کتاب «قاعده شخص محتاط در صندوق‌های بازنشستگی» به کوشش نسرین ابراهیمی از سوی گروه مطالعات سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) منتشر شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از خبرگزاری ایبنا(کتاب)، «قاعده شخص محتاط» یکی از رویکردهای تنظیمی در خصوص مدیریت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی است که ریشه در قانون امانت دارد. دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی نوعی امانت بوده و اعضای صندوق، ذینفعان این امانت محسوب می‌شوند. به همین دلیل، قاعده شخص محتاط معیاری است که افراد اداره کننده این امانت (متولیان یا امانت‌داران) باید بر اساس آن عمل کنند.
با توجه به ویژگی فرآیند، محور بودن قاعده شخص محتاط، تمرکز این قاعده بر فرآیند سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی است. اینکه در این فرآیند، تصمیم سرمایه‌گذاری چگونه گرفته شده است؟ آیا تصمیم‌گیرندگان (متولیان، هیئت مدیره، مدیران صندوق) در فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق مشابه نحوه رفتار یک شخص محتاط عمل کرده‌اند؟ اگر این‌طور رفتار نکرده‌اند، آیا با در نظر گرفتن دلایل عدم رعایت این شیوه رفتاری (با توجه به شرایط خاص صندوق خود)، با احتیاط پیش رفته‌اند؟ در واقع، تمرکز قاعده روی این نیست که چه تصمیمی گرفته شده است، بلکه تمرکز روی نحوه تصمیم‌گیری و نحوه اجرای تصمیم است.
در بخشی از مقدمه کتاب درباره این قاعده می‌خوانیم: «قاعده شخص محتاط از چند وظیفه و اصل اساسی تشکیل شده است: وظیفه مدیریت صندوق بازنشستگی و دارایی‌های آن که باید محتاطانه و با مراقبت و تلاش کافی انجام شود؛ وظیفه وفاداری به صندوق بازنشستگی و اعضای آن؛ و اصل تنوع‌بخشی که مستلزم متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و اجتناب از ریسک غیر قابل ضمانت است.»
رهنمودهایی از سوی برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای به‌کارگیری قاعده شخص محتاط در مدیریت سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده است. صندوق‌های بازنشستگی نیز با به‌کارگیری این رهنمودها، در بیانیه‌ها یا سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود قاعده شخص محتاط را به‌عنوان یک اصل اساسی رفتاری مورد تأکید قرار داده‌اند. البته باید توجه داشت که محیط تنظیم‌گری و نظارتی صندوق‌ها در کشورهای مختلف در رابطه با میزان به‌کارگیری این قاعده چندان واضح نیست.
اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) رهنمودهایی را برای نهادهای تأمین اجتماعی ارائه می‌دهد. در این بین، «الزام به رعایت اصل شخص محتاط در سرمایه‌گذاری» یکی از موضوعات مهمی است که این اتحادیه در رهنمودهای خود به ویژه در رهنمودهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های تأمین اجتماعی و همچنین در رهنمودهای حکمرانی خوب نهادهای تأمین اجتماعی، صراحتا به آن اشاره می‌کند. در این رهنمودها تأکید می‌شود که هیئت مدیره و مدیریت در خصوص مدیریت دارایی‌های نهاد تأمین اجتماعی وظیفه امانت‌داری بر عهده دارند و باید در انجام این وظیفه همان مراقبت، تلاش و مهارتی را داشته باشند که یک فرد محتاط منطقی در شرایط مشابه دارد.
دلیل تأکید ISSA روی رعایت اصل شخص محتاط را می‌توان در مقررات تنظیمی نهادهای تأمین اجتماعی در مورد نحوه مدیریت سرمایه‌گذاری دارایی‌های آن‌ها جست‌و‌جو کرد. در این خصوص باید گفت، تنظیم‌گری و نظارت بر دارایی‌های این نهادها دو هدف اصلی را به دنبال دارد: اول، اطمینان از ایمنی و امنیت آن دارایی‌ها و دوم، ایجاد محیطی که در آن مدیریت دارایی بتواند بهترین بازدهی را در سطح قابل قبولی از ریسک به دست آورد. برای دستیابی به این اهداف ممکن است مدیریت دارایی‌ها با معیارهای کمّی تنظیم شود؛ یعنی تعیین محدودیت‌های کمّی مشخص بر روی انواع دارایی‌هایی که این نهادها در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین، ممکن است این اهداف بر اساس قاعده‌ای که یک استاندارد رفتاری است و اصطلاحا قاعده شخص محتاط نامیده می‌شود، به دست آیند. زیرا به‌کارگیری این قاعده، به‌طور قابل توجهی مدیریت ماجراجویانه دارایی‌ها را محدود می‌کند. این امکان نیز وجود دارد که ترکیبی از این دو رویکرد برای رسیدن به اهداف مورد نظر به کار گرفته شود.
در بین دو رویکرد مطرح شده، رویکرد محدودیت‌های کمّی به آسانی قابل درک است. زیرا در این رویکرد، آن دسته از دارایی‌ها که نگهداری آن‌ها محدود یا ممنوع است، معمولا دارایی‌هایی با نوسان قیمت بالا و/یا نقدشوندگی کم و/یا ریسک اعتباری بالا (مانند سهام، مستغلات و دارایی‌های خارجی) هستند. در این رویکرد، تمرکز روی خود گزینه‌های سرمایه‌گذاری است. اما در تعریف قاعده شخص محتاط گفته می‌شود که سرمایه‌گذاری باید طوری انجام شود که به نظر می‌رسد «با احتیاط» است. واضح است که قاعده شخص محتاط بر رفتار شخص تصمیم‌گیرنده تمرکز دارد. به همین دلیل درک کافی از پارامترهای دقیق این قاعده وجود ندارد. در واقع، به دلیل جهت‌گیری رفتاری قاعده شخص محتاط، این قاعده به آسانی محدودیت‌های کمّی قابل درک نیست. به همین دلیل، گزارش پیش‌رو به نحوی تنظیم شده است که از طریق بیان ویژگی‌های قاعده شخص محتاط، پیشینه و کاربرد آن، آشنایی مقدماتی با این قاعده در حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری دارایی‌های بازنشستگی حاصل شود.»
برای مطالعه کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.