صندوق بازنشستگی کشوری در دورۀ مدیریت جدید، چشم‌اندازی مبتنی بر «حداکثرسازی رضایت ذی‌نفعان» برای خود ترسیم کرده است و آن را دنبال می‌کند. مهمترین اهداف این چشم‌انداز، حفظ کرامت انسانی بازنشستگان، ارتقا و توسعه خدمات رفاهی برای بازنشستگان، ایجاد صندوق بازنشستگی خودکفا و پایدار بر اساس مطالعات علمی، نیز بهره‌برداری اقتصادی و اطمینان‌بخش از دارایی‌های صندوق از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی سودآور، و فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد تشکل‌های مختلف برای رسیدگی به امور بازنشستگان است.

 

این اهداف با آگاهی از چالش‌های اقتصادی ترسیم شده است که برای چند دهه صندوق بازنشستگی را در معرض خطر قرار داده‌اند. خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی همواره از مهم‌ترین ابَرچالش‌های اقتصادی ایران بوده که عواملی چند در شکل‌گیری آن مؤثر است. از جمله می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و کاهش منابع ورودی به صندوق‌ها، اقتصاد تورمی و نرخ پایین رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، نظام بانکی ناکارآمد، محیط بی‌ثبات و پرریسک کسب وکارها، و وابستگی شدید به دولت و پایین بودن نرخ بهره‏وری فعالیت‌های اقتصادی در صندوق‌ها اشاره داشت.

 

در کنار این‌ها، عوامل جمعیتی نیز در بروز این پدیده مؤثر بوده‌اند: عواملی مانند کاهش سن بازنشستگی (که میانگین آن به ۵۱ سال رسیده است)، ناهمگونی رشد جمعیت و افزایش سهم جمعیت سالمندان و بازنشستگان و کاهش جمعیت ورودی به صندوق یا به عبارت دیگر، رشد منفی شاغلان کسورپرداز و کاهش نسبت پشتیبانی.

عوامل حاکمیتی هم در این میان تأثیرگذار هستند که از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: تحمیل قوانین نامنطبق با منطق کسب‌وکار صندوق (از جمله تصویب نزدیک به ۳۰ مصوبه در خصوص بازنشستگی پیش از موعد، تصویب قوانین حمایتی متعدد و مانند آن)، خصوصی‌سازی شتاب‌زده و تحمیل سیاست بنگاه‌داری، (چندان‌که بخش بزرگی از بدهی‌های دولت با واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده یا غیرسوددِه به صندوق مرتفع شده است)، عدم بازدهی بنگاه‌ها با توجه به رکود اقتصادی حاکم، و مداخلات در تعیین مدیران غیرمتخصص.

در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، بزرگترین بنیادهای اقتصادی غیربانکی مربوط به سازمان‌های اقتصادیِ بازنشستگی است. منابع و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخشی از نیروی محرکه اقتصاد است. در این کشورها، نسبت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) پیشی دارد. برای نمونه، دارایی‌های صندوق بازنشستگی هلند تقریبا برابر با ۱۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور در سال ۲۰۱۸ بود؛ حال آن که ارزش دارایی صندوق‌های بازنشستگی در ایران به زحمت به ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌‌رسد.

 

مهم‌ترین منابع درآمد صندوق بازنشستگی کشوری از دریافت کسورات حقوقی بازنشستگان، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، تعهدات دولت و سایر درآمدهای صندوق حاصل می‌شود. در مقابل، مهم‌ترین تعهدات صندوق عبارت‌اند از: پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت‌های عائله‌مندی، ارائه تسهیلات خدمات رفاهی و فرهنگی برای بازنشستگان، برقراری بیمه درمان تکمیلی، و استرداد کسوراتی که به نادرست دریافت شده‌اند.

 

امروزه حدود یک‌ونیم میلیون نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند و در حدود یک میلیون نفر شاغل در شمار کسورپردازان صندوق جای دارند. صندوق بازنشستگی براساس آخرین برآوردها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت کرده است و مجموع تعهدات در این سال بالغ بر  ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. ۷۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، همچنان توسط اعتبارات دولتی تامین شده است. باید توجه داشت که نرخ نسبت پشتیبانی (نسبت کسورپردازان به حقوق‌بگیران) در جهان، در بدبینانه‌ترین حالت، دست‌کم ۳ و در خوشبینانه‌ترین وضعیت ۷ تا ۸ است. این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری در انتهای سال ۱۳۹۸ برابر ۰.۷ بود.

 

مجموعه این معضلات باعث شده که صندوق بازنشستگی کشوری به جای ساختار مالی بیمه‌ای، به یک ساختار حمایتی محض تبدیل شود. عدم تطابق بین درآمد صندوق (کسورات شاغلان و دیگر سرفصل‌‌‌های درآمدی) با هزینه‌های آن (حقوق پرداختی) در عمل کاهش شدید توانگری مالی صندوق را به دنبال دارد. کاهش معنادار نسبت پشتیبانی صندوق و افزایش معنادار نرخ جایگزینی صندوق از دیگر عارضه‌های حاصل از این مشکلات است. نبود اکچوئری بهینه و منطبق با واقعیت‌‌‌های صندوق در ادوار گذشته و رعایت نکردن اصول و قواعد سرمایه‌گذاری، همچنین پورتفوی نامناسب سرمایه‌گذاری و پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری، منجر به ظهور مشکلاتی مانند عدم تطبیق میزان سرمایه‌گذاری‌ها با سود حاصل از آن‌ها شده است. ‌بنگاه‌داری ناکارآمد، حضور شرکت‌‌‌های زیان‌ده و نبود ساختار جامع هلدینگ‌داری و حجم بالای مطالبات از دولت و عدم وصول به‌موقع آن و نیز وابستگی شدید به دولت به دلیل عدم همخوانی منابع حاصل از کسورات شاغلان و سرمایه‌گذاری‌ها و ناکارآمدی ساختار سازمانی و ضعف در توسعه منابع انسانی، همگی کلاف سردرگمی را پدید آورده‌اند که سامان دادن به آن نیازمند برنامه‌ریزی، ثبات قدم، کار علمی و پیشتکار دارد.

 

روشن است که کاهش وابستگی صندوق به دولت، نتایجی قابل‌توجه دارد. از آن جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد: کاهش فشار صندوق بر بودجه عمومی دولت و افزایش توانمندی دولت در تخصیص منابع به سایر مصارف، افزایش توان توسعه هرچه بیشتر حقوق و مزایای بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آنان، بهبود بنگاه‌داری در نتیجه اتخاذ سیاست‌های هدفمند سرمایه‌گذاری، و بهبود تصویر صندوق بازنشستگی و دولت در اذهان جامعه بازنشستگان و کاهش تنش‌های اجتماعی.

 

رسیدن به این نتیجه عملی نیازمند عواملی همچون ثبات مدیریتی و کاهش تداخل صندوق در تنش‌های سیاسی، حمایت همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی در مسیر اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی، و بازگشت به اصل اساسنامه صندوق (تطابق‌محوری با اصول مدیریت بنگاه اقتصادی و بیمه‌ای) است.