دخالت دولت‌ها نباشد، اگر مصوبه‌ها و بخشنامه‌هايي که تلاش مي‌کند تا بازنشستگي زودهنگام را، چه در ميان زنان و چه در ميان مردان، تشويق کند کنار گذاشته شوند بهتر است. نمي‌خواهم بگويم هيچ کاري نمي‌شود کرد ولي بسيار کار دشواري است. براي اينکه اصلا ساختار نظام بازنشستگي در ايران با ساختار نظام بازنشستگي در بسياري از جاهاي دنيا فرق مي‌کند و از اول اندوخته‌گذاري بوده است. يعني بخشي از مشکلات اين نيست که فقط بايد سن بازنشستگي بالا برود، بلکه اين است که حق بيمه‌هايي که در طول سال ها در ايران گرفته شده، مثل برفي بوده که قرار بوده است ذخيره شود ولي دماي نامناسب محيط همه آن برف‌ها را آب کرده است، يعني نتوانسته اند با حق بيمه اي که گرفته شده است، سرمايه‌گذاري انجام دهند. پارادايمي‌که ايران بايد دنبال کند و بسيار هم مهم است، همين نظام تأمين اجتماعي چندلايه است؛ متنها همين تأمين اجتماعي چندلايه هم اجراکردنش در ايران چالش بسيار بزرگي است. نظام تأمين اجتماعي چندلايه بدون يک نظام مالياتي که مبتني بر احصاي درآمدها و شناسايي درآمدها در قالب افراد باشد، ممکن نيست و در ايران ما با اين نظام بسيار مشکل داريم. در ايران به دليل سيستم‌هاي اطلاعاتي ناکارآمد و کدينگ ناکارآمد، احصاي درآمدها بسيار دشوار است و امکان اينکه بتوانيم بگوييم به چه فردي چقدر منابع بايد تعلق بگيرد و چه فردي در کدام لايه قرار مي‌گيرد آسان نيست. مرزبندي لايه‌ها با يک نظام مالياتي کارآمد اتفاق مي‌افتد که در ايران اين نظام مالياتي کارآمد وجود ندارد و چون وجود ندارد، کار خيلي دشواري است. - مسائل و چالش‌هاي کليدي اقتصاد ايران در حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي چيست؟ در پاسخ به اينکه چالش‌هاي اصلاحات صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران چيست، مي‌خواهم کمي بيشتر صحبت کنم. چيزي که در ايران، حتي از طرف فعالان حوزه بازنشستگي، کمتر به آن توجه شده، اين است که خيلي توجه ندارند که تحولات کلان اقتصادي اثر بسيار قابل ملاحظه اي بر حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي دارد. اگر شاخص‌هاي کلان اقتصادي در راستاي منطقي طراحي نشده باشند، اصلاح سن بازنشستگي هيچ کمکي نمي‌تواند بکند و بعضا حتي مي‌تواند مشکل را بيشتر کند. بنابراين يکي از چالش‌هاي کليدي صندوق‌هاي بازنشستگي اين است که آنها هم مثل هر بخش اقتصادي-اجتماعي ديگر از تحولات کلان اقتصادي متأثر مي‌شوند. اگر اقتصادي با تورم بالا داشته باشيد و نرخ بازده بدون ريسک در اين اقتصاد 18 تا 20 درصد باشد و اگر بالاجبار رشد حقوق مستمري‌ها و حقوق شاغلان به دليل تورم افسارگسيخته از اين نرخ بازده بدون ريسک بيشتر تعيين شود، هر نظام بازنشستگي در اين اقتصاد محکوم به شکست است. چون در چنين شرايطي آن رابطه کليدي و بنيادي که بايد بين اين شاخص‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد، از بين مي‌رود. يکي از مسائل اصلي صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران اين است که رابطه معقول و منطقي بين نرخ‌هاي کليدي اقتصاد وجود ندارد. نرخ رشد سرمايه‌گذاري‌ها، نرخ بازده سرمايه‌گذاري‌ها، نرخ رشد دسشتمزدها، نرخ رشد مستمري‌ها، ... دليلش هم اين است که متولي شاخص‌هاي پولي در اقتصاد ايران، هيچ وقت در سياست گذاري هايش دغدغه صندوق‌هاي بازنشستگي را نداشته است، يعني به ندرت سند بالادستي در ايران پيدا مي‌کنيد که نهادهاي پولي و مالي آن را تدوين کرده باشند و در آن سند جايي به دغدغه‌هاي حوزه‌هاي بازنشستگي توجه کرده باشند. اين است که شاخص‌هاي کلان اقتصادي در ايران بر ضد هر نوع نظام بازنشستگي است، چه نظام بازنشستگي مبتني بر ارزيابي ساليانه (PAYG) باشد، و چه هر نظام بازنشستگي ديگري؛ به ويژه نظام‌هاي بازنشستگي که مبتني بر سرمايه‌گذاري هستند. يکي از مهم ترين چالش‌ها و موانع کليدي در حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران اين است که کساني که متولي تعيين نرخ‌هاي سود، متولي مديريت تورم و متولي رشد اقتصادي هستند کارشان را درست انجام نمي‌دهند. وقتي آنها کارشان را درست انجام نمي‌دهند، نظام‌هاي بازنشستگي از ناکارآمدي ساختاري اقتصاد متأثر مي‌شوند. و من به شما مي‌گويم نمي‌توان هيچ صندوق بازنشستگي طراحي کرد که در هيچ کجاي دنيا با تورم بالا و بلندمدت بتواند دوام بياورد، پايدار باشد، بتواند کفايت مستمري‌ها را رعايت کند و بتواند ذينفعان خود را راضي نگه دارد. چنين چيزي هيچ وقت نمي‌شود. اين که در سراسر دنيا دغدغه سياست‌گذاري اقتصادي بر مبناي اين شاخص‌هاي کليدي مثل تورم، نرخ بيکاري و اينها قرار مي‌گيرد، براي اين است که اينها آن معيارهاي اصلي هستند که اثرات بلندمدتي بر ساير نهادهاي اقتصادي مي‌گذارند. دومين مانع اصلي در چالش‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي، حتي وقتي مي‌خواهيد اصلاحات انجام دهيد و برويد به سمت نظام‌هاي تأمين اجتماعي چندلايه، مساله بازارهاي مالي است. به هر حال در نظام‌هاي تأمين اجتماعي چندلايه هم در نهايت به نوعي سرمايه‌گذاري بايد اتفاق بيفتد، به ويژه آن لايه اندوخته‌گذاري کامل (fully funded) که مبتني بر حساب‌هاي انفرادي هم بايد شکل بگيرد، همه بحثشان اين است که بايد سرمايه‌گذاري اتفاق بيفتد. اگر بازار مالي متشکل نداشته باشيد، اگر قوانين مناسبي نداشته باشيد، اگر تنوع روش‌هاي سرمايه‌گذاري نداشته باشيد، تنوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نداشته باشيد، اين پول‌ها حتي اگر ذخيره‌سازي شود، اثري ندارد؛ مثل همين اتفاقي که در 40-50 سال اخير در اقتصاد ايران رخ داده، اينها برفي است که آب خواهد شد و هدر خواهد رفت چون برنامه اي براي استفاده از آنها وجود ندارد. - چه بايد کرد؟ براي اينکه بازارهاي مالي شکل بگيرند، بايد به بازارهاي مالي بين المللي دسترسي داشت. بخشي از اين صندوق‌ها بايد سهام شرکت‌هاي ديگر را در بازارهاي ديگر بخرندکه بتوانند ريسک‌هاي سيستماتيک را مديريت کنند. اين اتفاقات متاثر از اقتصاد سياسي و تحولات سياسي کشور است. يک کشور اگر در تحريم به سر ببرد، اگر در چالش با دنيا باشد، نمي‌تواند به بازارهاي دنيا دسترسي داشته باشد. حتي کشورهايي مثل کانادا که صندوق‌هاي بازنشستگي شان به بازارهاي مالي بزرگي دسترسي دارند، براي مديريت ريسک هايشان بعضا در بازارهاي مالي اروپايي هم سرمايه‌گذاري مي‌کنند. نمي‌توانيم يک کشور، يعني يک بازارمالي داشته باشيم مثل بورس ايران و به مردم بگوييم شما پول‌هايتان را بياوريد و يک شبه پول‌هايشان به خاطر يک اتفاق، يک تغيير قيمت نفت، يک تغيير قيمت فراورده‌هاي معدني يا غيره و ذلک باد هوا بشود و يک دفعه بازار سقوط کند. بنابراين بايد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (Missional fund) و (sec-fund)‌هاي متنوعي داشته باشيد که بتواند پول‌ها را تاحدي درست سرمايه‌گذاري کند و بخشي از سود‌ها را تضمين کند و به صورت پلکاني پرداخت‌هايي انجام شود تا بازنشستگان بخشي از سودهايشان را بلوکه کنند و تضميني براي زمان بازنشستگي خود داشته باشند. صندوق‌هاي هدف (target fund) بايد داشته باشيد که بر اساس زمان‌هاي باقي مانده تا رسيدن افراد به سن بازنشستگي، بتوانند پول‌هايشان را در آنجا سرمايه‌گذاري کنند. يک سري بازار مالي بسيار عميق متشکل مبتني بر قوانين و مقررات (regulated) بايد وجود داشته باشد. چالش ديگري که به شدت در اقتصاد ايران براي صندوق‌هاي بازنشستگي وجود دارد، چالش بازارهاي مالي است: عمق کم بازارهاي مالي، عدم تنوع ابزارهاي مالي، عدم ارتباط با بازارهاي مالي دنيا، قاعده مند نبودن و قانونمند نبودن بازارهاي مالي، اينکه چه کسي در ارتباط با ريسک‌ها مسئول است، چه کسي مي‌تواند ريسک‌ها را پوشش دهد و... اينها همه عواملي است که چالش بسيار جدي است. بحث ديگر اينکه وقتي مي‌خواهيد به سمت اصلاحات بنيادي تر، که همان نظام جامع تأمين اجتماعي است برويد، بحث نظام مالياتي مطرح است که ديگر تکرار نمي‌کنم، بسيار مهم است. نظام مالياتي شاغول اصلي تأمين اجتماعي مبتني بر نظام چندلايه است. بدون يک نظام مالياتي شما نمي‌توانيد نظام تأمين اجتماعي چندلايه داشته باشيد و به نظر مي‌رسد اگر نظام تأمين اجتماعي چندلايه شکل نگيرد، تمام اصلاحات کوتاه مدت اگر هم بتوانيد انجام دهيد، من جمله سن و نرخ و ... هيچ کمکي در ميان مدت و بلندمدت به شما نمي‌کند و شما را دوباره به همان نقطه قبلي برمي‌گرداند. و بحث ديگر، مانع و چالش اصلي، ساختارهاي مديريتي در ايران بسيار بسيار مساله دار هستند. اولين و مهم ترين فرض نظام‌هاي بازنشستگي اين است که بايد استقلال سياسي داشته باشند. نظام اداري بايد مستقل از مداخلات سياسي باشد. دليلش هم اين است که فردي که وارد يک صندوق بازنشستگي مي‌شود، يک رابطه چند ده ساله با اين صندوق دارد، يعني فرد 30-35 سال حق بيمه پرداخت مي‌کند، بعضا 10-15 سال خودش بهره مندي دارد، بعد از او فرزندي يا همسري از او به جا مي‌ماند و ايشان هم بهره مندي دارند. يعني يک سيستم بازنشستگي مثل يک سيستم کوتاه مدت وحتي مثل يک بانک نيست که امروز يک مشتري بيايد، حساب باز کند و فردا حسابش را ببندد و برود. يک رابطه بسيار بلندمدت است و اين رابطه بلندمدت بايد مستقل از هر نوع مداخله سياسي باشد. مثالش را در ايران بزنم. کساني که در سال‌هاي 50 و 54 و 45 در صندوق‌هاي بازنشستگي مشارکتشان را شروع کرده اند، شايد در سال‌هاي 70 بازنشسته شده اند. در اين فاصله يک انقلاب سياسي اتفاق افتاده است، نهاد نظام حکومت عوض شده ولي اينها کماکان حقوقي دارند و بايد به ايشان پرداخته شود. به همين دليل است که صندوق‌هاي بازنشستگي بايد مستقل از مداخلات سياسي باشند. صندوق هاي بازنشستگي که وابستگي به نهادها و احزاب سياسي داشته باشند، عمداً به سمت سهام مديريتي مي روند تا يک مرکز توزيع رانت را شکل بدهند و اين براي صندوق ها بسيار خطرناک است. اگر بخواهم کل مباحثي را که مطرح کرده ايم، جمع بندي کنم، اين است که براي اينکه بدانيم با چه مسائلي مواجه هستيم، بايد بدانيم که بسترهاي تاريخي شکل گيري صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران چه بوده است؟ آيا درست يا غلط بوده است؟ بعد بر اساس آن بسترهاي تاريخي چالش‌هايي به وجود آمده است. چالش‌هايي که ما داريم، چقدر با چالش‌هايي که دنيا با صندوق‌هاي بازنشستگي داشته يکسان بوده است. به نظر من، چرخ را نمي‌شود از نو ساخت. راهکارهايي که در دنيا در پيش گرفته شده، به ويژه در حوزه نظام‌هاي تأمين اجتماعي چندلايه، بسيار کارآمد بوده است. و حداقل تا به امروز راه بهتري متصور نيست. نظام تأمين اجتماعي چندلايه خصوصي سازي صندوق‌هاي بازنشستگي نيست. نظام تأمين اجتماعي چندلايه به معني گذاشتن و تأمين هر نياز در لايه‌هاي مختلف بر اساس ابزار متناسب آن لايه است. خيلي‌ها در ايران فکر مي‌کنند نظام تأمين اجتماعي چندلايه به معني خصوصي کردن تأمين اجتماعي و ايجاد حساب‌هاي انفرادي است که به شدت ديدشان غلط است. چنين چيزي وجود ندارد ولي براي آنکه آن نظام تأمين اجتماعي چندلايه اجرا بشود، موانع بسيار کليدي داريم؛ موانعي که تحولات شاخص‌هاي کلان اقتصادي بر ضد صندوق‌هاي بازنشستگي در اين 40-50 سال اخير عمل کرده است و امروز هم عمل مي‌کند و اگر همين وضعيت ادامه پيدا کند، هيچ کاري نمي‌شود کرد. در هيچ کجاي دنيا نمي‌توانيد يک صندوق‌هاي بازنشستگي طراحي کنيد که بتواند تورم بالا را دوام بياورد و تحمل کند. بحث بازارهاي مالي، بحث نظام مالياتي و ساختارهاي مديريتي اينها هستند که براي رفع اين موانع به هر حال يک بخش‌هايي نياز به قانون‌گذاري داريم. در يک بخش‌هايي مثل بخش‌هاي مالياتي، فقط قانون‌گذاري نيست. نياز به تجميع داده‌ها و دسترسي به ديتابيس‌هاي قويتري داريم که بتوانيم احصا و شناسايي بکنيم. در حوزه بازارهاي مالي نياز به بازشدن بازارهاي مالي مان داريم. نياز داريم که با دنيا و بازارهاي مالي ديگر ارتباط برقرارکنيم و کار کنيم که بتوانيم هم ياد بگيريم و هم ابزارهاي مالي را توسعه دهيم و در حوزه مديريت و ارتقاي سياسي يک قوانين بالادستي بسيار مستدل و محکم مي‌خواهيم. به نظر من اولين قدم اين است که صندوق‌هاي بازنشستگي از حوزه بنگاه داري خارج شوند و بيشتر سهام داري بکنند. اين يک راهکار است چون اگر منافعي نباشد، تمايلي هم به دخالت و ورود شايد نباشد. اينها نکاتي است که مي‌شود در ميان مدت به آن پرداخت و فکر کرد.
 
بازدید کل:130629621 - بازدید ماهانه :11640401 - بازدید هفتگی :2051564
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co
info@cspf.ir