به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، «حمید تاجیک» عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در این سمینار با اشاره به اهمیت برگزاری این سمینار گفت: مقولات نظارتی و ایجاد سپرها و لایه های نظارتی در سازمان های اقتصادی و به ویژه صندوق های بازنشستگی در دنیا یکی از الزامات بسیار مهم است.
وی افزود: برهمین اساس نیز نامه ای از سوی معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های وابسته برای اجرای تکالیف قانونی مبارزه با پولشویی ابلاغ شده است. ضمن اینکه این مهم یکی از تاکیدها و مطالبات اساسی سازمان های نظارتی از جمله بانک مرکزی و مرکز مبارزه با پولشویی نیز هست.
تاجیک گفت: امروز با مفاهمه و با یک حساسیت خاص از دانش و تجربه هایی که در سطح کشور وجود دارد، می توانیم مبنای خوبی را در راستای تقویت ساختارها و الزامات و سامانه های مرتبط با «مبارزه با پولشویی» ایجاد کرده و رقم بزنیم.
تاجیک اظهارداشت: براساس مصوبه اخیر هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق های وابسته به عنوان نهاد بالادستی صندوق بازنشستگی کشوری، دو محور یعنی «آموزش های لازم برای مبارزه با پولشویی» و «شکل گیری کمیته تطبیق و مبارزه با پولشویی» مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: ایجاد سامانه های یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی با امکان استعلام آخرین وضعیت شغلی افراد برای اشخاص مشمول و شناسایی روابط شغلی اشخاص نیز در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.
این عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، تاکید کرد: چنین مساله ای نیازمند فرهنگ سازی و حساس سازی به خصوص در سازمان ها و در زمینه سرمایه گذاری ها و فرآیندهای وابسته به آن است. گرچه در دنیا این موضوع سال ها است که مطرح شده و کارهای بسیاری هم انجام شده ولی در کشورمان پرداختن به این موضوع و فرهنگ سازی آن در شرایط طفولیت قرار دارد.
«مهدی ابریشم باف» مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با قدردانی از برگزاری این نشست، در سخنانی گفت: پیشینه مبارزه با پولشویی قانونی است که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده است و البته سال ۱۳۹۷ یک اصلاحیه ای هم تصویب شد و در نهایت با تایید مجمع تشخیص مصلحت در سال دی ماه ۱۳۹۷این قانون ابلاغ شد.
وی با اشاره به مراجع و دستگاه هایی که موظف به اجرای قانونی مبارزه با پولشویی هستند، افزود: دستگاه های مختلفی چون بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی ها و بازار سرمایه از جمله نهادها و دستگاه های مشمول این قانون هستند.
ابریشم باف تصریح کرد: در خصوص این موضوع در سطح بانک ها کارهای خوبی انجام شده اما در سطح دستگاه های اجرایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در ماده ۲۶ این قانون تکالیفی به صورت اختصاصی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است که مهم ترین آن ایجاد پایگاه اطلاعات شغلی است که براساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: این پایگاه اطلاعاتی در حال حاضر و در دولت سیزدهم و معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیاتی شده و درحال تست های نهایی برای اجرای کامل است و پس از تکمیل، اطلاعات آن در اختیار وزارت اقتصاد و مرکز مبارزه با پولشویی قرار خواهد گرفت.
در این سمینار، مسائلی مختلفی در زمینه «مبارزه با پولشویی» به صورت آموزشی توسط خبرگان و مدرسان دانشگاهی این حوزه ارائه شد.
گفتنی است، این سمینار یک روزه، با حضور مدیرکل نظارت و ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای دبیرخانه تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، هیات نظارت بر صندوق بازنشستگی کشوری، اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران و کارشناسان حوزه اقتصادی این صندوق و همچنین مدیران و نمایندگان سازمان ها و بانک های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.